چالش‌های حوزه مدیریت پسماند در کشور جدی و گسترده است، در سال‌های گذشته به طور مستمر به امور مرتبط با مدیریت پسماندها پرداخته نشده است و به همین دلیل امروز شاهد چالش‌هایی در بخش مدیریت پسماند‌های عادی به خصوص در استان‌های ساحلی شمالی به شکل گسترده هستیم و البته انتظار می‌رود با اجرایی شدن برنامه‌های تدوین شده حداقل در ظرف مدت ۲ الی ۳ سال آینده چالش‌های محیط زیستی ناشی از پسماندها به طور قابل ملاحظه‌ای رفع شود. اما مساله پسماند‌های دریایی که به عنوان یکی از چالش‌های جهانی شناخته می‌شود، کمتر از دیگر چالش‌ها مورد توجه قرار گرفته است، ضیا الدین الماسی مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه پسماندها در خاک، هوا، آب‌های زیرزمینی و سطحی پیامد‌های ناگواری از خود به جا می‌گذارند و مواد شیمیایی حاصل استفاده از انواع پسماندها حتی پسماند‌های خانگی چرخه حیات را به خطر می‌اندازد.
گفت: شدت پیامد‌های زیست محیطی پسماندها در حوزه محیط زیست دریایی چند برابر اثراتی است که در خشکی مشاهده می‌شود، چرا که دریا‌ها پذیرنده نهایی تمامی زباله‌های صنعتی، بیمارستانی، خانگی و ... هستند و دریا‌ها به سرعت تمام معضلات را به اکوسیستم و سلامت انسانی منتقل می‌کنند و ضرورت دارد موضوع مدیریت پسماند‌های دریایی در کارگروه ملی مدیریت پسماندها بررسی شود تا سیاست‌ها و برنامه ریزی‌های لازم انجام گیرد.
حسن پسندیده مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست نیز با اشاره به اینکه در اجرای قانون مدیریت پسماندها، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون است، گفت: حداقل برای ۱۰ دستگاه به صورت مستقیم در قانون مدیریت پسماندها و آئین نامه‌های اجرایی آن در حوزه اجرا، تدوین ضوابط، استاندارد‌ها و در بخش‌های نظارتی وظایفی تعیین شده است و سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه دارد با همکاری و مشارکت سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط نسبت به تدوین شیوه نامه‌ها و ضوابط اجرایی مورد نیاز اقدام کند.
وی تاکید داشت: لازم است در حوزه محیط زیست دریایی و مناطق ساحلی، سازمان‌های ذیربط باید نسبت به ارائه گزارشی از وضعیت مدیریت پسماندها اقدام کنند.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست نیازسنجی آموزشی و برگزاری ۵ جلسه تخصصی در خصوص مدیریت پسماندها در دریا و تدوین پیش نویس برنامه‌های ساماندهی جزایر، پسماند‌های گروه POPs، ساماندهی جیوه در سواحل، پایش پسماند‌های نوار ساحلی در ماهشهر و عسلویه، توسعه پلاستیک‌های زیست تأخیر پذیر در استان‌های ساحلی، بررسی اجمالی مدیریت پسماندها در سکو‌های نفتی برای تصویب در کارگروه ملی پسماندها از دیگر اقدام‌های انجام شده در راستای برنامه‌ها و سیاست‌های سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد.
وی افزود: از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۸ تعداد مراکز دفن زباله‌های شهری از ۳۲۰۰ مرکز دفن زباله به ۶۶۰۰ مرکز دفن زباله رسیده است که با کاهش تعداد کانون‌های انتشار آلودگی که اغلب به صورت مراکز دفن سنتی انجام می‌شده است بستر مناسبی برای نظارت و پایش زیست محیطی فراهم کرده است.
پسندیده با اشاره به اینکه متأسفانه در اجرای تکالیف قانونی علی رغم وجود قوانین مربوطه در سال ۱۳۸۴ با گذشت ۱۵ سال اتفاقی نیفتاده است، گفت: در سال ۱۳۹۸ در ارتباط با مدیریت پسماند‌های حوزه نفت با همکاری وزارت نفت ضوابط و روش‌های مدیریت پسماند‌های حوزه نفت، گاز و انرژی نهایی شد و همچنین در حوزه‌های آب و نیرو در روش‌های مدیریت پسماند‌های صنعتی و معدنی ضوابطی تدوین شد که برای تصویب به شورای عالی حفاظت محیط زیست ارسال شد.
وی با تاکید بر اینکه نقش همکاری و تعامل بین بخشی و فرابخشی در مدیریت بسیار حائز اهمیت است گفت: این مساله به یک سازمان و یا یک نهاد مربوط نمی‌شود، وقتی درباره مدیریت پسماند صنعتی صحبت می‌کنیم، این مهم فقط بخش صنعت را درگیر نمی‌کند بلکه وزارت کشور، سازمان‌های محیط زیست، ملی استاندارد و برنامه و بودجه را هم شامل می‌شود.
مدیرکل دفترمدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: به لحاظ اهمیت محیط زیست دریایی، کشور ما در قبال بعضی از کنوانسیون‌های دریایی و مارپل (کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها) تعهداتی در مدیریت پسماندها به سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نهاد حاکمیتی تعیین شده است که با همکاری کارگروه ملی مدیریت پسماندها، ضوابط و شیوه نامه‌های مدیریت پسماند دریایی را تهیه کند به همین منظور با استفاده از ظرفیت پژوهشکده محیط زیست قراردادی در سال گذشته منعقد شد که در این زمینه همکاری کند و از آنجا که تدوین ضوابط یک موضوع فرا بخشی است به همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذینفع نیاز است.
محمد علیزاده کارشناس محیط زیست و مدیر گروه پسماند آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست به توضیح چالش‌ها، برنامه‌ها و اقدام‌ها در حوزه پسماند‌های محیط زیست دریایی در سال جاری پرداخت و اظهار داشت: موضوع اهمیت نوار ساحلی برای همه کشور‌ها یک موضوع اثبات شده است به خصوص در کشور ما هم که امروز سمت و سوی توسعه کشور به بارگذاری جمعیتی سواحل هدایت می‌شود و به طور یقین این موضوع در کشور ما هم دارای اهمیت است و آمار موجود به خوبی اهمیت روز افزون نواحی سواحلی و دریا‌ها را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به فراوانی معضلات و چالش‌های محیط زیست دریایی کشور که آن را ناشی از عقب ماندگی برنامه‌های کشور در این حوزه دانست و گفت: لازم است برنامه‌های جدی و اثرگذار تدوین و اجرا شود.
علیزاده با اشاره به اینکه در بحث زباله‌های دریایی تعاریف متعددی وجود دارد و سازمان‌ها و سایر مراکز تعاریف متفاوتی از تعریف زباله‌ها در دریا‌ها دارند و این تعاریف در کنوانسیون‌های دریایی، مارپل و یا در مؤسسه NOAA وجود دارد گفت: این تعارف با تعریفی که در قانون مدیریت پسماندها وجود دارد متفاوت است که تعریف پسماند در قانون مدیریت پسماندها شامل جامد، مایع و گاز است که به طور مستقیم و غیرمستقیم حاصل فعالیت‌های انسانی است و از نظر تولید کننده زائد تلقی می‌شود.
وی افزود: پسماندها در قانون مدیریت پسماند به ۵ گروه اصلی شامل عادی، پزشکی، ویژه، کشاورزی و صنعتی طبقه بندی می‌شود و جالب است در بعضی اوقات در استان‌های ساحلی با این سوال روبرو می‌شویم که در دریا قانون ملی وجود ندارد و خلائی احساس می‌شود این در حالی است که قانون ملی وجود دارد و تمامی حوزه‌های دریایی و خشکی را پوشش می‌دهد، ولی لازم است در ابتدا به قوانین و مقررات ملی استناد کرد که خوشبختانه این قوانین در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده است.
علیزاده با بیان اینکه پسماند‌های حوزه دریایی به شکل عادی، صنعتی و ویژه است، گفت: مثلاً در اسکله‌های نفتی و شناور‌ها بر اساس پروتکل‌ها و چارچوب‌هایی تعیین شده زباله‌ها را طبقه بندی و شناسه گذاری می‌کنند و پسماندها در گام اول به دو بخش عادی و ویژه تقسیم می‌شوند و این طبقه بندی باید در همان اسکله‌ها انجام شود، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها تاکید می‌کند در گام اول پسماند‌های صنعتی، عادی و ویژه جداسازی شوند.
کارشناس محیط زیست با بیان اینکه بر اساس ماده ۲۳ قانون مدیریت پسماندها تکالیفی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شده است، گفت: زباله‌های دریایی از طریق مصب ها، زهکشی و فاضلاب‌ها، فعالیت‌های کشتیرانی، نظامی، شیلات، تفریحی، شهر‌های ساحلی و استخراج نفت به دریا وارد می‌شود.
وی ادامه داد: در رابطه با پسماند‌های دریایی دستورالعمل‌ها، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی متعددی وجود دارد که مهمترین آن‌ها شامل دریانوردی IMO، کنوانسیون‌های بازل، استکهلم، مناطق دریایی مثل راپمی، پروتکل لندن و برنامه اقدام جهانی مقابله با آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌ها در خشکی است.
علیزاده گفت: بر اساس آمار موجود بررسی‌هایی صورت گرفته است که نشان می‌دهد ۸۰ درصد پسماند‌هایی که به دریا وارد می‌شود با منشأ خشکی است و ۲۰ درصد باقی ناشی از فعالیت‌های صنایع شیلاتی، آبزی پروری، کشتی‌ها، اکتشاف و استخراج نفت در دریا و دفن‌های غیرقانونی است.
وی با اشاره به اینکه حوضه‌های آبریز تقریباً ۸۰ درصد کشور را پوشش می‌دهد، گفت: هر تلاشی در حوضه آبریزی جنوب، شمال و سایر حوزه‌های آبریز کشور برای ساماندهی پسماندها اقدام‌هایی انجام می‌شود قطعاً در حوزه محیط زیست دریایی اثرگذار است و آماری که اخیراً منتشر شده است نشانگر بارگذاری قابل توجه جمعیتی در استان‌های ساحلی است که نباید نادیده گرفته شود.
این کارشناس محیط زیست با اشاره به کیفیت پسماند‌های دریایی و با طبقه بندی‌هایی که انجام شده است، گفت: از مهمترین فعالیت‌هایی که منجر به تولید پسماند در دریا است، شناور‌های اسقاطی هستند که لازم است اسکراپ شود البته این قبیل فعالیت‌ها سال‌ها به صورت غیرمجاز در کشور انجام می‌شده است.
وی ادامه داد: اسکراپ کشتی‌ها باعث تولید مقادیر زیادی پسماند در دریا شده است و، چون چرخه حیات این پسماندها مشخص نیست باعث آلودگی سواحل می‌شود و لازم بود در این خصوص برنامه‌ریزی‌هایی صورت بگیرد که خوشبختانه با جانمایی‌هایی که تعیین شده است، عملاً این موضوع شناسنامه دار می‌شود و هویت مشخصی پیدا می‌کند و مسئولیت‌های اجرایی که در قانون مدیریت پسماند به آن اشاره شده است در واقع با کسی است که در این حوزه کار می‌کند و پاسخگو خواهد بود.
علیزاده سو مدیریت گردشگری را یکی دیگر از فعالیت‌هایی که منجر به تولید زباله در دریا دانست و گفت: نوار‌های ساحلی به علت سو مدیریت منجر به تولید پسماند در دریا می‌شوند و باید برنامه‌های مدیریتی تدوین کرد که با بخش‌های خصوصی و عوارضی که گرفته می‌شود مدیریت کرد، پسماند‌هایی که در بخش شیلات تولید می‌شود از نوع پلیمر‌های بسیار مقاومی هستند که می‌تواند منجر به تولید میکرو پلاستیک در دریا‌ها شود و اثرات منفی در آبزیان دارد و همچنین اسکله‌های نفتی علیرغم تمهیداتی که در وزارت نفت پیش بینی شده است در اجرا با پروتکل‌های تعریف شده خیلی فاصله دارند.
وی به فعالیت‌های بنادر و کشتیرانی نیز اشاره کرد و گفت: اقدام‌هایی برای تحویل پسماند در بنادر تعبیه شده است که بخش عمده‌ای از پسماندها را جمع‌آوری می‌کنند، اما با این حال نظارت را باید افزایش داد و برنامه‌های منسجم‌تری تدوین کرد چراکه بنادر توانایی تولید پسماند‌های هم عادی و هم ویژه را دارند.
علیزاده با اشاره به ارائه گزارش UNDP در سال ۲۰۰۹ میلادی که این تناسب در سال ۲۰۱۹ میلادی وجود دارد، گفت: در بعضی موارد مثلاً فیلتر سیگار از عمده‌ترین پسماندی است که از طریق مصب‌ها و کانال‌های فاضلاب به دریا وارد می‌شود و می‌تواند محیط زیست دریایی را متأثر کند، کیسه‌های کاغذی، پلاستیکی و طناب‌هایی که در بخش شیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد یکی دیگر از عمده‌ترین پسماند‌هایی است که می‌تواند محیط زیست دریایی را تهدید کند.
وی ادامه داد: آمار‌های مزبور به ما این پیام را می‌دهد که ضروری است استان‌های ساحلی به ترویج استفاده از پلاستیک‌های زیست تخریب پذیر اقدام کنند، کیسه‌های پلاستیکی و کاغذی دومین رقم پسماند‌های وارد شده به دریا است که باید در قالب برنامه‌ی زمانبندی شده، استان‌های ساحلی مکلف شوند از کیسه‌های زیست تخریب پذیر استفاده کنند و در این زمینه خوشبختانه زیرساخت‌های مناسبی در کشور وجود دارد و فرهنگ عامه هم پذیرفته است که در برخی فروشگاه‌ها از کیسه‌های زیست تأخیر پذیر استفاده می‌کنند.
این کارشناس محیط زیست اظهار کرد: علاوه بر قوانین ملی در ضمیمه ۵ کنوانسیون مارپل به بحث پسماند‌های پلاستیکی اهمیت داده شده است و برنامه‌ریزی‌هایی در این زمینه صورت گرفته است، بر اساس آماری که EPA گزارش کرده است پسماند‌های پلاستیکی در بازه زمانی کوتاه مدت قابل تجزیه نمی‌شود.
وی با بیان اینکه کشتی‌ها روزانه بیش از ۵۰۰ هزار تکه ظرف و کیسه‌های پلاستیکی در اقیانوس‌ها می‌ریزند، گفت: آمار پلاستیک‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۷ میلادی در سطح جهان ۲۷۵ بیلیون کیسه پلاستیکی تولید شده است و در هر ثانیه ۱۶۰۰۰۰ کیسه پلاستیکی تولید و مصرف می‌شود و سالانه ۸ میلیون تن پلاستیک وارد دریا می‌شود و آلودگی پلاستیک باعث مرگ یک میلیون پرنده و ۱۰۰ هزار پستاندار دریایی می‌شود.
علیزاده به پیامد‌های زباله‌های دریایی اشاره داشت و گفت: زباله‌های دریایی موجب گیر افتادن حیات وحش، بلعیدن زباله‌های دریایی توسط حیوانات، انتقال گونه‌های مهاجر، تخریب زیستگاه‌ها، ایجاد مشکلات دریانوردی و انتقال آلاینده‌ها است.
این کارشناس به مدت زمان تجزیه زباله‌ها در دریا‌ها اشاره کرد و گفت: مدت زمان تجزیه تخته‌های چوبی ۱-۳ سال، کیسه‌های پلاستیکی ۱۰ الی ۲۰ سال، وسایل ماهیگیری ۳۰-۴۰ سال، قوطی آلومینیومی ۸۰-۲۰۰ سال، بطری‌های پلاستیکی ۴۵۰ سال و بطری شیشه‌ای ۱ میلیون سال است و امروز یکی از عوامل اصلی آلودگی دریا‌ها و اقیانوس‌ها، پلاستیک‌ها و میکرو پلاستیک‌ها هستند، میکرو پلاستیک‌ها در محیط‌های دریایی منتشر می‌شود و به صورت شناور در سطح دریا‌ها و اقیانوس‌ها مشاهده می‌شود و با توجه به ترکیب شیمیایی آن‌ها توانای بالایی در جذب آلاینده‌های آلی نظیر PAHS, PCBS و DDT دارند که این ذرات شباهت زیادی به طعمه دارند و توسط ارگانیسم‌های آبی مصرف می‌شود و احتمال ورود ترکیبات سمی به زنجیره غذایی وجود خواهد داشت.
علیزاده افزود: فراوانی میکرو پلاستیک‌ها در بخش غربی خلیج فارس نسبت به قسمت شرقی آن بالاتر است و آب‌هایی که با فاصله از ساحل فراوانی آن‌ها کاهش می‌یابد و با توجه به وجود پالایشگاه‌ها در سواحل عسلویه و به دلیل در دسترس بودن محصولات پتروشیمی به عنوان منبع آلودگی میکرو پلاستیک‌ها محسوب می‌شود.
وی با اشاره به نتایج مطالعات پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی گفت: میکرو پلاستی که در تمام ایستگاه‌های نمونه برداری وجود دارد و میانگین فراوانی آن‌ها در سطح آب‌های خلیج فارس یک هزار و ۸۰۰ ذره بر کیلومتر مربع است.
کارشناس محیط زیست با بیان اینکه مصرف یک کیلوگرم از نمک دریایی حاوی بیش از ۶۰۰ قطعه میکرو پلاستیک است در صورتی که فرد روزانه حداکثر ۵ گرم نمک مصرف می‌کند و حدود ۳ میکرو پلاستیک در روز وارد بدن خود کرده است، گفت: یکی از بزرگترین منابع شناخته شده میکرو پلاستیک‌ها، آب‌های بسته بندی شده است، بطری‌های آب یک بار مصرف به ازای هر لیتر حاوی ۲ تا ۴۴ قطعه میکرو پلاستیک است و ۴۸ درصد از میکرو پلاستیک‌های جمع‌آوری شده از جنس پلی اتیلن و ۲۸ درصد پلی پروپیلین و ۱۷ درصد پلی استایرن است.
محمد علیزاده به توصیف کیفی مدیریت پسماند در جزایر پرداخت و گفت: وضعیت مدیریت پسماندها در غالب جزایر تحت بررسی بسیار نامطلوب است یکی از متداول‌ترین روش دفع پسماندها در جزایر، تخلیه در محل‌های موقت زباله، سوزاندن و حتی رها سازی در محیط دریا است.
وی ادامه داد: در خصوص مدیریت پسماند‌های صنعتی صنایع مستقر در جزایر برنامه عملیاتی مناسبی وجود ندارد و فعالیت‌های شیلاتی در جزایر به عنوان یکی از مهمترین تولیدکنندگان پسماند‌های پلاستیکی است و این پسماندها به تدریج تبدیل به میکرو پلاستیک‌ها در محیط‌های دریایی می‌شود و بخشی از پسماند‌های دپو شده در سواحل به عنوان منشأ آلودگی دریایی محسوب می‌شود و قوانین و مقررات حاکم بر گمرکات و یا سایر قوانین محلی از فعالیت‌های مدیریت پسماندها حمایت لازم را ندارند.
لازم به یادآوری است، ارتقای مدیریت پسماند در جزایر کشور توسط وزارت کشور، ساماندهی پسماند‌های مشمول گروه POPs در استان‌های ساحلی توسط وزارتخانه‌های نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، ساماندهی منابع جیوه (ناشی از پسماند‌های برقی و الکترونیکی) در استان‌های ساحلی توسط وزارتخانه‌های وزارت نیرو، کشور و صمت صورت می‌گیرد. انتقال و رفع آلودگی ناشی از دفن پسماند هم در حاشیه تالاب‌های کشور توسط وزارت کشور دنبال می‌شود، مدیریت چرخه حیات پسماند در بخش شیلات توسط وزارت جهاد کشاورزی، ارتقای مدیریت پسماند در بخش بنادر کشتیرانی و گمرکات توسط سازمان بنادر و کشتیرانی، ساماندهی (نظارت) بیشتر وضعیت مدیریت پسماند در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه و ارائه گزارش ماهانه توسط وزارت نفت، ساماندهی (نظارت) بیشتر وضعیت مدیریت پسماند در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و ارائه گزارش ماهانه توسط وزارت نفت، ساماندهی وضعیت مدیریت پسماند در مناطق آزاد تجاری (بر اساس تفاهمنامه) توسط سازمان منطقه آزاد، ترویج استفاده از پلاستیک‌های زیست تخریب پذیر در استان‌های ساحلی توسط وزارت کشور، مدیریت پسماند در سکو‌های نفتی و سایر فعالیت‌های مرتبط توسط وزارت نفت دنبال می‌شود.
منبع: مهر
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها