این شرکت در سال ۱۳۵۳ به صورت مشارکت بین بخش خصوصی و تعدادی از بانک‌های تخصصی ایرانی و شرکت دوپان دونمورس آمریکا تاسیس شد و کارخانه این شرکت نیز در سال ۱۳۵۷ در اصفهان به بهره برداری رسید. بر اساس ماده ۳ اساسنامه این شرکت، قرار بود شپلی در امور زیر نقش داشته باشد.
احداث و توسعه کارخانجات تولید الیاف و نخ پلی استر و اکریلیک در ایران و فروش محصولات آن‌ها در داخل و خارج از کشور مشارکت در سایر شرکت‌ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت‌های جدید، خرید یا تعهد سهام شرکت‌های موجود مرتبط با موضوع شرکت، سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد، توسعه و راه اندازی طرح‌های تولیدی صنعتی و معدنی، بازرگانی و خدماتی و خرید و فروش سهام آن‌ها و به طورکلی اقدام و مبادرت به کلیه عملیات صنعتی، تجاری و خدمتی مرتبط با موضوعات بالا صورت گرفت.
محمد سعید العقیلی یک سرمایه گذار اماراتی بود که در سال ۱۳۹۲ از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا به دلیل مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی مربوط به ایران تحریم شد.
او در کنار "ب. ز" معروف، یکی از دو بدهکار نفتی بود که مهرماه سال ۱۳۸۵، رئیس جمهور وقت در یک سخنرانی جنجالی در جمع مردم به آن‌ها اولتیماتوم داد که تکلیف بدهی‌های نفتی خود به بانک‌ها را مشخص کنند وگرنه نامشان به مردم گفته خواهد شد.
ردپای العقیلی در پرونده مشهور قاچاق سیگار نیز به وضوح دیده می‌شود؛ او در دولت اصلاحات به عنوان بزرگترین وارد کننده سیگار به ایران شناخته می‌شد که با روی کارآمدن دولت بعد با پیگیری‌های وزارت اطلاعات، شبکه قاچاق این سرمایه گذار خارجی کشف گردید و تنها در یک مورد شرکت پخش عظیم، به عنوان یکی از شرکت‌های وابسته به العقیلی، به دلیل عرضه خارج از شبکه سیگار به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
شرکت سهامی عام شپلی که به عنوان صنعت بالادستی صنایع نساجی کشور شناخته می‌شود، بعد از فوت محمد سعید العقیلی، سهامدار مهم این شرکت، در اواسط اسفندماه سال ۱۳۹۴ با مشکلات متعدد حقوقی، اعتصابات کارگری و. مواجه شد.
یکی از سهامداران پلی اکریل ایران که نام او نزد اخبار محفوظ است، به خبرنگار تولیدبان اخبار، گفت: پس از اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و استقرار هیئت اجرایی وزارت صمت در شرکت پلی اکریل، وضعیت این شرکت رو به بهبودی رفته و فروش آن بسیار افزایش داشته است.
وی افزود: عدم شفافیت در نحوه تامین مواد اولیه و ابهامات مالی، مشکلات فعلی این شرکت است؛ هیئت مدیره و مدیرعامل جدید به دلیل اینکه هیئت اجرایی وزارت صمت به آن‌ها اختیار عمل درستی نمی‌دهد و حسابرسی‌ها را شفاف نمی‌کند، نمی‌تواند با این هیئت اجرایی به تفاهم برسد.
این سهامدار پلی اکریل در ادامه گفت: درآمد فعلی شرکت کفاف پرداخت حقوق کلیه کارکنان را می‌دهد، اما با وجود افزایش مجدد تولید و فروش بعد از یک دوره رکود، درآمد سهامداران افزایش قابل توجهی نداشته و دلیل آن این است که برخی در تلاشند تا پلی اکریل را روی کاغذ زیان ده نشان دهند.
وی بیان کرد: درآمد فعلی شرکت آنقدری هست که اگر سودده نباشد لااقل زیان ده هم نیست، اما گویا برخی از هیچگونه تلاش برای واگذاری دوباره این شرکت به سرمایه گذاران خاص فروگذار نمی‌کنند؛ سرمایه گذارانی که مانند العقیلی در گذشته هر یک ضربه‌هایی را به این شرکت وارد کردند؛ البته، ورثه العقیلی هنوز هم بخش کوچکی از سهام شپلی را در اختیار دارند.
این سهامدار بیان کرد: برای حل مشکلات شپلی، در حال حاضر به شدت نیاز به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، چون طبق استعلام به دست آمده از سازمان امور مالیاتی کشور، این افزایش سرمایه باید در صورت‌های مالی سال ۹۴ شرکت مشخص و به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها اضافه شود تا این شرکت بتواند از معافیت مالیاتی بهره‌مند شود.
وی افزود:، اما با وجود این که همه می‌دانند انجام این کار ضروری است، به دلیل تداخلات مدیریتی، مجمع عمومی این شرکت برگذار نمی‌شود تا بشود تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در مجمع به تصویب رساند!
شایان ذکر است؛ ما در گروه اقتصادی اخبار، بیش از دو هفته زمان برای دریافت پرسش سوالاتمان درباره بررسی شرایط فعلی شرکت پلی اکریل ایران، زمان صرف کردیم که متاسفانه مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت نفت پاسخگوی خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی اخبار، نبود.
امیدواریم با انتشار این گزارش، مدیرکل دفتر نساجی وزارت صمت پاسخگوی سوالات مذکور باشد یا حداقل به این پرسش پاسخ دهد که چرا با وجود استقرار هیئت مدیره جدید در شرکت پلی اکریل ایران، هیئت اجرایی وزارت صمت، اختیارات لازم را به آن‌ها نمی‌دهد و سبب استعفای مدیرعامل جدید این شرکت شده است؟
مهدی علی دوستی، عضو هیئت مدیره شرکت پلی اکریل در تاریخ ۲۲ آبان ماه با ارسال یک نامه چندین صفحه‌ای خطاب به رئیس هیئت مدیران کارخانه این شرکت، از شفاف نبودن روند قیمت گذاری و افزایش نرخ محصولات و وجود ابهام در گزارش‌های تولید و فروش واحد‌های مالی و فروش این کارخانه شکایت کرد. در بخش دیگری از این نامه بیان شده که صرفا در مهرماه، بالغ بر ۳۱۳ میلیارد ریال از درآمد شرکت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد!
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها