به گزارش گروه استان های اخبار از ایلام ؛ افشار خسروی زاد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام در پیرامون خبری مبنی بر مصادره و تخریب خانه یک خانواده ایلامی به دلیل ضمانت ۲۰ میلیونی، به بیان توضیحاتی پرداخت و اظهار کرد: این خانواده در سال ۸۳ بابت یک وام بیست میلیون تومانی برای یکی از بستگان، منزل خود را به عنوان ضمانت در رهن بانک سپه قرار می‌دهند.
او افزود: متاسفانه به دلیل عدم پرداخت تسهیلات، پس از مدتی از سوی اداره ثبت اسناد به دلیل شکایت بانک عامل، اجراییه صادر می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام با بیان اینکه دادگستری هیچگونه دخالتی در این موضوع نداشته است، بیان کرد: در آن زمان مزایده برگزار و این ملک با گزارش کارشناس رسمی، ۲۱۰ میلیون تومان قیمت گذاری و به یک خانم برنده مزایده می‌شود و به فردی دیگر به فروش می‌رساند.
خسروی زاد ادامه داد: شخصی ثالث پس از خرید خانه به صاحبخانه اولیه مراجعه کرده و درخواست می‌کند که خانه وی را تخلیه کنند و صاحبخانه مدعی می‌شود که هیچ اخطاریه و احضاریه‌ای برای وی صادر نشده است.
او ادامه داد : خریدار پس از اینکه با امتناع صاحبخانه اولیه در تخلیه خانه مواجه می‌شود، دادخواست خلع ید را تقدیم دادگاه عمومی حقوقی ایلام می‌کند. دادگاه هم بر اساس مدارک و وجود سند رسمی حکم خلع ید را صادر می‌کند و رای در دادگاه تجدیدنظر تایید و اجراییه در مورد آن توسط اجرای احکام مدنی صادر می‌گردد.
دادستان مرکز استان ایلام خاطرنشان کرد: پس از صدور اخطاریه و به منظور اجرای حکم دادگاه حقوقی، درخواست قاضی اجرای احکام مدنی به دادستانی جهت معرفی نماینده واصل می‌شود تا در حضور نماینده دادستان حکم اجرا شود.
خسروی زاد اضافه کرد : حضور نماینده دادستان صرفا جهت نظارت بر اجرای صحیح حکم دادگاه حقوقی است و براساس قانون حق هیچگونه اظهارنظری بر انطباق یا عدم انطباق حکم قطعی صادره از دادگاه عمومی حقوقی برقانون ندارد و اساسا دادستان و یا نماینده وی مجوز قانونی برای ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه حقوقی ندارد.
دادستان ایلام اظهار کرد :حضور نماینده دادستان صرفا در موارد خاص و آنهم در جایی است که نیاز به ورود به منزل برای اجرای حکم تخلیه است و محکوم علیه از ورود کارکنان اجرای احکام مدنی و مامورین اجرا ممانعت می‌نمایند و ناگزیر در این موارد قاضی اجرای احکام مدنی طی مکاتبه‌ای درخواست معرفی نماینده دادستان را جهت نظارت بر اجرای صحیح حکم قطعی دادگاه حقوقی می‌نمایند و به هیچ وجه دادستان نمی‌تواند نماینده معرفی ننماید و عدم معرفی نماینده بنوعی ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه محسوب و تخلف انتظامی محسوب می‌شود؛ آنچه تحت نظارت و مسوولیت مستقیم دادستان قرار دارد اجرای احکام کیفری است؛ نه، اجرای احکام مدنی!
او گفت: با این اوصاف و به بهانه شیوع کرونا و بی اطلاع از پشت پرده این ماجرا، اجرای حکم با بلحاظ عدم معرفی نماینده دادستان حدودا شش ماه به تعویق افتاد و موجب اعتراض مکرر شخص ثالث که ملک را به قیمت واقعی خریداری و حکم قطعی دادگاه نیز بنفع صادر شده بود گردید؛ در این مدت هم افرادی که در خانه ساکن بودند هیچ مراجعه‌ای به دادستانی نداشتند تا اینکه شهریور ماه یکبار صاحبخانه اولیه به دادستانی مراجعه و در مورد ظلمی که در حقش شده، درخواست کمک کرد.
خسروی زاد افزود: پس از اطلاع دادستانی از موضوع، این خانواده ارشاد شدند که شکایت کیفری در مورد تبانی کارشناس تقدیم دادسرا کنند تا دستور بررسی آن از طریق ضابطین صادر شود و از سوی دیگر نیز تاکید گردید که دادخواستی حقوقی برای ابطال مزایده و توقف عملیات اجرایی طرح کنند.
دادستان مرکز استان ایلام یادآور شد: البته این خانواده در مدت مقرر دادخواست حقوقی را تقدیم نکردند و به دلیل درخواست مکرر شخص ثالت، اجرای احکام مدنی مجبور به اجرای حکم تخلیه شدند.
او بیان داشت: در حال حاضر پرونده اتهامی کارشناس و نماینده بانک در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است.
خسروی زاد با تاکید براینکه دستور داده شد که مساعدت‌های لازم در مورد این خانواده صورت گیرد، افزود: نماینده بانک و کارشناس نیز تفهیم اتهام شده و به زودی قرار نهایی آن‌ها صادر می‌گردد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها