جزئیات انتشار سند تحول قوه قضاییه اسماعیلی: سند تحول برای حل مشکلات مردم است

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی  گروه اجتماعی اخبار ، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در خبر ۲۱ سیما، اظهار کرد: این سند به تعبیر بنده یک مرام نامه حکم رانی قضایی ذیل بیانیه گام دوم انقلاب قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این سند برای مردم است، گفت: این سند انتشار یافت و اصل تنظیم آن شجاعت انقلابی گری دارد. انتشار این سند برای دورن دستگاه قضا نیست و برای خدمت به مردم جامعه، کمک به مشارکت مردمی و استمرار برای نخبگان حاکمیتی است.

اسماعیلی گفت: این سند مشکلاتی را از مردم حل خواهد کرد ما در این سند ۴۸ چالش را شناسایی کردیم و ۲۰ مورد آن به عنوان چالش اصلی اعلام شده است. اطاعه دادرسی یک موضوع است و جایگزین کردن اسناد رسمی به جای اسناد عادی در نظر گرفته شده است. ما در این مسیر اسناد عادی از پذیرش منع کردیم و ملاک سند رسمی است.

وی گفت: در اطاعه دادرسی مواردی مانند؛ اصلاح قانون، استفاده حداکثری از نهاد‌های شبه قضایی، میانجی گری مورد نظر است و یکی از مشکلاتی که وجود داشت شناسایی اموال محکومان است که با استفاده از سامانه شناسایی اموال محکومان این امر انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه این سند یک سند آرمانی نیست و در کنارآن چالش های نظام راهبری و پایش پیش بینی شده است، گفت: این سند علاوه بر راهبردها قرار نیست روی کاغذ بماند و به لحاظ پیش بینی ها به مردم اطمینان می دهیم که حتما اجرا خواهد شد.

اسماعیلی گفت: این سند با نسخه کلی اش که به تایید مقام معظم رهبری رسیده و اجرای آن شروع شده است، تغییرات ملموسی که مردم این روزها مشاهده می کنند نشان می دهد این سند اجرا شده است و درحال حاضر به یک نسخه تفصیلی تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: چند گام مهم پیش بینی شده است؛ یکی از هوشمندسازی فرایند هاست همچنین شفافیت در فرآیند دادرسی در این سند پیش بینی شده و به صورتی است که جلسات ضبط شود و آرا در سامانه‌ها منتشر شود که مردم ببینند قضات چونه رای دادند.

اسماعیلی بیان کرد: موضوع رسانه در این سند مورد توجه قرار گرفته است، در دوره اخیر از هیچ رسانه‌ای شکایت نکردیم. دادگاه‌های مطبوعات به ارفاق رفتار کردند. البته انتظار داریم رسانه‌های فعالیتشان در قالب چارچوب مشروع باشد. از نقد استقبال می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: سند تحول قوه قضاییه در حالی ابلاغ شد که تنها روی کاغذ نبود، بلکه در عمل و به صورت میدانی توسط رئیس قوه قضائیه در حال انجام است.