به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی اخبار ،مردادماه سال جاری بود که سر و صدای وقف بخشی از کوه دماوند در فضای مجازی به گوش رسید و بسیاری از کاربران و مدیران مسئول نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.
یکی از این مدیران، محمد نژاد رجبعلی بیشه رئیس سازمان اسناد و املاک کشور بود که گفته بود:اراضی ملی و جنگلی شرایط وقف شدن را ندارند و باید به منابع طبیعی بازگردند.
به گفته وی، بدون هماهنگی با سازمان برای کوه دماوند
سند صادر شده است که سازمان اوقاف نیز تحت عنوان موقوفات غیرمتصرفی وارد پرونده‌های این چنینی شده است.
در ادامه این واکنش‌ها تاکامی رئیس اداره کل منابع استان مازندران، ثبت سند تک برگ را برای دماوند نمادین دانست و گفته بود که درخواست ثبت سند برای کل اراضی ملی به سازمان ثبت اسناد داده شده و این ثبت به صورت سمبلیک صورت گرفته است.
معصومه ابتکار سابق رئیس سازمان محیط زیست نیز یکی از معترضین وقف کوه دماوند بود که گفته بود، اثر طبیعی ملی در عالی‌ترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچگونه امکان واگذاری وجود ندارد.
کیومرث کلانتری معاون سازمان محیط زیست نیز پس از مشاهده این واکنش‌ها نسبت به این موضوع اظهارنظر می‌کند و می‌گوید: سازمان محیط زیست در حال جمع آوری مستندات است و سازمان اوقاف از طریق محاکم قضایی نسبت به ابطال سند اقدام کرده است، اما هنوز سندی به نام اوقاف صادر نشده است.
با بالا گرفتن بحث‌ها در فضای مجازی سازمان اوقاف تحت جوابیه‌ای اعلام کرد که انتشار این خبر‌ها مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است و از سوی رسانه‌های معاند به این اخبار کذب دامن زده می‌شود.
اما سازمان اوقاف موضوع وقف را انکار نکرده و در پاسخ گفته که موقوفه ملار به قریه و مراتع ملار است و به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول در آمده بود در سال ۱۳۲۳ به وقف برگشته و در سال ۷۴ در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقف بودن پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز شده که در سال ۸۴ بر اساس قوانین موضوعه کشور به نام موقوفه ثبت شده است، بنابراین موقوفه مربوط به یک قریه بوده که در اطراف کوه دماوند است و شامل خود دماوند نمی‌شود.
از سوی دیگر برخی افراد وقف کوه دماوند را شایعه سازی دانسته و گفته بودند که مگر می‌شود زمین خدا، مرتع، اقیانوس و... را جزو انفال دانست و آن را وقف کرد؟ مگر مال کسی است که وقف شود.
در حین واکنش‌ها بودیم که یکی از فعالان رسانه‌ای تصویری از اسناد وقف بخشی از کوه دماوند را منتشر و اعلام کرد که سند پلاک‌های ۶۷، ۶۸ و ۶۹ به نام اوقاف صادر شده و اوقاف نیز آن را تایید کرده است.
پس از انتشار این تصاویر قوه قضاییه نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: سندی که برای دماوند صادر شده است مشمول کوهپایه‌ها نیز می‌شود که قبل از طرح کاداستر برای این قسمت سند وقفی صادر شده و مقرر شده است که هیات عالی نظارت ثبت ورود کند.
حال پس از گذشت چندین ماه از این ماجرا به آخرین اطلاعات پرونده وقف برشی از کوه دماوند می‌پردازیم.
به گفته نامدار مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، اخذ سند اراضی ملی بر عهده سازمان جنگل ها و مراتع کشور است.
وی ادامه داد: خوشبختانه به محل اختلاف، برای قسمتی از کوه دماوند از سوی سازمان جنگل ها به نام سازمان منابع طبیعی سند صادر شده است.
نامدار همچنین به محل اختلاف جنگل آق مشهد اشاره ای کرد و گفت: برای آق مشهد نیز درخواست ماده ۴۷۷(اعاده دادرسی) شده است که در حال بررسی است.
طبق گفته مدیر کل دفتر حقوقی سازمان محیط زیست رای دادگاه برای این دو پرونده مثبت خواهد بود و اراضی ملی به صاحبان اصلی خود یعنی مردم باز خواهد گشت.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها