به گزارش گروه استان های اخبار از شیراز ، سهراب مختاری گفت: به‌منظور صیانت از حقوق اعضای شرکت‌های تعاونی این استان طی یکسال گذشته تاکنون برخورد با مدیران متخلف شرکت‌های تعاونی فارس به جد در دستور کار قرار گرفته است.
او با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون در سطح استان فارس در مجموع ۴۸ کمیته نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها برگزار شده است، گفت: به تخلفات مدیران ۲۶ شرکت تعاونی در سطح این استان رسیدگی و طرح دعوی و تشکیل پرونده در محاکم صالح قضایی اقدام شد که تاکنون ۱۳ رای صادر و مدیران این ۱۳ شرکت مجبور به استعفا و عزل شدند و همچنین مابقی پرونده‌ها نیز در حال رسیدگی وصدور رای است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس افزود: در نظام اقتصادی ایران و بر اساس قانون اساسی، تعاونی‌ها از جمله اصلی‌ترین ابزار‌های تحقق اهداف اقتصادی کشور به شمار می‌روند و به همین دلیل قوانین و مقرراتی در این حوزه به تصویب رسیده و توجه بیش از پیش دولتمردان و نمایندگان مجلس به نقش تعاونی‌ها در نظام اقتصادی را می‌توان در قالب تصویب قوانین و مقررات مختلف مشاهده کرد.
او ادامه داد: همه این قوانین و مقررات به این دلیل از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده که مسائل اقتصادی کشور و نقش مهم تعاونی‌ها در این عرصه، نیازمند ضوابطی دقیق برای نظم دادن به امور است و از سوی دیگر، حساسیت این موضوع موجب می‌شود با ناقضان امور مهم نظام اقتصادی همچون تعاونی‌ها به طور جدی برخورد شود.
مختاری اضافه کرد: در استان فارس با شرکت‌های تعاونی متخلف که موجبات تضییع حقوق اعضا را فراهم کنند به صورت جدی برخورد می‌شود و ملاک عمل شرکت‌های تعاونی در تمام مراحل فقط قوانین و مقررات حاکم خواهد بود.
او با تاکید بر این مطلب که قانون به طور عام تمام فعالیت‌ها و اعمال توأم با سوء نیتی که هر یک از اعضای هیات‌مدیره، بازرسان و مدیرعامل تعاونی‌ها برخلاف اصول مقرر در قانون و اساسنامه‌های مصوب مرتکب شوند را قابل مجازات می‌داند، اظهار داشت: هر اقدامی که به متضرر شدن اعضای شرکت تعاونی منجر شود جرم بوده و قابل پیگیری کیفری است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس خیانت در امانت را یکی مهمترین جرم‌های در میان جرایم مربوط به تعاونی‌ها دانست و بیان کرد: براساس ماده ۱۲۶ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰، هر یک از اعضای هیأت‌مدیره، بازرسان و مدیرعامل در صورتی که با سوءنیت برخلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه‌های مصوب مرتکب عملی شود که موجب زیان شرکت شود، علاوه بر جبران زیان وارده به حبس تأدیبی از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
او تاکید کرد: این اداره کل فرآیندی را تعریف کرده تا امکان ثبت تغییرات در تعاونی‌ها بدون نظارت فراهم نباشد چرا که اموال مردم در اختیار این تعاونی‌ها قرار دارد.
مختاری با بیان اینکه در حال حاضر پنج هزار و ۴۴۱ تعاونی در استان فعال است که به ترتیب حوزه‌های کشاورزی، خدمات و صنعت بیشترین نوع خدمات را به خود اختصاص داده است، افزود: متاسفانه در گذشته، بنا به دلایل متعدد، نظارت بر تعاونی‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی مربوطه پررنگ نبوده و این امر موجب بروز مشکلاتی در برخی شرکت‌های تعاونی از جمله در تعاونی‌های مسکن و تضییع حقوق تعدادی از ساکنین این استان شده است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس در پایان با تاکید بر این مطلب که در سال‌های اخیر محور برنامه‌های مدیریت امور تعاون، تشدید نظارت بر تعاونی‌ها بوده و تعاونی‌های متخلف به استناد بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون بخش تعاون اقتصاد کشور به مراجع قضایی معرفی می‌شوند، تصریح کرد: تفاهم نامه‌ای نیز با مدیرکل دادگستری فارس منعقد شده که در پی آن شعبه ویژه به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های تعاونی اختصاص پیدا کرده است.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها