به گزارش گروه استان‌های اخبار از بوشهر ، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در جمع خبرنگاران در بوشهر گفت: بنادر کشور ظرفیت مهمی در توسعه صادرات و رونق تراز تجاری کشور است.
بابک دین پرست افزود: پارسال اتفاق مهمی درحوزه پدافند غیرعامل و بنادر کشور رخ داد و آن اتفاق این بود که تصمیم گرفته شد کالا‌های اساسی منحصر به بندر امام خمینی نباشد.
او ادامه داد: پیش از این ۸۰ درصد کالا‌های اساسی و ۹۰ درصد نهاده‌های دامی در نبدر امام خمینی تخلیه و بارگیر‌ی می‌شد در گزارشی که به رئیس جمهور دادیم درخواست کردیم که این انحصار از بین برود و ورود کالا‌های اساسی در دیگر بنادر هم صورت گیرد.
معاون وزیر کشور بیان کرد: با دستور رئیس جمهور این اتفاق افتاد و برای این که از ظرفیت بندر بوشهر نیز به این منظور استفاده شود باید عمق محل پهلوگیری کشتی‌ها افزایش یابد و به ۱۳ تا ۱۴ متر برسد.
دین پرست افزود: اکنون لایروبی کانال بندر بوشهر در دست اجراست و تا شش ماه دیگر به بهره برداری می‌رسد تا عمق این کانال به ۱۱ متر افزایش یابد.
او یکی دیگر از مشکلات کنونی بنادر کشور را رسوب کالا‌ها از جمله خودرو عنوان کرد و گفت: در کشور ۵۱۰۰ و در بوشهر هزار و ۱۶۰ دستگاه خودرو به دلیل برخی ممنوعیت‌های قضایی یا عملیات ترخیص در گمرک‌ها باقی مانده‌اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور بیان کرد: بر همین اساس، دو ماه پیش نامه‌ای به رئیس جمهور فرستاده شد و او دستور داد که وزیر امور اقتصادی و دارایی بررسی کند. در ادامه این پیگیری‌ها دو هفته پیش در اخرین گزارشی که از گمرک گرفتیم متوجه شدیم که گمرک با ما هم نظر است.
دین پرست افزود: برخی موضع گیری‌ها و اصرار برخی دستگاه‌های برای اجرای قوانین داخلی خودشان منجر به این شده که ترخیص خودرو‌ها متوقف شود.
او ادامه داد: این که خودرویی وارد شود و دستگاهی بگوید ورودش ممنوع است یا دستگاهی بگوید ترخیص آن با این قانون مغایر است و خودرود بر اثر این موضع گیری‌ها در نبارد سال‌ها باقی بماند و هیچ دستگاهی آن را تعیین تکلیف نکند قابل قبلو نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور افزود: در پاسخ به گزارش گمرک نامه‌ای با امضای وزیر کشور به رئیس جمهور داده ایم تا ضمن احترام به نظر همه دستگاه‌ها تیمی با ریاست معاون اقتصادی رئیس جمهور و حضور نمایندگان وزارت صمت، معاون حقوقی رئیس جمهور، نمایندگان دستگاه قضایی، گمرک و نیروی انتظامی تشکیل شود و تکلیف این ۵۱۰۰ دستگاه خودرو که در حال نابودی است، مشخص شود. اگر قرار است به کشور مبدا برگردند برگشت داده شوند اگر قرار است ترحیص شوند، ترخیص شوند
دین پرست افزود: وزارت کشور وظیفه هماهنکی و پیگیری سیاست‌های عمومی دولت را بر عهده دارد.
او تاکید کرد: اگر دخالت وزارت کشور نبود ممکن بود این موضوع همچنان در جریان بود. امیدواریم در یکی دو روز آینده رئیس جمهور در خصوص تشکیل تیمی که گفته شده دستور دهد و موضوع رسوب خودرو‌ها در بنادر به سامان برسد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها