به گزارش گروه اجتماعی اخبار ،در هفت ماهه سال جاری از کل مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی ۲۶۱ هزار و ۲۵۵ نفر مرد و ۱۱۸ هزار و ۹۹ نفر زن بودند.
در این مدت استان تهران با ۵۹ هزار و ۹۱، خراسان رضوی با ۳۲ هزار و ۶۶۱ و آذربایجان شرقی با ۲۷ هزار و ۴۲ نفر بیشترین و استان‌های بوشهر با دو هزار و ۱۶۵، ایلام با دو هزار و ۲۳۵ و هرمزگان با دو هزار و ۵۳۰ نفر مراجعه، کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته اند.
در مهرماه سال جاری نیز ۴۸ هزار و ۹۵۴ نفر به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۶ درصد کمتر شده است.
۱- از آنجا که در پزشکی قانونی کار درمانی صورت نمی‌گیرد لذا اولویت اول برای مصدومین ناشی از منازعه، خصوصاً در موارد پرخطر، مراجعه به مراکز درمانی جهت انجام اقدامات درمانی است چرا که در برخی موارد تاخیر در درمان می‌تواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.
۲- داشتن معرفی نامه از مراجع قضایی
یا انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظر پزشکی قانونی الزامی است.
۳- در مراجعه به پزشکی قانونی کارت شناسایی معتبر، مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی جهت پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشید.
۴- داشتن ظاهر خون آلود و... نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نخواهد داشت بلکه معاینه دقیق‌تر زخم را با مشکل مواجه خواهد کرد.
۵- اخذ مدارک بیمارستانی، کلیشه‌های رادیوگرافی، جواب آزمایشات پاراکلینیک و گهگاه انجام مشاوره با متخصصین رشته‌های مختلف پزشکی، جهت تعیین دقیق‌تر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق مراجعه کننده است؛ لذا با صبر و شکیبایی در جمع آوری و ارائه مستندات در حفظ حقوق خود کارشناسان پزشکی قانونی را یاری کنید.
۶- طول درمان تاثیری در میزان دیه یا ارش صدمات ندارد و اصولا امروزه توسط پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود.
۷- هدف از دادن زمان معاینه مجدد، تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می‌یابد و یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو نیز می‌شود. انجام این کار جهت حفظ حقوق مصدوم و تعیین خسارت نقص عضو ایجاد شده است لذا برای حفاظت از حقوق خود، به بسته شدن زودهنگام پرونده اصرار نکنید.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها