رکود ۳۰ درصدی فعالیت های معدنی به دلیل نبود منابع مالی

به گزارش گروه اقتصادی اخبار ،داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت  در مراسم امضای توافقنامه اعطای تسهیلات معدنی گفت: امسال ۳۰ درصد غیر فعال‌شدن معادن کشور ناشی از نبود منابع مالی است و انتظار می‌رود حداقل ۲۰ درصد معادن غیرفعال به مدار تولید متصل شوند.

وی اضافه کرد: منابع صندوق در قالب ۶هزار میلیارد ریال و ۳۰ هزار میلیارد ریال برای پشتوانه رونق بخشیدن به فعالیت‌های معدنی پیش‌بینی شده و اکنون بخش معدن مشکلی از نظر منابع مالی ندارد، بلکه دغدغه جذب نشدن منابع است.

اسماعیلی گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت صندوق بیمه و یا معاونت امور معادن وزارت صنعت درخواست‌های خود را ثبت کنند و سپس بررسی‌های لازم به عمل می‌آید.

وی خاطرنشان ساخت: پروانه بهره‌برداری معدن به عنوان وثیقه قابل قبول در صندوق می‌ماند و صندوق بیمه بازپرداخت تسهیلات بانک را تضمین می‌کند.

اسماعیلی ضمن یادآوری درآمد‌های بخش معدن به عنوان بهترین جایگزین برای اقتصاد نفتی کشور، افزود: امسال محوری‌ترین برنامه وزارت صنعت، فعال‌سازی معادن غیرفعال است.

آمار‌های پیشین وزارت صنعت، معدن وتجارت گویای آن است که حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ معدن دارای پروانه بهره برداری در سطح کشور وجود دارد که چهار هزار و ۵۰۰ معدن راکد محسوب می‌شود.

میزان استخراج مواد معدنی از معادن فعال در سال‌های گذشته بطور متوسط ۴۰۰ میلیون تن اعلام شده که سهم ۶۰ تا ۶۵ درصدی آن‌ها به مصالح ساختمانی اختصاص دارد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ضمن یادآوری شکل‌گیری شورای بخش معدن در وزارتخانه که با ترکیب روسای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورو ایمیدرو، معاون آموزش و پژوهش وزارتخانه، مدیرعامل بانک صنعت و معدن و معاونت معدنی برپا می‌شود، گفت: این یکی از اقدامات در مسیر شتاب بخشیدن به فعالیت‌های معدنی است.

وی پیرامون توافقنامه یاد شده هم توضیح داد: هدف از اجرایی‌سازی این توافقنامه برای توسعه اکتشاف، استخراج و فرآوری در حوزه عملکردی معادن کوچک و متوسط مقیاس است.

توافقنامه سه جانبه اعطای تسهیلات معدنی به منظور اکتشاف و بهره‌برداری بخش معدن و صنایع معدنی توسط وزارت صنعت، بانک صنعت و معدن و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی امروز (چهارشنبه) در محل وزارت صنعت امضا شد.

وجوه موضوع این توافقنامه به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شده که از محل تخصیص تدریجی اعتبارات عمومی مندرج در موافقت نامه‌های پیش بینی شده تامین و به حساب‌های خاص نزد بانک صنعت و معدن واریز می‌شود.