حجت الاسلام حسن نوروزی، نماینده مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی اخبار ، با بیان اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان جدید هنوز شکل نگرفته است، گفت: این کمیسیون با عضویت ۸ نفر در آن به حد نصاب قانونی نرسیده است؛ در نتیجه مقرر شده که برای برگزاری جلسات کمیسیون قضایی و حقوقی، آیین نامه تغییر کند.
او ادامه داد: با بررسی این تغییر در هفته آینده، حد نصاب حاضران در کمیسیون کاهش داده می‌شود که با موافقت نمایندگان و تأیید شورای نگهبان، کمیسیون قضایی و حقوقی هم با تغییر ماده ۳۸ آیین نامه با ۸ نفر تشکیل جلسه خواهد داد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی اظهار کرد: اگر هیئت رئیسه تلاش می‌کرد و با برخی نمایندگان حقوقدان و مرتبط با قوه قضاییه گفت‌وگو داشت، آن دسته از نمایندگان به این کمیسیون می‌آمدند.
حجت الاسلام نوروزی با اشاره به قانون آیین نامه داخلی پارلمان گفت: این قانون بر اساس بند ۱۰ ماده ۲۲ یکی از وظایف هیئت رئیسه را اقدام برای تشکیل شعبه‌ها و کمیسیون‌ها می‌داند که هیئت رئیسه به هر دلیلی صلاح ندانست و یا نتوانست در زمینه یاد شده اقدامی کند.
او در تشریح نخستین اقدام‌های قانونگذاری در کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: بررسی طرح مالکیت صنعتی، کتاب ۴ و ۵ قانون تجارت، اصلاح آیین دادرسی کیفری، اصلاح آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اصلاحیه قانون بازرسی کل کشور و اصلاح قانون محکومان مالی از این کمیسیون انتظار می‌رود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی درباره قانون محکومان مالی توضیح داد: در قانون محکومان مالی آمده است که محکومان مهریه و دیه در صورت نوعی از اعسار زندان می‌روند و همچنین باید اعسار را از داخل زندان ثابت کنند. این مسئله درست نیست و معسر نباید به زندان بروند؛ بلکه طلبکار باید ثابت کند نوع اعسار را اثبات کند.
حجت الاسلام نوروزی با بیان اینکه در کمیسیون قضایی و حقوقی طرح‌هایی در نوبت صحن مجلس دهم بود که فرصت بررسی آنها پیش نیامد، گفت: طرح‌های مذکور را ارائه خواهیم کرد و در صورت ارسال لایحه از سوی دولت، با اولویت، زمان‌بندی و بررسی می‌کنیم تا به صحن علنی برسد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها