او ادامه داد: یک سال بعد از تصویب این آیین نامه شرکتی با سرمایه ۱۰ بانک دولتی تحت عنوان فام تاسیس شد و تاکنون ۱۲۷ مصوبه در این خصوص تصویب کرده اند با این وجود یک نوع مقاومت درونی درسیستم بانکی وجود دارد که همچنان مانع از بنگاه داری برخی بانک‌ها می‌شود.
نقوی با اشاره به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید بیان کرد: برابر این مواد قانون رفع موانع تولید که در سال ۹۴ تصویب شده است بانک‌ها موظف بودند به مدت ۳ سال سالیانه ۳۳ درصد از اموال مازاد خود را به فروش برسانند، اما با وجود گذشت ۶ سال از تصویب این قانون همچنان شاهد تخطی برخی بانک‌ها هستیم.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: برابر ماده ۱۷ این قانون ضمانت اجرایی این طرح میزان مالیاتی است که از بانک‌های خاطی اخذ می‌شود یعنی اگر بانکی از دستورالعمل فوق سرپیچی کند باید ۲۵ درصد مالیات نسبت به اموال واگذار نشده بپردازد و سالانه به این میزان ۳ درصد افزوده می‌شود و درنهایت سقف پرداخت این مالیات، ۵۲ درصد خواهد شد.
او ادامه داد: تمام این تاکید‌ها و ضمانت اجرایی‌ها برای هدایت جریان نقدینگی بانک‌ها به سمت تولید است یعنی اگر بانک‌ها این منابع مالی را به سمت ساخت پروژه‌های کلان نمی‌کردند، قدرت تسهیلات دهی آن‌ها به برخی واحد‌های تولیدی افزایش می‌یافت.
نقوی اذعان داشت: برابر بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران به موجب دستور‌ها یا آیین نامه‌های خاص، تعیین خواهد کرد.
این کارشناس بانکی با اشاره به یکی از دلایل بنگاه داری بانک‌ها بیان کرد: گاهی به علت افزایش میزان بدهی‌های دولت، اموالی برای رد دیون بدهی‌های او در اختیار بانک‌ها قرار گرفته به همین منظور ناخودآگاه این اموال هم به اموال غیر منقول آن‌ها اضافه می‌شود.
او با بیان اینکه رکود در بازار سرمایه هم موجب شده تا بانک‌ها به سمت بنگاه داری پیش روند، گفت: بانک‌ها با در دست داشتن اموال مازاد خود سعی در افزایش دارایی‌های خود دارند و گاهی با افزایش قیمت در دفاتر خودشان، بخشی از زیان انباشته خودشان در سنوات گذشته را جبران می‌کنند.
نقوی اذعان داشت: برابر برخی آمار‌ها تاکنون میزان دارایی‌های غیر منقول بانک‌ها ۲.۸ درصد افزایش یافته است و از طرفی دیگر قریب به ۱۷ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها در لیست فروش قرار گرفته اند که هنوز تعیین تکلیف نشده اند.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: از اواخر اسفند ۹۸ تا مرداد امسال قیمت املاک ۵۷ درصد رشد داشته بنابراین با توجه به سود بالای بنگاه داری، مقاومت بانک‌ها به نوعی توجیه پذیر است تا از جرایمی که در نظر گرفته شده عدول کنند.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها