این نهاد هر ساله با بررسی گزارش‌های عملیاتی و محاسباتی از دستگاه‌ها، وجوه مصرفی و درآمد‌ها را در ارتباط با سیاست‌های مالی بررسی و دست آخر، گزارشی را با عنوان «تفریغ بودجه» به نمایندگان پارلمان ارائه می‌کند. قانون اساسی این دیوان را ملزم کرده است تا گزارش تفریغ را در دسترس عموم قرار دهد.
مجلس شورای اسلامی در هر دوره بر اساس ضوابط آیین نامه داخلی پارلمان، ریاست و دادستان دیوان محاسبات را با رأی گیری تعیین می‌کند. صلاحیت و سوابق نامزدهای تصدی ریاست و دادستانی دیوان محاسبات پس از ثبت نام، در کمیته دیوان محاسبات بررسی می‌شود که این کمیته چهار نفر را از میان هر کدام از گروه‌های نامزد ریاست و دادستانی، انتخاب و به کمیسیون برنامه بودجه معرفی می‌کند. کمیسیون یاد شده هم دو نفر را به صحن علنی خواهد فرستاد تا نمایندگان با رأی خود، متصدیان ریاست و دادستانی دیوان محاسبات را به عنوان دو مسئول نظارتی و حقوقی کشور مشخص کنند.
پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، ریاست دیوان محاسبات به ۹ نفر سپرده شده است؛ بر اساس گزارش‌ها سید محمود روح‌الامینی، محمود پاکروان، ایرج صفاتی دزفولی، علیرضا رخشنده‌رو، سید کاظم میرولد، محمدرضا رحیمی، عبدالرضا رحمانی فضلی، امین‌حسین رحیمی و عادل آذر منتخبان نمایندگان پارلمان در این مقام بوده‌اند که البته روح‌الامینی را وزیر اموراقتصادی و دارایی در شورای انقلاب منصوب کرد.
از نخستین دوره مجلس شورای اسلامی هم، دیوان محاسبات ۷ دادستان را به خود دیده است. میرجواد عطاریِ ابراهیم‌زاده، احمد علیزاده، سید لطف‌الله اتابکی، سید اصغر هندی، مهدی امیری اصفهانی، اصغر عربیان و فیاض شجاعی به عنوان حقوق‌دانان و دادستان‌های دیوان بوده‌اند.
در یازدهمین دوره پارلمان، ۲۵ نفر برای تصدی ریاست و ۱۸ نفر برای دادستانی دیوان محاسبات ثبت نام کردند که یکشنبه این هفته، کمیته دیوان محاسبات، غلامرضا اسداللهی، علی کامیار، محسن نجفی‌خواه و عیسی مقدمی‌زاد را برگزید.
اسداللهی ۵۴ ساله (متولد ۱۳۴۶) با تحصیلات دکترای علوم سیاسی، حقوق عمومی و مدیریت عمومی در کارشناسی ارشد، معاونت کنونی نظارت قوه مقننه را بر عهده دارد؛ پیش از این هم نماینده دوره هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تربت جام، تایباد و باخرز بوده است و بر مبنای گزارش‌ها، قضاوت دیوان عالی کشور را در کارنامه دارد.
اطلاعات نشان می‌دهد علی کامیار نمایندگی دورههای دوم تا چهارم حوزه انتخابیه ارومیه را عهده‌دار بوده و متولد ۱۳۳۶ است.
محسن نجفی‌خواه کارشناسی حقوق خود را در سال ۱۳۷۳ دریافت کرده است و تحصیلات کارشناسی ارشد و دکترای حقوق خصوصی را در سابقه علمی‌اش دارد. عضو شورای راهبردی تنقیح قوانین و مقررات، معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت امور حقوقی رئیس جمهور ۱۳۹۲، معاون امور حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور از سال ۱۳۸۵ تا ۸۸، مشاور و قائم مقام معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بخشی از تجربه‌های حقوقی اوست.
عیسی مقدمی‌زاد، متولد ۱۳۳۹ است و نمایندگی دوره چهارم تا ششم پارلمان از حوزه انتخابیه شادگان بر عهده او قرار داشت. مقدمی‌زاد با سابقه تحصیلی رشته حقوق از کارشناسی تا کارشناسی ارشد و حقوق اسلامی در دکترا، قائم مقامی معاون وزیر نفت در امور حقوقی و مجلس، عضویت در هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، ریاست امور حقوقی و قراردادی شرکت فرعی و ساختمانی صنایع نفت، عضویت در هیئت مدیره شرکتمهندسی توسعه گاز را در میان تجربه‌های عملکردی خود دارد. این نامزد دادستانی دیوان محاسبات، مشاور حقوقی وزیر نفت وقت هم بوده است.
نام‌های بیشتر آشنا، تنها در میان ثبت نام کنندگان تصدی دادستانی دیوان محاسبات نیست؛ افرادی مانند موسی‌الرضا ثروتی نماینده دورههای هفتم تا نهم مجلس، امین‌حسین رحیمی نماینده دوره هشتم، رئیس و دادستان دورههای پیشین دیوان محاسبات، اصغر عربیان دادستان پیشین دیوان، اسدالله عباسی نماینده دورههای هفتم، هشتم و دهم و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم، حسن کامران دستجردی نماینده ۵ دوره مجلس، حسن ونائی نماینده دوره ۸ پارلمان و تعدادی دیگر در میان ۲۵ ثبت نام کننده حضور داشتند که بعد از ظهر سه شنبه، محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به اخبار خبر داد که عادل آذر، مهرداد بذرپاش، لطف‌الله فروزنده و ضرغام صادقی از سوی کمیته دیوان محاسبات به کمیسیون برنامه و بودجه معرفی شده‌اند.
گزارش‌ها بیان می‌کند که عادل آذر متولد ۱۳۴۵ است و دورههای کارشناسی مدیریت صنعتی، کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت را پشت سر گذاشته است. او نماینده دوره هفتم مجلس در حوزه انتخابیه دهلران و ریاست مرکز آمار ایران را به مدت ۶ سال بر عهده داشت. آذر رئیس دیوان محاسبات در دوره پیشین پارلمان هم بود.
لطف الله فروزنده دهکردی را متولد ۱۳۴۰ اعلام کرده‌اند. او مدیریت بازرگانی را در مقطع کارشناسی، مدیریت منابع انسانی را در کارشناسی ارشد و مدیریت استراتژیک را در دوره دکترا آموخته است. سخنگویی جمعیت ایثارگران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و همچنین معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور در دوره دهم ریاست جمهور از فعالیت‌های کارنامه عملکردی اوست.
ضرغام صادقی پزشک متخصص بیماری‌های شغلی و محیطی متولد ۱۳۴۴ است. نمایندگی شیراز در دوره نهم مجلس، معاونت هماهنگی و نظارت پارلمانی رئیس جمهور، قائم مقامی پارلمانی وزارت بهداشت، معاونت حقوقی برنامه ریزی و پارلمانی هلال احمر کشور، مدیرکلی هماهنگی دستگاه‌های اجرایی پارلمانی رئیس جمهور در لیست فعالیت‌های این نامزد ریاست دیوان محاسبات است.
جوان‌ترین نامزد ریاست دیوان محاسبات، مهرداد بذرپاش، متولد ۱۳۵۹ است. صاحب امتیاز روزنامه وطن امروز و مشاور شهردار وقت تهران، نماینده تهران در دوره نهم بود که مقطع کارشناسی‌اش را در رشته مهندسی صنایع، کارشناسی ارشد را در مدیریت اجرایی و دکترایش را در رشته مدیریت تکنولوژی تحصیل کرده است. مدیر عاملی سایپا و پارس خودرو، قائم مقامی بنیاد تعاون سپاه، معاونت ریاست جمهور و ریاست سازمان ملی جوانان در دهمین دوره ریاست جمهوری و در کارنامه فعالیت‌هایش قرار دارد.
بررسی دقیق روابط مالی، شناسایی متخلفان مالی کشور و همچنین حفظ بیت المال، دیوان محاسبات را به چشم نظارتی کشور در حوزه مالی و بودجه‌ای تبدیل کرده است. در نتیجه به نظر می‌رسد رئیس و دادستان این دیوان شاخص‌هایی را دارا باشند که این حوزه غیر سیاسی، بتواند دور از حاشیه به امور نظارتی رسیدگی کند.
سید شمس الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با اخبار، دیوان محاسبات را یکی از نهاد‌های مهم کشور دانسته است و تأکید می‌کند که «رئیس این نهاد باید مدیریت ارشد را تجربه کرده و دارای سلامت اخلاق و خوشنامی باشد، به‌علاوه صلاحیت علمی و تجربی نیز اهمیت دارد.» همچنین محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم اعتقاد دارد «این فرد باید تفکر سیستمی و آشنایی کامل با مباحث دیوان محاسبات داشته باشد تا بتواند تحول بیشتری در این نهاد ایجاد کند.»
خدابخشی «نگاه کارشناسی و سیستمی داشتن در ریاست دیوان محاسبات» را ویژگی و شاخص مهم خود در انتخاب نامزد این نهاد معرفی می‌کند و ادامه می‌دهد: ارزیابی از دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها باید بر مبنای شاخص‌ها صور بگیرد. نمایندگان مجلس فرصت کافی برای خواندن تمام صفحات گزارش دیوان محاسبات را ندارند، اما هر گزارشی بر اساس شاخص‌ها تدوین می‌شود که خلاصه‌اش به نمایندگان ارائه خواهد شد.
او می‌افزاید: شاخص‌هایی مانند انحراف‌های بودجه‌ای، تعداد موارد واخواهی شده از دستگاه‌ها نسبت به کل موارد واخواهی شده، درصد احکامی که کامل اجرا شده و درصد احکامی که معطل مانده از نمونه‌های قابل ارزیابی و مبین عملکرد دستگاه اجرایی است. گزارش‌های چند هزار صفحه‌ای دیوان محاسبات دیده نمی‌شود و چندان هم از آن استفاده بهر نمی‌برند، اما با نگاه سیستمی باید بر اساس شاخص‌هایی، عملکرد دستگاه‌ها ارزیابی و رتبه بندی شود.
خدابخشی یادآوری می‌کند که «نباید دنبال اشخاص برویم، بلکه باید اعلام شود کدام دستگاه در چه شاخصی چگونه عمل کرده است. با تعیین جایگاه وزارتخانه میان دستگاه‌های مختلف، یک ارزیابی و رتبه بندی در دوره ۴ ساله فعالیتشان انجام می‌شود. اگر رتبه دستگاهی بدتر شود، به معنای وجود مشکلی جدی است که باید آن را تحلیل کرد تا علت‌ها شناسایی شوند. به این صورت دیوان محاسبات می‌تواند چابک‌تر شود و امکان انجام مقایسه تطبیقی وجود خواهد داشت. به علاوه نمایندگان هم بهتر استقبال خواهند کرد و معتقدم اگر کسی رزومه‌ای نزدیک به این شاخصه‌ها داشته باشد، بهتر می‌تواند عمل کند.»
به تازگی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی پارلمان یازدهم، روند انتخاب نامزدهای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات کشور را مجدد بررسی کرده است. اخبار محتوای این تغییر را که در ۲۵ تیر ماه امسال به تصویب کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است را منتشر کرد.
سمیه محمودی، سخنگوی این کمیسیون در گفت‌وگو با اخبار گفت که «این اطلاعات به کمیسیون برنامه و بودجه رفته است و احتمالاً بر اساس آنها ثبت نام را انجام داده‌اند.»
آن‌طور که در مصوبه کمیسیون تدوین آیین نامه آمده است، داشتن تحصیلات کارشناسی ارشد یا بالاتر (که برای دادستان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد صرفاً در رشته حقوق باید باشد)، سابقه مدیریتی به عنوان قائم مقام در یکی از سِمَت‌های مصرح در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌تراز‌های آنها، برخورداری از حداقل ۲۰ سال سابقه کار مدیریتی در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی که حداقل بخشی از آن در نهاد‌های نظارتی باشد، شرط‌های بررسی صلاحیت ثبت نام کنندگان این حوزه است.
یکی از سِمَت‌های بیان شده در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگی مجلس است که تجربه نمایندگی در اکثر نامزدهای تعیین شده، می‌تواند به این دلیل باشد.
پارلمان یازدهم در آینده‌ای نزدیک از میان دو نفر نامزد ریاست و دو نفر کاندیدای دادستانی دیوان محاسبات، رئیس و دادستان را برای چهار سال تعیین خواهد کرد. برخی گمانه‌رنی‌ها از انتخاب بذرپاش و بعضی از تجربه عادل آذر برای ریاست بر این دیوان می‌گویند، اگرچه دو رقیب دیگر در تصدی این منصب و چهار رقیب هم برای دادستانی حضور دارند تا کمیسیون برنامه و بودجه تصمیم خود را بگیرد.
صحن علنی مجلس دست آخر، تعیین خواهد کرد که جای تخصص در انتخابش کجا خواهد بود و آیا دیوان سالار محاسبات را بر می‌گزیند یا دیوان سالار سیاست را.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها