برکناری ۱۳۸ کارمند معاونت اول ریاست جمهوری افغانستان

به گزارش حوزه افغانستان اخبار ،  رسانه‌های افغانستان  از برکناری ۱۳۸ کارمند معاونت اول ریاست‌جمهوری افغانستان خبر دادند.

شماری از کارمندان سابق معاونت اول ریاست جمهوری می‌گویند پس از آن‌که امرالله صالح به‌عنوان معاون اول ریاست‌جمهوری افغانستان آغاز به کار کرد، آن‌ها بر خلاف قانون برکنار و به جایشان افراد جدید و نزدیک به صالح استخدام شده‌اند.

نصرت‌الله ابراهیمی، کارشناس اسبق امور مطبوعاتی معاونت اول ریاست‌جمهوری که کارش را با معاونت مارشال دوستم آغاز کرده بود و حالا از کار بیکار شده است گفت: امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری طی یک پیشنهاد تمامی کارمندان معاونت اول ریاست‌جمهوری را که از دوره‌های معاونت احمد ضیا مسعود، مارشال فهیم، یونس قانونی و مارشال دوستم بودند، از کار برکنار کرده است.

این کارمند سابق معاونت اول می‌گوید که آقای صالح با این کار، سیستم اداری را که در معاونت اول شکل گرفته است مختل می‌کند.

او با استناد به ماده‌ی پنجاهم قانون اساسی افغانستان می‌گوید که معاون جدید بدون درنظرداشت اصل اهلیت و شایستگی کارمندان معاونت اول را از کار برکنار کرده است. وی اظهار داشت: «با این کار، سیستم اداری را قربانی افراد و بستگان خویش می‌کند که خلاف مواد قانون اساسی و قانون کار و خدمات ملکی جمهوی اسلامی افغانستان می‌باشد.» به گفته‌ی او ۵۴ کارمند جدید از نزدیکان آقای صالح و اکثر از اعضای روند سبز هستند.

طبق ماده بیست‌وپنجم قانون کار افغانستان به غیر از کارکنان خدمات ملکی، وقتی سایر ادارات می‌خواهد قراردادش را با کارمند فسخ کند، باید یک ماه قبل کارمند را در جریان بگذارد. این ماده همچنین حکم می‌کند که به غیر از کارمندان خدمات ملکی، سایر اداره‌ها وقتی قرادادش را با کارمند فسخ می‌کند، با توجه به تجربه و زمان کار کارمند، باید به او کمک هزینه بدهد. به‌عنوان نمونه، کارمندی که یک سال با یک اداره کار کرده است، در صورت فسخ قرارداد مستحق یک ماه کمک هزینه می‌شود. به هر مقداری که تجربه‌ی کارمند و زمان کارش در اداره بیشتر باشد، به همان میزان کمک هزینه نیز افزایش می‌یابد.

به نوشته اطلاعات روز، کارمندان سابق معاونت اول ریاست جمهوری افغانستان می‌گویند هیچ کدام نه کمک هزینه دریافت کرده‌اند و نه هم در وقت معین از برکناری‌شان خبر شده‌اند. ابراهیمی می‌گوید که معاونت اول ۱۳۸ کارمندش را که شامل، کارمندان اداری می‌شوند، بدون اطلاع قبلی و بی‌اجازه وزارت کار و امور اجتماعی از کار برکنار کرده است.