به گزارش خبرنگار گروه استان های اخبار از کرمان ، یدالله موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان که با حضور مدیران عامل صنایع بزرگ استان کرمان تشکیل شد، با بیان اینکه برای ایجاد کنسرسیوم‌های (ائتلاف یا هم فرجام به پیوند دو یا چند فرد، شرکت، سازمان یا حکومت (یا ترکیبی از این‌ها) باهم برای انجام کنش‌های هماهنگ یا ادغام منابعشان برای رسیدن به هدف یکسان گویند.) بزرگ تولید قطعات صنایع بزرگ اقتصادی در استان کرمان نیاز به حمایت و همگرایی صنایع بزرگ با صنایع کوچک و متوسط داریم، گفت: باید لینک ارتباطی بین واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی و واحدهای قطعه سازی ایجاد شود تا برای توانمندسازی صنایع قطعه سازی و خرید و تامین قطعات واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی اقدام شود.
او با اشاره به اینکه مدیران و دست اندرکاران حوزه صنعتی و اقتصادی استان، رزمندگان خط مقدم جهاد اقتصادی با توطئه‌های استکبار جهانی بر ضدملت ایران هستند، افزود: متعاقب بازدید‌های انجام شده اعضای ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان در ابعاد حقوقی و قضایی از واحدهای بزرگ اقتصادی از جمله کارخانه روغن نباتی گلنار، قطعه گستر و کارخانه آلومینیوم هزار مقرر شد جلسات لازم برای حل مشکلات این واحدهای صنعتی با مدیران واحدهی بزرگ اقتصادی برگزار شود.
او بیان کرد: هدف از بازدید‌های انجام شده از واحدهای اقتصادی و صنعتی استان این بود که موانع و خلاء های روبروی این واحد‌ها را مشاهده کرده و راهکار‌های عملی برای رفع آن‌ها را مشخص کنیم تا برای تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) مبنی بر جهش تولید گام‌های بلندتری برداشته شود.
موحد با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی استان کرمان در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی با مشکلات متعددی روبرو هستند، گفت: در بسیاری از نقاط، دستگاه‌های اجرایی حمایت‌های مورد انتظار را از واحدهای صنعتی و اقتصادی نداشته اند.
او بیان کرد: یکی از مشکلات مطرح شده این است که محصولات و قطعات تولیدی در استان کرمان برای صنایع بزرگ مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و همین قطعات از خارج از کشور وارد می‌شود و بنگاه‌ها نمی‌توانند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان به طرح برخی صحبت‌ها درباره وجود مافیا در حوزه خرید قطعات مورد نیاز صنایع بزرگ اقتصادی اشاره و بیان کرد: مجموعه‌های نظارتی باید بررسی‌های لازم را داشته باشند که اگر این مطلب صحت دارد و افراد یا گروه‌هایی نمی‌گذارند این خرید‌ها در داخل کشور صورت گیرد، برخورد‌های لازم با آن‌ها صورت گیرد؛ زیرا برای ما در مجموعه‌های قضایی و نظارتی دشوار است که بدانیم مافیا‌هایی وجود دارند که اجازه نمی‌دهند خرید از داخل استان و کشور صورت گیرد.
او ضمن اشاره به این مطلب که پس از سال‌ها و با اتخاذ سیاست‌های مختلف و با وجود منابع و تلاش‌های انجام شده در سطح استانی و ملی هنوز در تامین کوچک ترین زیرساخت‌های صنعتی دچار مشکل هستیم و این موضوع جای تعجب دارد، گفت: به اراده جمعی برای توسعه تولید قطعات مورد نیاز استان نیاز داریم و اگر این اراده جمعی رخ دهد، حرکت بزرگی برای صنعتی شدن استان رخ می‌دهد.
موحدبیان کرد: در دستگاه‌های اجرایی در زمینه دریافت مجوز‌ها با مشکلات متعدد روبرو هستیم و نبود پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی باید از سوی مقامات عالی استان مورد رسیدگی قرار گیرد و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی نیز باید به این موضوع ورود کنند تا مجموعه‌های بزرگ اقتصادی بدانند که دستگاه قضایی در مسیر توسعه صنعتی و معدنی استان نیز پشتیبانی لازم را از آن‌ها انجام خواهد داد.
او افزود: مراجع مربوطه دولتی و خصوصی و نیز سرمایه گذاران باید موانع موجود در مسیر توسعه سرمایه گذاری را به دادستان گزارش دهند تا نقایص موجود را مورد رصد قرار داده و با کاستی‌های احتمالی برخورد کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان به تدوین ظرفیت‌های قانونی نظارتی در حوزه حمایت از صنایع و بنگاه‌های تولیدی تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های نظارتی با تدوین ظرفیت‌های قانونی، می‌توانند خط قرمز‌ها را به صورت مشخص کرده و در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده و در همین محدوده از آن‌ها انتظار داشته باشند.
سید مهدی طبیب زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان نیز در این نشست از رویکرد قوه قضاییه در حمایت از تولید و توسعه قدردانی کرد و گفت: دید بسیار مثبتی در قوه قضاییه برای تحقق شعار جهش تولید شکل گرفته که بسیار قابل تقدیر است.
او با تاکید بر این مطلب که نگاه مثبت و جدیت دادگستری و دادستانی استان کرمان در حمایت از تولید قابل تقدیر است، افزود: در بخش خصوصی به دنبال راهی نیستیم که مانند برخی صنایع با بهره گیری از رانت‌های موجود حرکت کنیم.
طبیب زاده با تاکید بر این مطلب که تولیدکنندگان باید به سه عنصر زمان، کیفیت و قیمت رقابتی توجه داشته باشند، افزود: در حوزه تامین قطعات صنایع بزرگ استان از صنایع استانی و داخلی، اصلا به دنبال آن نیستیم که رانت ایجاد شود و تمام قطعات مورد نیاز صنایع استان در استان تامین شود؛ بلکه در صدد تولیدات با کیفیت هستیم و در این مسیر نیاز به صبر، تحمل و تامین مالی صنایع بزرگ داریم.
او با اشاره به اینکه کشور در شرایط خاصی قرار دارد و با قوانین عادی نمی‌توان کشور را اداره کرد، بیان داشت: تمامی دستگاه‌های نظارتی از کار سالم حمایت می‌کنند و لازم است این اطمینان به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داده شود که حرکت‌های آن‌ها در محدوده قانون همواره مورد حمایت دستگاه‌های قضایی و نظارتی قرار دارد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با اشاره به این مطلب که استان کرمان رتبه ۲۹ کشوری در حوزه فضای کسب و کار را دارد، گفت: مواردی از جمله بی سوادی، ترس و مسائل فرهنگی موجب ضربه به فضای کسب و کار استان کرمان شده و این موارد باید با ارائه آموزش‌های تخصصی، توسعه همکاری‌های صنایع، جلب همراهی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و نیز با کمک ائمه جمعه در حوزه فرهنگسازی رفع شوند.
او بر اجرای نظام مبادلات پیمانکاری فرعی در استان کرمان تاکید کرد و افزود: این نظام یکی از راه‌های مدرن و موثر سازمان برای تولید محصولات صنعتی از راه همکاری واحدهای تولیدی مکمل است که در استان کرمان با جدیت دنبال می‌شود.
احمد آبیار، مدیرکل بازرسی استان کرمان با اشاره به اینکه وضعیت استان کرمان در حوزه اشتغال و رفع فقر باید ارتقا یابد، گفت: دستگاه های نظارتی در چارچوب وظایف و مقررات قانونی خود از واحدهای تولیدی و صنعتی حمایت کرده و می کنند.
او با اشاره به اینکه موضوع حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی در شرایط کنونی کشور از موضوعات بسیار مهم به شمار می رود، افزود: منطق حکم می کند و خواست مردم این است که بنگاه های اقتصادی و شرکت های مهم از مجموعه های اقصادی کوچک و متوسط استان حمایت کنند؛ زیرا خواست عمومی این است که سرمایه ای که از استان کرمان خارج می شود، از محل درآمد آن بیشتر از هزینه ها در استان سرمایه گذاری شود تا اقتصاد استان ارتقا یابد.
آبیار با قدردانی از حمایت های جدی و قاطع دستگاه قضایی استان کرمان از مجموعه صنایع، بیان کرد: وظیفه داریم از صنایع استان حمایت کنیم و معتقدیم براساس داشته های موجود در استان نباید وضعیت کنونی را داشته باشیم.
او افزود: دستگاه های نظارتی اگر به این باور برسند که سو استفاده شخصی و مالی صورت نگرفته است، تمام همت خود را برای کمک به مجموعه های بزرگ به کار می گیرند تا برای رفع فقر از جامعه گام های بلندتری برداشته شود.
در این نشست مقرر شد مجموعه صنعتی قطعه گستر کرمان برای ساخت پمپ‌های صنعتی، درام (غلطک‌های زیر نوار نقاله) و اجرای پروژه CSM مشابه ساخت شرکت اتوتک آلمان در پالایشگاه خاتون آباد برای مجموعه صنایع ملی مس ایران و نیز ساخت تایر‌های سنگ شکن HPGR برای مجموعه گهر زمین، گل گهر و سایر مجموعه‌های فولادی اقدام کند.
همچنین مقرر شد نسبت به انتقال واحد بومی سازی شرکت گهرزمین از تهران به محل کارخانه قطعه گسترکرمان به منظور توسعه بومی سازی قطعات اقدامات لازم انجام شود.
همچنین مصوب شد در رابطه با ساخت، مونتاژ و دمونتاژ تایر‌های HPGR در محل کارخانه قطعه گستر نیز اقدامات لازم انجام شود.
همچنین بر اساس تصمیم ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان مقرر شد تایر‌های HPGR که نمونه داخلی آن در استان کرمان تولید می‌شود از لیست خرید خارجی تمامی شرکت‌های فولادی خارج شود.
بر پایه مصوبات این نشست با ثبت این قرارداد‌ها برای ۴۰۰ نفر اشتغال ثابت اولیه برای مدت سه سال ایجاد خواهد شد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها