به گزارش گروه اجتماعی اخبار ، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۲۴ با حضور در کانون وکلای دادگستری مرکز با رئیس و اعضای هیأت مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که با حضور سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، فرهادی معاون امور مجلس وزیر دادگستری، حکمت نیا معاون مالکیت فکری وزیر دادگستری، کریمی رئیس گروه مشاوران علمی وزیر دادگستری، درویش زاده از گروه مشاوران علمی وزیر دادگستری و بدخشان از مشاوران وزیر دادگستری انجام پذیرفت، سید علیرضا آوایی ضمن تبریک به رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و اعضای هیأت مدیره و دادستان انتظامی و رئیس اداره معاضدت، گفت: وظیفه داشتم که برای عرض تبریک و آروزی موفقت برای شما و همکاران خدمت برسم.
وزیر دادگستری ادامه داد: کانون‌های وکلا و مجموعه وکلا فرصت مغتنمی برای نظام و کشور و مردم هستند و ظرفیت‌های قابل توجه و احترامی در کانون‌های وکلا وجود دارند و اگر از این فرصت‌ها خوب استفاده کنیم قطعا خیرش به مردم می‌رسد و مزه عدالت بیشتر چشیده می‌شود و آرامش بیشتری در جامعه به وجود خواهد آمد. همچنین کیفیت علمی قضات به علت تضارب آرا در پرونده‌ها که اتفاق می‌افتد بیشتر خواهد شد، برای همین من همیشه به جامعه وکالت احترام و اعتقاد داشته‌ام و این احترام و اعتقاد سیاسی و مصلحتی نبوده است.
آوایی گفت: مشکلاتی برای جامعه فرهیخته وکالت در دوره‌های مختلف به وجود آمده است که هر جا ما با درایت و تدبیر و محبت و مفاهمه پیش رفته‌ایم بر مشکلات فایق آمده‌ایم و کانون‌های وکلا نیز با وقاری که در شأن یک نهاد تأثیرگذار است با مشکلات روبرو و مواجه شده‌اند.
وی ادامه داد: وکلا در خصوص استقلال کانون وکلا بسیار حساس هستند و مردم هم باید برای این استقلال حساس باشند و من هم همیشه تلاشم این بوده است این باور را که استقلال کانون وکلا ضروری است، در هر کجا که بوده‌ام منعکس کنم.
آوایی گفت: من خودم قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات بوده‌ام و گاهی اوقات ما تصمیمات سختگیرانه محکمه کانون وکلا را تعدیل می‌کردیم و می‌گفتیم رحم هم چیز خوبی است.
وزیر دادگستری گفت: مثل قبل آمده‌ایم بگوییم هر کمکی از دست ما برای کانون‌های وکلا بر بیاید در خدمت و در کنار شما هستیم.
جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در ابتدا حضور آقای آوایی وزیر دادگستری و معاونان و مشاوران ایشان در کهن‌ترین نهاد مدنی کشور را خیر مقدم گفت و ادامه داد: بسیار خوشحال هستم که در نخستین روز‌های استقرار هیأت مدیره دوره سی و یکم، میزبان وزیر محترم دادگستری و هیأت عالی رتبه همراه ایشان هستیم. بدون شک این حضور که به رسم دیرین در ابتدای هر دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انجام می‌شده است و چند دوره‌ای مغفول مانده است در تاریخ وکالت ثبت و ماندگار خواهد شد.
مالکی ادامه داد: استحضار دارید کانون وکلای دادگستری مرکز با قدمت ۱۰۰ ساله و ۶۸ سال استقلال، بزرگترین کانون وکلای دادگستری در کشور است که در کنار سایر کانون‌های استانی بار اصلی دفاع از حقوق مردم را در مراجع قضایی و شبه قضایی به عهده دارد. در راستای همین رسالت صرف نظر از خدمات گسترده‌ای که وکلای تعیینی ما انجام می‌دهند بیش از ۲۲۰۰ نفر وکیل دادگستری در اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز در چهار استان تحت پوشش خدمات معاضدتی رایگان در اختیار مردم نیازمند قرار می‌دهند و تقریبا روزانه حدود ۷۵۰۰ نفر از مردم در مجتمع‌های قضایی و دفاتر اداره معاضدت دراستان تهران و استان های سمنان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان مشاوره رایگان از همکاران ما می‌گیرند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه ۳۰ دفتر راهنمایی مشاوره در سطح استان تهران در حال فعالیت است، گفت: معاضدت به مددجویان کمیته امام خمینی (ره)، سازمان بهریستی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و نیز کلینیک حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی و... از دیگر خدمات معاضدتی است که کانون وکلای دادگستری در حال انجام است و این خدمات بدون وقفه و بدون تعطیلی حتی در شرایط کرونایی انجام شده و در حال انجام است.
مالکی ادامه داد: ارائه خدمات انبوه معاضدتی و همچنین تسخیری در حالی است که حتی یک ریال کانون وکلای دادگستری بودجه‌ای برای این خدمات از دولت دریافت نکرده است و تنها بودجه تصویبی بابت موضوع وکالت‌های تسخیری نیز علی‌رغم رسیدن به انتهای بودجه سال ۹۹ در اختیار کانون قرار نگرفته است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: این وضعیت در شرایطی است که در کشور‌های دیگر دنیا بودجه‌های معاضدتی قابل توجهی برای معاضدت در نظر گرفته می‌شود، به عنوان مثال در کشور انگلستان برای انجام فعالیت معاضدتی ۲.۵ میلیارد پوند بودجه سالانه برای این امر در نظر گرفته می‌شود و یا در کشور استرالیا ۱.۷ میلیارد دلار و در کشور هلند یک میلیارد دلار برای موضوع کمک‌های معاضدتی در نظر گرفته می‌شود، در حالی که در ایران این خدمات از سوی کانون‌های وکلای سراسر کشور کاملا مجانی انجام می‌شود که در همین جا با توجه به اینکه حسب اطلاع لایحه معاضدت قضایی در دستور کار کارگروه منتخب وزیر محترم دادگستری قرار گرفته است، ضروری است که مقررات ویژه برای بودجه معاضدت حقوقی در نظر گرفته شود.
مالکی با اشاره به اینکه دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری با حضور برجسته‌ترین قضات انتظامی به عنوان رکن رکین خود انتظامی کانون وکلای دادگستری حتی به کوچکترین تخلفات انتظامی وکلای دادگستری رسیدگی می‌کند و چشم پوشی نمی‌کند، گفت: در دادگاه و دادسرای انتظامی ما دقت نظر بی نظیری انجام می‌شود و کوچکترین تخلفات وکلا رصد و بدون اغماض رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: در کنار دادسرا و دادگاه انتظامی کمیسیون نظارت و بازرسی به عنوان بازوی قدرتمند خود نظارتی کانون وکلا پیوسته و مستمر بر عملکرد وکلا نظارت دارد و به رئیس و هیأت مدیره کانون گزارش می‌دهد و مواردی که تشخیص داده شود به مراجع انتظامی کانون ارجاع می‌شود.
رئیس هیات مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: هیأت مدیره کانون وکلا دادگستری نیز در راستای سالم سازی نهاد وکالت معیار‌ها و شرایط بسیار سختگیرانه‌ای را برای صدور پروانه وکالت در نظر می‌گیرد و هر فردی که می‌خواهد وارد عرصه وکالت بشود باید واجد این شرایط باشد. در نتیجه این دقت نظر، تعداد زیادی از متقاضیان پروانه وکالت بالاخص آن‌هایی که در چارچوب ماده ۸ لایحه استقلال درخواست می‌دهند، تقاضای آن‌ها رد می‌شود. با وجود همه این سختگیری‌ها و دقت نظر‌ها متأسفانه و دردمندانه کانون وکلای دادگستری تریبون‌های مختلف مورد بی انصافی توسط افراد صاحب منصبی قرار می‌گیرد که علی‌رغم سوگند رعایت راستی و درستی، با چشم پوشی بر روی این همه نظارت، کانون‌ها را مورد انواع تهمت‌ها و اکاذیب قرار می‌دهند. اخیراً یکی از نماینده‌های محترم مجلس شورای اسلامی طی اظهار کذبی اعلام کرده است کانون وکلا چشمش را بر روی تخلفات وکلا بسته است. ایشان بدون اینکه شناخت کافی از قوانین و مقررات وکالت داشته باشد و یا یک بار آمار احکام دادگاه‌های انتظامی ما را ملاحظه کرده باشد و یا از دادگاه محترم انتظامی قضات در خصوص سلامت مراجع انتظامی وکالت سوال کند، ساحت مقدس کانون وکلا را با آن همه فرآیند‌های نظارتی و انتظامی سختگیرانه متهم به چشم پوشی بر روی تخلفات وکلا کرده است که این اظهارات مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است و انتظار می‌رود مراجع نظارتی مجلس ضمن تذکر به نامبرده از تکرار چنین اظهاراتی که ساحت نهاد وکالت و آحاد وکلای فرهیخته دادگستری را نشانه رفته است، جلوگیری کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص مسائل مطرح شده در خصوص تضمین پرونده‌های وکالتی اظهار داشت: تضمین وکالت یا وکالت به شرط نتیجه تخلف انتظامی از نوع درجه چهار است و وکیلی که مبادرت به تضمین نتیجه کند طبق آیین نامه لایحه استقلال به ۳ ماه تا ۲ سال ممنوعیت از وکالت محکوم می‌شود؛ بنابراین از مردم و مراجع قضایی درخواست می‌شود در صورت مشاهده هر گونه شرط تضمین وکالت مراتب را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون اعلام کنند.
مالکی در خصوص تخصصی شدن حرفه وکالت گفت: تخصصی شدن وکالت از ضرورت‌های عصر حاضر است، اما صدور پروانه تخصصی مستلزم اطمینان کامل از متخصص شدن وکیل در یک موضوع خاص است. مستحضر هستید تخصصی شدن نیاز به بستر دارد و اگر این بستر که همانا برگزاری دوره‌های عملی و نظری کامل و ارزشیابی نزد اساتید مجرب است فراهم نشود، صدور پروانه وکالت تخصصی اجحاف به حقوق مردم است. مسلما دادن پروانه وکالت تخصصی به صرف طی کردن یک یا دو دوره کوتاه مدت موجب خواهد شد که در آینده نزدیک با تعداد زیادی از وکلای غیر متخصصی مواجه شویم که فقط یک پروانه تخصصی بی مسما در دست دارند، اما کمترین تخصص را در موضوع مطروحه ندارد. برای جلوگیری از این تالی فاسد علی‌رغم برگزاری دوره‌های کوتاه مدت در سنوات گذشته در کانون وکلای دادگستری مرکز، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم، از صدور پروانه وکالت تخصصی خودداری شده است، اما انشاالله در آینده نزدیک با برنامه ریزی که انجام شده و پس از تکمیل دوره‌های تخصصی و اطمینان از عدم تضییع حقوق مردم، پروانه وکالت تخصصی متناسب با نوع دعاوی موجود صادر خواهد شد.
مالکی گفت: رویکرد هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره سی و یکم در مرحله اول ایجاد اتحاد و انسجام در بین آحاد وکلای دادگستری و کانون‌های وکلای سراسر کشور است که این امر به حمدالله محقق شده است و امروز یک صدای واحد از کانون‌های وکلا شنیده می‌شود و رویکرد دوم تعامل عزت مندانه با قوای سه گانه است که در همین راستا کمیسیون تعامل با قوای سه گانه در کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل شده است تا به طور فعال با قوای محترم ارتباط و تعامل داشته باشیم. بدون شک نقش وزیر محترم دادگستری و معاونین محترم در این ارتباط بالاخص در ارتباط با قوه قضاییه در راستای تحکیم و تقویت این تعامل بسیار مهم است. امیدوارم با همکاری هم بتوانیم در این دوره بیشترین ارتباط و همکاری را با قوای سه گانه در جهت تقویت نهاد وکالت به عنوان متولی حق دفاع مردم داشته باشیم.
در این جلسه برخی از معاونان وزیر محترم آقایان عباسی، فرهادی و حکمت نیا همچنین رئیس صندوق حمایت وکلا، نواب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و برخی از اعضای هیأت مدیره، دادستان انتظامی و رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز نقطه نظرات خود را در خصوص موضوعات مختلف و مشکلات پیش روی وکلا از جمله اصلاح آیین نامه صندوق، پرداخت حق الزحمه وکالت‌های تسخیری، مشکلات نصب کارتخوان در دفاتر وکلا و طرح‌های تهدید کننده نهاد وکالت در مجلس ابراز داشتند و سپس تفاهم نامه‌ای که مقدمات آن فراهم شده بود، بین کانون وکلای دادگستری مرکز و معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری منعقد شد و به امضای جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و محمود عباسی معاون امر بین الملل و حقوق بشر دادگستری رسید.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها