رایزن بازرگانی نباید از بدنه دولت باشد

طاهرخانی عضو اتاق بازرگانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی  گروه اقتصادی اخبار ، اظهار کرد:  در خصوص رایزن‌های اقتصادی باید به فرآیند انتخابشان توجه ویژه شود سازمان توسعه تجارت که متولی انتخاب رایزن‌های بازرگانی است نگاهی دولتی به این بخش دارد چرا که شرط‌ های عجیب برای انتخاب رایزن بازرگانی گذاشته است.

وی ادامه داد: یکی از شروط انتخاب رایزن بازرگانی این است که باید حتماً کارمند رسمی دولت باشد و شرط دیگر فعالیت طولانی مدت این فرد در پست‌های مدیریتی اقتصادی است، موضوعی که باعث می‌شود فردی که انتخاب شده است نگاه دولتی داشته باشد و منتظر دستورات مسئولان دولتی باشد.

طاهرخانی تصریح کرد: یکی از معایب این اتفاق این است که فرد انتخاب شده به عنوان رایزن بازرگانی کمتر نگاهی به آینده دارد و بیشتر توجهش به اجرای دستورات و نقشه راهی که از طرف مسئولان دولتی برایش تعیین کرده اند است. این موضوع باعث می‌شود که این افراد نگاهی که بخش خصوصی دارد را ندارند و تفکری برای بازارسازی تولیدکنندگان نیز نخواهند داشت  چرا که نگاهشان نگاه دولتی است.

این عضو اتاق بازرگانی گفت: این قواعد و قوانین باعث می‌شود که دولت به جای نظارت اقتصادی ، تصدی‌گری اقتصادی داشته باشد و به همین علت است که فردی که از طرف دولت انتخاب می‌شود برای رایزن بازرگانی یک بازدارنده دارد و نگاهش توسعه پذیرنیست.

او  افزود: سازمان توسعه تجارت در یک دیوان سالاری اداری است و فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد بیشتر در جهت پاسخگویی به بالا دستی هایش است تا توسعه اقتصادی و هر تغییری که در وزارت صمت انجام می‌شود باعث می‌شود که این سازمان هم دست خوش تغییرات مدیریتی قرار گیرد و همین دلیلی است که راندمان کاری پایین بیاید.

طاهرخانی ادامه داد: برای حل این موضوع سازمان توسعه تجارت باید زیر مجموعه ریاست جمهوری قرار بگیرد و از وزارت صمت جدا شود چرا که با تغییر مدیریت در وزارت صمت این سازمان نیز دچار تلاطم می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی اظهار کرد:  همچنین به نقش اتاق‌های بازرگانی  در این مدت توجه زیادی نشده است مطابق  قانونی که برای اتاق بازرگانی تعیین شده است، این اتاق وظیفه دارد در کشور‌های مختلف بازارسازی کند و جریان تجارت را در کشور‌های دیگر نیز تسهیل کند، ولی در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد و  هم اکنون اتاق‌های بازرگانی صرفاً یک اتاق مشترک با کشور‌های دیگر تاسیس می‌کنند که این امر  در روند اجرایی موثر نبوده است.

طاهرخانی در پایان گفت: راهکار دیگر سازمان توسعه تجارت این است که از مدیران حوزه میانی در  بخش خصوصی استفاده کند  که بدین منظور می توان به مدیران میانی اتاق‌های بازرگانی  یا مدیران و هلدینگ‌های اقتصادی که در کشور فعالیت می‌کنند اشاره کرد همین مسئله  می‌شود این مدیران هدف‌های کشور را در بازار‌های مختلف دنبال کنند.