به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی اخبار ، رتبه‌بندی معلمان طرحی پر طمطراق در بیان و مغفول در عمل که ۵-۶ سالی می‌شود از تصویب و الزام اجرایی آن می‌گذرد؛ طرحی که تغییرات سریالی داشت و از همان ابتدای کار بنا بود تا مرحله تکمیلی برای آن در نظر گرفته شود و همچنان این تکمیل و تصحیح طرح سال به سال مطرح و در کشاکش بروکراسی‌های اداری جا خوش می‌کند.
طرحی که به گفته اهالی آموزش و پرورش برای بهبود جایگاه معلمان و صلاحیت حرفه‌ای آنان و حتی در مواردی بهبود معیشت به عنوان اهداف ثانویه اجرا خواهد شد، اما موضوع به همین سادگی نیست هر از گاهی تغییر سبک و سیاق اجرای طرح فقط معلمان را گرفتار کرده است.
هر سال با تدبیر با رهاوردی جدید از مفاد قانونی برای رسیدن به قله رتبه بندی در رفع حس تبعیض حقوقی و صلاحیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگیان شنیده می‌شود، اما هر سال این طرح‌ها با، اما و اگر‌های بسیاری همراه بوده و در خاله از از ابهام اجرا شده و روند تکمیلی آن به سال بعد‌تر موکول می‌شود.
پس از اجرای پر سر و صدای رتبه بندی در سال ٩٨ و تلفیق آن با موضوع اعمال فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بنا شد تا قانون رتبه بندی با شکل و شمایلی جدید اجرا شود و آن طور که محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: رتبه بندی در سال ١۴٠٠ اجرا می‌شود همچنین علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش هم چندی پیش در گفت‌وگو با اخبار مطرح کرده بود که در لایحه بودجه ١۴٠٠، اعتبار برای اجرای این قانون لحاظ شده است و برای تبدیل شدن لایحه به طرح مراحل قانونی در حل طی شدن است.
یار محمد حسین بر مدیرکل امور اداری و تشکیلاتی آموزش و پرورش هم برای بودجه در نظر گرفته شده اجرای این طرح در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش بیان کرد که پیشنهاد دادیم برای اجرا در سال اول پنج هزار میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان در نظر گرفته شود.
اما هنوز کلاف سردرگم رتبه بندی برقرار است و علی رغم اظهارات مسئولان مربوط در آموزش و پرورش آنچه در لایحه بودجه نشان می‌دهد گویی معلمان چندان هم نباید دلخوش به اجرای رتبه بندی باشند.
در بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ صراحتا آمده است که «به منظور استمرار پرداخت‌های ناشی از متناسب سازی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کار کنان دستگاه‌های اجرائی، رتبه بندی معلمان، تامین بخشی از مطالبات ایثارگران وبیمه‌های تکمیلی، تامین پاداش پایان خدمت وذخیره مرخصی شهداء وایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف نهصد هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق امتیاز، واگذاری سهام حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای وطرح‌های سرمایه گذاری متعلق به دولت وشرکت‌های دولتی وهمچنین واگذاری اموال ودارایئ‌های غیر منقول مازاد تامین نماید. واگذاری‌ها در چار چوب قوانین ومقررات به تائید هیات وزیران است.» و این یعنی اجرا منوط به تحقق اعتبارات منابع درآمدی مذکور در لایحه است.
قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و پارلمانی مجلس درباره چشم انداز اجرای رتبه بندی در سال آینده بیان کرد: در بودجه ۱۰۲ هزار میلیارد تومان، اعتباری مشترک برای رتبه بندی معلمان و افزایش حقوق همکاران گذاشته شده است که از این رقم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان باید برای حقوق و مزایا بگذاریم و آموزش و پرورش باید حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای بخشی که در ردیف‌های ۱۴ گانه و در امور ۲۵ گانه تنظیم شده هزینه کند.
او ادامه داد: اگر قرار باشد ۹۰ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان و اعمال مدرک دوم فرهنگیان یا حداقل پاداش پایان خدمت کنار گذاشته شود، این موضوعات باید از تفکیک شوند.
با این وجود و با نگاهی گذرا به تبصره ۲ لایحه بودجه پیچیدگی تخصصی وفنی وجود دارد که شاید اگر بخواهیم همه این موارد را به درستی در زمان مقرر سال آینده انجام داده ودر زمان مقرر منابع درآمدی آن کسب شود و پس از واریز به حساب خزانه کشوردر قالب ردیف بودجه بین دستگاه‌های اجرایی توزیع شود، به مراتب راحت‌تر از نوشتن بند و تبصره ۲ باشد.
حجت اله بنیادی پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت هم چندی قبل گفته بود که علیرغم مطرح بودن لایجه رتبه بندی در دولت و بحث‌های مطرح شده در مورد تخصیص بودجه به آن، فاصله معنا دار درصد رشد بودجه این دو بخش نشان می‌دهد که رتبه بندی هر چه باشد و هر گونه اجرا شود، نمی‌تواند در برقراری عدالت بیرونی در نظام پرداخت معلمان و کاهش تفاوت‌های غیرعادلانه دریافتی آنان تغییری ایجاد کند و آنچه که بر مبنای جداول اصلی بودجه آمده است، برای اجرای «رتبه بندی» و «اعمال مدرک تحصیلی معلمان» در لایحه بودجه پیش بینی خاصی دیده نمی‌شود.
کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت در مورد روند صحیح اجرای رتبه بندی معتقدند که با فرض قطعی شدن اجرای صحیح رتبه بندی براساس دستور العمل‌ها وضوابط در هم تنیده مثل فوق العاده‌های قانون مدیریت کشور (کارشناسی ارشد، خبره وعالی) می‌توان طی یک برنامه بسیار ساده تحت عنوان «رتبه بندی فرهنگیان» ذیل ردیف ۱۲۷۵۰۳ وزارت آموزش وپرورش –ادارت کل آموزش وپرورش استان‌ها منظور کرد تا با خیال راحت در مجلس تصویب و از ابتدای سال بااطمینان نسبت به برنامه ریزی مراحل اجرائی آن اقدام شود ونگرانی از انجام یا تاخیر نیز از بین برود.
حال تا سال ۱۴۰۰ آغاز شود، تمام فرایند‌های قانونی تبصره ۲ به سرانجام برسد و درآمد‌های حاصل کسب شود سپس تمام دستگاه‌هایی که در بند (و) به آن‌ها بابت فعالیت‌های مختلف طرح موضوع شده وسهمی داده شده است بتوانند به سلامت سهم حدود ۱۰ هزار میلیاردی را از ۹۰۰ هزار میلیارد جذب کنند جای نگرانی دارد پس این کارشناسان توصیه می‌کنند که با توجه ذات وجودی ایجاد ردیف، برنامه، فعالیت در قوانین بودجه سالیانه، شفاف سازی، جامعیت وکلیت دقیق بدون بحث وجدل دستگاه‌های اجرائی نیاز است تا به راحتی قابل پیگیری ومحاسبه بوده واجرا شود.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها