وی افزود: یک بخشنامه نیز در همین رابطه به من نشان دادند که از شهریورماه امسال دیگر کد اقتصادی به اشخاص حقوقی نمیدهند، اما زمانی که ما میخواهیم با شرکتهای دولتی و غیردولتی وارد معامله شویم یا در مناقصهها و مزایده ها، میگویند چرا کد اقتصادی در فاکتورهای شما وجود ندارد!
اطیابی گفت: مسئولان امور مالیاتی حداقل کاری که میتوانند انجام دهند تا این مانع واقعا برطرف شود، این است که باید این موضوع را به نحوی اطلاع رسانی کنند؛ شرکتهای خصوصی نیز از ما کد اقتصادی میخواهند پس حداقل از طریق رسانه ملی یا هر روش دیگر که بشود این مشکل را حل کرد باید اطلاع رسانی کنند.
وی ادامه داد: نه تنها شرکتهای خصوصی از این موضوع اطلاعی ندارند، بلکه نهادهای دولتی نیز بی اطلاع هستند؛ مثلا، سامانه setadiran.ir (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) که تمام معاملات دولتی را در آن قرار میدهند، هنوز از فعالان اقتصادی، کد اقتصادی میخواهد که وقتی پیگیری کردم گفتند چنین چیزی هنوز به ما ابلاغ نشده که شناسه ملی جایگزین آن شود.
این فعال اقتصادی در پایان به نکته جالبی هم اشاره کرد: زمانی که من مراجعه کردم، در ابتدای کار خود کارمندان امور مالیاتی هم نمیدانستند یعنی چندین بار پلهها را بالا و پایین کردند تا بالاخره متوجه شدند چنین چیزی پیش آمده است؛ حتی، چون سامانههای خودشان هم تغییر نکرده، برای تشکیل پرونده تردید داشتند!
اواخر اردیبهشت ماه امسال بود که علی فیروزی، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با انتشار توئیتی از حذف کد اقتصادی خبر داده بود؛ خبر که محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور نیز آن را تایید کرد، اما گویا این مانع تولید، تنها روی کاغذ از مسیر تولید حذف شده و در عمل مانعی جدید برای فعالان اقتصادی برای شرکت در معاملات شده است.
پاسخ ها