او با بیان اینکه سرانه اراضی کشاورزی کشور در ۵۰ سال گذشته از پنج هزار و ۳۰۰ متر به یک هزار و ۸۷۰ متر کاهش یافته است افزود: تأمین امنیت غذایی، یکی از بزرگترین وظایف مجموعه وزارت جهادکشاورزی است که با حفظ اراضی کشاورزی ممکن می‌شود.
نیازی جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز و خُرد شدن اراضی را دو راهکار حفظ اراضی کشاورزی برشمرد و اضافه کرد: وزارت جهادکشاورزی در راستای یکپارچه سازی اراضی، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و همچنین مشوق‌هایی دارد.
او ادامه داد: زمانی وزارت جهاد کشاورزی تا ۸۵ درصد هزینه اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار را پرداخت می‌کرد، اکنون به دلیل محدودیت اعتباری، این میزان کاهش یافته است با این حال وزارتخانه برای اراضی که سطحی بیشتر از حد نصاب تعیین شده داشته باشند، تا ۱۰۰ درصد هزینه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار را پرداخت می‌کند.
نیازی گفت: همچنین تسهیلات ارزان قیمت در اختیار کشاورزی که بخواهد یکپارچه سازی انجام دهد، قرار می‌گیرد.
او به تغییر کاربری اراضی و ضرورت حفظ اراضی کشاورزی اشاره کرد و افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل بحث‌های سوداگری زمین، به خصوص در استان‌های شمالی، تغییر کاربری زیادی در اراضی کشاورزی انجام شده است.
نیازی با اشاره به ضرورت شفاف سازی و استفاده از توان مردم در بحث تغییر کاربری اراضی کشاورزی اضافه کرد: گاهی اوقات خود دستگاه‌های اجرایی بانی این اتفاق هستند، اگر شفاف سازی انجام و محدوده طرح هادی روستایی یا طرح شهر برای مردم و دستگاه‌های دولتی مشخص شود، آنگاه مردم خود حافظ اراضی کشاورزی خواهند بود و چنانچه کسی بخواهد خلاف طرح و نقشه روستا و شهر اقدامی انجام دهد، با او برخورد می‌شود.
او ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته ۱۹۸ هزار مورد تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی کشور رخ داده است و ۸۰ هزار پرونده در محاکم قضایی تشکیل و بیش از ۵۰ هزار رای به نفع ما صادر شده است.
نیازی با اشاره به اجرای ۴۰ هزار رأی در این زمینه گفت: در حوزه مستثنیات اراضی کشاورزی که قانون تغییر کاربری حاکم است در کل کشور ۱۰ هزار و در چهارمحال و بختیاری ۲۰۰ حکم اجرا نشده وجود دارد که برای تأمین منابع اعتباری آن‌ها در سال جاری برنامه ریزی شده است.
او با بیان اینکه اعتبار سنگینی برای این تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز نیاز است افزود: وزیر کشور بخشنامه‌ای صادر کرده است که بتوان برای تخریب‌ها از ماشین آلات حوزه وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کمک گرفت در این حالت هزینه‌ه ا کاهش می‌یابد در غیر این صورت شاید اجرای هر رأی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار نیاز داشته باشد.
نیازی به تصویب قانون حدنگاری در سال ۹۳ از سوی مجلس شورای اسلامی اشاره و اضافه کرد: حدنگاری اراضی مستثنیات توسط سازمان امور اراضی از سال ۹۴ آغاز و معین شد، که تا پایان برنامه ششم توسعه در تمامی اراضی کشاورزی بحث کاداستر انجام شود.
او با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی عکس برداری شده است ادامه داد: از این میزان ۴.۵ میلیون هکتار عقد قرارداد شده، سه میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار نقشه تولید و دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار نیز برای جانمایی و تثبیت به سازمان ثبت اسناد ارسال شده است.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها