او افزود: یک عده بدون اینکه تحصیلات خاصی داشته باشند اقدام به ثبت موسسات حقوقی می‌کردند که این کار موجب بدنامی شاغلینی که به صورت قانونی در این حوزه فعالیت می‌کردند به بار آورده بود و دلیل آن هم این بود که تصور می‌شد هیچ محدودیتی برای ثبت موسسات حقوقی وجود ندارد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: مرکز وکلای قوه قضاییه در رابطه با ثبت موسسات حقوقی به دیوان عالی کشور استدلالی ارائه داد که در آن اشاره شده بود که در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه صراحتا ذکر کرده است که موسسات حقوقی باید از قوه قضاییه مجوز دریافت کنند که دستگاه قضا این کار را به مرکز وکلا سپرده بود، اما متاسفانه طی این سال‌ها عده‌ای از این ماده قانونی برداشت اشتباه داشتند و ادعا می‌کردند که این ماده قانونی موقتی بوده و لازم الاتباع نیست.
بهادری جهرمی گفت: همین برداشت اشتباه از قانون باعث شده بود که نتوانیم جلوی ثبت موسسات حقوقی توسط افراد فاقد پروانه وکالت را بگیریم.
او بیان کرد: دیوان عدالت اداری استدلال مرکز وکلا را از ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه را پذیرفت و اعلام کرد که اگر فردی غیر از وکلا قصد تاسیس موسسات حقوقی را دارد باید از مرکز وکلا مجوز دریافت کند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه افزود: مرکز وکلا نیز برای هیچ فرد فاقد پروانه وکالت مجوز تأسیس موسسه حقوقی صادر نکرده و نمی‌کند و با این رای دیوان عدالت اداری ثبت موسسات حقوقی برای افراد فاقد پروانه وکالت غیر قانونی است.
بهادری جهرمی تاکید کرد: کانون‌های وکلای دادگستری نیز از رأی دیوان عدالت اداری استقبال کردند و انتظار می‌رود در آینده ثبت موسسات حقوقی روال قانون را طی کند و فقط به افرادی مجوز تأسیس موسسه حقوقی داده شود که از کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکلای قوه قضاییه پروانه وکالت دریافت کرده باشند.
وی بیان کرد: در طول سال‌های گذشته مرکز وکلای قوه قضاییه به چندین موسسه حقوقی مجوز ثبت داده است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بیان کرد:با رأی دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در خصوص افرادی که برای ثبت موسسه حقوقی به آن‌ها مراجعه می‌کند از مرکز وکلا استعلام بگیرد و این موضوع باعث می‌شود افرادی که فاقد پروانه وکالت هستند عملا قادر به ثبت شرکت نباشند و موسساتی هم که در گذشته ثبت شده اند باید به مرکز وکلا ارجاع داده شوند تا در مورد آن‌ها تصمیم گیری شود.
بهادری جهرمی درباره نظارت بر روی فعالیت موسسات حقوقی گفت: مرکز وکلای دادگستری دارای دادستان و دادیار انتظامی و محاکم انتظامی بدوی و تجدید نظر است و اگر کوچک‌ترین تخلفی از سوی موسسات حقوقی به ما اعلام شود آن را پیگیری می‌کنیم و حتی تا مرحله ابطال پروانه وکالت افراد هم اقدام می‌کنیم.
او ادامه داد: متأسفانه تا امروز نظارت بر روی موسساتی که فاقد پروانه وکالت بودند وجود نداشت.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: باید نسبت به نظارت بر روی موسساتی که تا امروز ثبت شده اند، اما فاقد مجوز وکالت هستند راهکار قانونی پیدا کنیم و ما قصد داریم از دیوان عدالت اداری درخواست کنیم که رای خود را از زمان صدور بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طف به ماسبق کند.
بهادری جهرمی تصریح کرد: زمانی که موسسات حقوقی فاقد مجوز باشند دست به هرگونه تخلفی می‌زنند و این تخلفات به نام قوه قضاییه و وکلا ثبت می‌شود.
او گفت: اجرای این رأی دیوان عدالت اداری موجب می‌شود وضعیت اشتغال وکلا نیز بهتر شود.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها