در ماده دو (۲) این قانون مشاغل خانگی به صورت زیر تعریف شده است:
«منظور از مشاغل یا کسب و کار خانگی، آن دسته از فعالیت‌هایی است که با تصویب ستادِ موضوع ماده سه (۳) همین قانون، توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحد‌های مسکونی همجوار شکل می‌گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می‌گردد.
شاغلان کسب و کار مذکور برای کسب منافع به صورت‌های ذیل فعالیت می‌کنند:
• انجام فعالیت به صورت کارمزدی برای کارفرمای خارج از محیط مسکونی.
• انجام فعالیت مستقل اعم از تأمین مواد اولیه تا عرضه محصول به خارج از محیط مسکونی.
• انجام فعالیت به صورت تعاونی، اتحادیه و یا مشارکت با بنگاه‌های بالادستی تأمین‌کننده مواداولیه و عرضه محصول آنان در بازار، ترجیحاً به صورت کسب و کار خوشه‌ای.»
معرفی اعضا و وظایف ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
ماده سه (۳) این قانون نیز از ۲۰ نفر به عنوان اعضای ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی نام برده است که شامل افراد زیر هستند:
۱. وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان رئیس دارای وظایف زیر بوده است:
۲. وزیر صنایع و معادن یا نماینده تام‌الاختیار وی
۳. وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام‌الاختیار وی
۴. وزیر بازرگانی یا نماینده تام‌الاختیار وی
۵. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده تام‌الاختیار وی
۶. وزیر رفاه و تأمین اجتماعی یا نماینده تام‌الاختیار وی
۷. وزیر تعاون یا نماینده تام‌الاختیار وی
۸. وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده تام‌الاختیار وی
۹. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام‌الاختیار وی
۱۰. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار وی
۱۱. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا یکی از معاونان وی
۱۲. رئیس شورای عالی استان‌ها یا نماینده شورای مذکور
۱۳. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)
۱۴. رئیس سازمان بهزیستی کشور
۱۵. رئیس سازمان تأمین اجتماعی
۱۶. دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
۱۷. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
۱۸. رئیس اتاق تعاون
۱۹. رئیس شورای مجامع صنفی کشور
۲۰. مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع)
بر اساس ماده چهار (۴) قانون مذکور هم، این ستاد موظف بوده است سیاست‌های اجرائی مشاغل خانگی و راهکار‌های پیوند کسب و کار خانگی با بازار سرمایه بیرونی اعم از داخلی و بین‌المللی را تعیین کند، در دستورالعمل‌های حمایتی و نظارتی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط در مورد مشاغل و کسب و کار خانگی هماهنگی ایجاد کند، نقش اجتماعی و اقتصادی مشاغل خانگی در توسعه ملی و عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط در اجراء مصوبات قانونی و مقررات حمایتی از مشاغل و کسب و کار خانگی را به طور مستمر مورد ارزیابی قرار دهد، پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرائی و کارگروه‌های استانی جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی و راهکار‌های حمایتی مالی و تسهیلاتی از مشاغل خانگی را مورد بررسی قرار دهد و دستورالعمل صدور مجوز مشاغل خانگی را هم تهیه کند.
بر اساس ماده هفت (۷) قانون مورد اشاره، صدور مجوز مشاغل و کسب و کار‌های خانگی در چهارچوب ضوابط ابلاغی ستاد توسط وزارت کار و امور اجتماعی یا واحد‌های تابعه صورت می‌پذیرد و صاحبان این مشاغل از مزایای زیر برخوردار می‌شوند:
• استفاده از بازار محلی شهرداری جهت عرضه محصولات خانگی.
• عضویت در شرکت سهامی عام خوشه‌ای تخصصی کسب و کار خانگی.
• معافیت از عوارض اداری و تجاری تعیینی و مصوب شورا‌های اسلامی شهر‌ها و روستاها.
• عدم نیاز به تغییر کاربری مسکونی.
• استفاده از تسهیلات بانکی به ویژه قرض‌الحسنه بانک‌ها و صندوق مهر امام رضا (ع).
بررسی عملکرد دولت‌ها در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
اکنون که کمتر از ۵ سال به پایان سال ۱۴۰۴ و پایان مهلت دولت‌ها برای اجرای سند چشمانداز ۲۰ ساله زمان باقی است، آیا دولت‌ها در عمل به قانون مذکور درست عمل کردهاند؟ به منظور دریافت پاسخ این سوال با چندتن از متقاضیان دریافت مجوز در این حوزه گفت و گو کرده ایم؛
یک تولیدکننده قهوه کیسه ای از استان تهران در گفت و گو با خبرنگار تولیدبان در مورد مشکلات پیش آمده در مسیر دریافت مجوز کسب و کار خانگی خود گفت: چون تولید قهوه کیس‌های کار جدیدی است، مرجع صادرکننده مجوز آن از ابتدا مشخص نبود که مدت‌ها پیگیری و زمان برد تا بالأخره این مشکل حل شد، چون جهاد کشاورزی میگفت صدور مجوز برای کشت قهوه بر عهده ماست، اما برای فرآوری به شیوه کیسه ای اطلاعی نداریم.
وی در ادامه در مورد مشکل مجوز بهداشتی کسب وکار خود هم گفت: برای دریافت مجوز از مرکز مشاغل خانگی جهاد کشاورزی نیاز به دریافت مجوز بهداشتی از اداره بهداشت دارم، اما آن‌ها به هیچ وجه مشاغل خانگی را به رسمیت نمی شناسند و اعلام کرده اند فقط در صورتی که به شکل کارگاهی با حداقل ۷۰ مترمربع مساحت و کف و دیوار‌های تا سقف کاشی شده فعالیت کنید، می توانیم مجوز بدهیم؛ اگر قرار است با هزینهی بالا کارگاه اجاره کنم پس چرا نامش مشاغل خانگی است؟
این تولیدکننده تقاضا دارد که وزارت بهداشت که یکی از اعضای ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی است، با توجه به شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا که بار اصلی آن هم بر دوش همین وزارتخانه است، به رونق مشاغل خانگی کمک کند.
لازم به توضیح است؛ نوزدهم بهمن ماه سال گذشته، هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، در سی و پنجمین مصوبه خود، وزارت بهداشت را مکلف به تدوین دستورالعمل نظارت‌های بهداشتی ویژه محصولات غذایی و ارسال آن به این هیئت کرده است.
یکی از بانوان فعال در زمینه آموزش خیاطی در منزل هم در گفت و گو با خبرنگار تولیدبان گفت: من مدت سالهاست که در منزل، برای اهالی محله خیاطی می کنم و اکنون تصمیم گرفتهام که به خانم‌های علاقه مند آموزش خیاطی بدهم؛ به همین دلیل برای دریافت مجوز آموزشگاه خیاطی اقدام کردم.
وی گلایه خود از قوانین دست و پاگیری که صدور مجوز را به تأخیر انداخته است اینطور بیان کرد: اداره کار شهرستان اعلام کرد برای دریافت مجوز آموزشگاه خیاطی، اول باید در کلاس‌های خیاطی سازمان فنی و حرفه ای شرکت کنم و گواهی شرکت در دوره بگیرم؛ چرا فردی مثل من که سالهاست به حرفه خیاطی مشغول است باید تازه برود و با صرف هزینه در دوره شرکت کند؟
این بانوی خیاط در ادامه افزود: پس از دریافت گواهی شرکت در دوره، اداره کار به یکباره اعلام کرد آموزشگاه خیاطی در این منطقه اشباع است و نمی توان مجوز جدیدی صادر کرد چرا برای من که فقط می خواهم یک قسمت مجزا از منزل خود را به عنوان کلاس آموزشی اختصاص دهم و توان فعالیت گسترده تری را ندارم، این همه بهانه تراشی می کنند؟
این اداره در حالی بهانه اشباع بودن بازار را مطرح کرده است که علاوه بر مغایرت با قانون تسهیل رقابت، با لفظ حمایت از مشاغل خانگی هم در تضاد است.
یکی دامدار که به شیوه سنتی فعالیت میکند هم در مورد مشکل پیش آمده برای عرضه محصولات لبنی خود گفت: جهاد کشاورزی به دامداری سنتی مجوز نمی دهد، اداره بهداشت هم، چون مجوز از جهاد کشاورزی نداریم پروانه بهداشتی نمی، دهد و مانع از توزیع محصولات ما می شود.
وی در ادامه گفت: حتی به اداره بهداشت پیشنهاد دادم که در گوشه حیاط یک اتاق مجزا برای تولید و توزیع محصولات با هر شیوه ای که خودشان بگویند، بسازم تا اجازه فعالیت بدهند و حتی گفتم اگر هر ماه به صورت سرزده کارشناس بهداشت بفرستید، هزینه کارشناسی اش را می پردازم، اما باز هم اثری نداشت!
قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی به منظور پیشبرد سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران تصویب شد، ۷ روز بعد نیز به تأیید شورای نگهبان رسید و در نهایت ۸ خردادماه ۱۳۸۹ به دولت ابلاغ شد.
با توجه به این قانون، دولت‌هایی که طی این سال‌ها اجرای قوانین را برعهده داشته اند، موظف بوده اند که مشاغل خانگی را به نحوی ساماندهی و حمایت کنند که زمینه ایجاد اشتغال برای این گونه متقاضیان فراهم شود، اما بررسی‌ها نشان می دهد در اجرای این قانون موفق عمل نکرده اند.
حال باید منتظر بود و دید آیا دولت سیزدهم که از فعالیت خود را همزمان با پایان مهلت اجرای سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور به اتمام می رساند، می تواند کار ناتمام دوازده دولت قبلی را هم به اتمام برساند؟
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها