او افزود: بنابر قانون، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی ۱۴۰۰_۹۹ باید مبتنی بر نظر شورا بسته شود که با این وجود قانون قبلی که شورای اقتصاد، نرخ را اعلام کرده است، حذف می‌شود.
ایمانی ادامه داد: شورای قانون گذاری، باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را بر مبنای هزینه‌های تولید، مبادله کالای خارجی با داخلی و آخرین تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین کند و این قانون در سال زراعی ۱۴۰۰_۹۹ لازم الاجراست.
این مقام مسئول با اشاره به اهمیت اجرای این قانون در پرداخت مطالبات گندمکاران بیان کرد: با اجرای قانون خرید تضمینی، کلیه وجوه گندم در بودجه سنواتی سالانه ۱۰۰ درصد باید ردیف اعتباری بگیرد تا دولت خرید را بر خط و آنلاین انجام دهد.
به گفته او، با اجرای قانون جدید خرید تضمینی محصولات کشاورزی به علت اعلام‌نرخ منطقی و عادلانه علاوه بر پایداری و سرعت بخشیدن به تولید، انگیزه کشاورزان به کشت افزایش می‌یابد.
این مقام مسئول از رشد ۶ درصدی کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: تاکنون ۹۰ درصد برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی از مجموع ۶ میلیون هکتار سطح زیر کشت گندم آبی و دیم محقق شده است که با وجود جنب و جوش کشاورزان پیش‌بینی می‌شود که سطح زیر کشت به بالای ۶ میلیون هکتار برسد.
ایمانی در پایان با اشاره به اینکه نگرانی از حیث تامین آرد، گندم و نان مورد نیاز نداریم، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۵ میلیون هکتار از کشت گندم انجام شده است که با توجه به شرایط مناسب جوی و سبز مزارع، دغدغه و نگرانی از حیث تولید نداریم.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها