با توجه به اهمیت مسئله شفافیت برای دولت تدبیر و امید، اخبار به بررسی میزان تحقق این اصل مهم در دولت دوازدهم پرداخته است که در ادامه ملاحظه می‌کنید:
همزمان با انتشار ارقام نامتعارف دریافتی از سوی مدیران دولتی در فیش حقوقی آنها در سال ۹۵، روحانی نه تنها در مسیر کتمان و انکار آن گام برنداشت بلکه در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول خود، دستور پیگیری داد؛ همچنین در ادامه محمدباقر نوبخت سخنگوی سابق دولت در همان سال خبر داد که ۱۳ نفر از مدیران عالی رتبه دولت به دلیل دریافت حقوق‌های نامتعارف استعفاء داده یا برکنار شده‌اند، حدود ۲ سال بعد یعنی آذر سال ۹۷ روحانی هنگام تقدیم بودجه به مجلس اعلام کرد که «در بودجه حرکت‌های مخفی بسیاری داریم که باید آشکار شده و بودجه شفاف باشد؛ هیچ راهی برای نجات از فساد و رانت جز شفافیت نداریم.»
اول تیر سال ۹۸ بود که دولت جهت تحقق شعار شفافیت خود، لایحه شفافیت را در ۳۶ ماده و ۱۳ صفحه برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد، بر اساس این لایحه تمام دستگاه‌ها، ارگان‌ها، نهاد‌ها و قوا باید در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، ماموریت‌ها و صلاحیت‌ها»، «شفافیت فرآیند‌های سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تصمیمات و اقدامات خود را به اطلاع عموم مردم برسانند؛ همچنین شفافیت سازمانی، شفافیت اطلاعاتی، شفافیت تماس‌ها و سفارش‌های خارج از روال اداری، شفافیت مسافرت‌های خارجی، گزارشگری فساد، الزامات شفافیت در حوزه‌های خاص، شفافیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری، قضایی و انتظامی، تقنینی و امنیتی- اطلاعاتی مهمترین عناوین مورد بحث در متن لایحه شفافیت است.
کارشناسان معتقداند که اقدام دولت برای مسئله شفافیت و تحقق آن شبیه به یک تصمیمی راهبردی جهت پالایش جامعه از آمار غلط و نورافکندن بر تاریک‌خانه فساد است، البته علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم هم در ارتباط با اهمیت این لایحه و نقش آن در جامعه در ۱۹ مرداد سال ۹۸ اعلام کرد که دولت با اقداماتی مانند لایحه شفافیت در مسیر کاهش فساد حرکت می‌کند و البته میزان شفافیت در این دولت بی نظیر بوده است.
یکی دیگر از اقدامات مهم و اساسی دولت روحانی برای رشد اصل شفافیت در میان مسئولان، بودجه نویسی با حداکثر شفافیت بود. زیرا طبق آمار موجود در سال‌های بسیار قبل، فسادهایی در بخش بودجه ریزی، نفت و اقتصاد کشور ایجاد شده بود و برای رفع این مشکل، سازمان برنامه و بودجه با شفاف سازی و ساده سازی، بسیاری از مراکز و نهادهای دریافت کننده بودجه را موظف کرد که درباره میزان دریافت و هزینه بودجه خود پاسخگو باشند.
در ادامه، با توجه به خواسته عمومی مردم برای افشای فساد‌ها و حقوق‌های نجومی مسئولان در سال ۹۵، رئیس جمهور هم سکوت اختیار نکرد و پس از افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف، با بیان اینکه حساسیت افکار عمومی و رسانه‌ها به پرداخت‌های نامتعارف قابل ستایش است، دستور تشکیل کارگروهی به منظور مبارزه با فسادهای مالی به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول خود را صادر کرد و به دنبال آن در سال ۹۷ سامانه‌ای به نام شفافیت حقوق و مزایا مدیران توسط دولت راه اندازی شد.
پس از راه اندازی این سامانه تعدادی از مسئولان در وزارتخانه‌های مختلفی اموال و دارایی خود را ثبت و ضبط می‌کردند، اما این در حالی است که با وجود این تکلیف قانونی و استقرار سامانه حقوق و مزایا همچنان برخی دستگاه‌ها که تعدادشان هم کم نیست برای شفاف‌سازی پرداختی‌های خود ورود نکرده‌اند و در مجموع عملکرد آن چندان شفاف سازی نشده است.
مبحث گسترش بنیان‌های دولت الکترونیک هم جزو مواردی است که می‌تواند در کاهش فسادهای اقتصادی در میان مسئولان موثر باشد تا اصل شفافیت پررنگ‌تر شود؛ البته دولت و کابینه آن هم بر موضوع دولت الکترونیک تاکید زیادی داشتند، روحانی معتقد است که با الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات، میزان تخلف مسئولان کاهش و مدیریت زمان مردم افزایش پیدا می‌کند و همچنین فسادهای احتمالی را هم از بین می‌برد؛ طبق آمار اخیر، گسترش دولت الکترونیک نسبت به سال قبل حدود ۲۳ درصد رشد داشته که می‌توان آن را گامی بزرگ و مهم جهت تحقق اصل شفافیت دانست.
موارد ذکر شده در بالا، بخشی از عملکرد دولت تدبیر و امید در مسئله مهم شفافیت و مقابله با فساد بود. البته نکته مهم اینجاست که سلامت در نظام اقتصادی، وجود شفافیت و توجه مسئولان را می‌طلبد، با اینکه روحانی و اعضا کابینه خود بر این مسئله تاکیدهای فراوانی داشتند اما همچنان کارشناسان معتقدند هنوز راه‌های نرفته زیادی وجود دارد و رئیس جمهور باید تلاش کند در محدوده اختیارات خود را با مد نظر قرار دادن انتظارات مردم، گام‌های بلند تر و محکم‌تری در این زمینه بر دارد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها