از نیاز محکومان مالی بم به کمک تانوبت دهی اینترنتی شوراهای حل اختلاف

۳۲محکوم مالی و جرائم غیر عمد در زندان بم نیازمند کمک خیران هستند

رییس دادگستری شهرستان بم گفت:در حال حاضر ۳۲ محکوم مالی و جرائم غیر عمد در زندان بم هستند که برای آزادی آن‌ها به مبلغی قریب به یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان نیاز می‌باشد.

مصطفی عارف کیا به تشکیل و راه اندازی شورای مصلحین و حکمین قرآنی در این شهرستان اشاره کرد و گفت:تلاش می‌کنیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های این شورا که اعضای آن از متنفذین و مقبولین مردم شهرستان بم هستند در جهت ترویج فرهنگ گذشت و صلح و سازش گام‌های بزرگی برداریم.

این مقام قضایی افزود: به همت خیرین، نیکوکاران و ستاد دیه استان طی یک سال گذشته و با برگزاری جشن‌های گلریزان در سطح شهرستان مبلغی بیش از هشتصد و شصت و یک میلیون و چهارصدهزارتومان جمع آوری شد و تعداد ۳۹ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد از زندان این شهرستان رهایی یافته و به آغوش گرم خانواده خود بازگشته اند.

رئیس دادگستری بم با بیان احادیثی از ائمه اطهار سلام الله علی‌ها و آیاتی از کلام الله مجید در خصوص اهمیت بخشش و گذشت، گفت: یکی از بهترین اعمال کمک به مستمندان و نیازمندان است که ما بایستی فرهنگ سازی کنیم که این فرهنگ به مفهوم واقعی خود نهادینه شود.

و با اشاره به اینکه زندان محل نگهداری محکومین جرائم خشن و امنیتی و افراد شرور است، افزود: زندان محل نگهداری محکومین مالی یا محکومین جرائم غیرعمد نیست و درست نیست که شخصی را به علت فقر در زندان نگهداری کنیم.

عارف کیا بیان کرد: و در جرائم غیرعمد هم سوء نیتی در کار نیست و ممکن است برای هریک از ما اتفاق بیفتد و حادثه همیشه خبر نمی‌کند و شاید با یک اتفاق و سهل انکاری مشکل بزرگی به وجود بیاید و از سوی دیگر به زندان افتادن یک شخص چه مشکلاتی را برای خانواده وی اتفاق می‌افتد و حتی در جرائم عمدی هم خانواده مجرمین بی تقصیرند

رییس دادگستری شهرستان بم گفت:پیشگیری از جرائم، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و اصلاح و تربیت مددجویان زندانی و بازگشت سعادتمندانه آن‌ها به اجتماع و داشتن جامعه‌ای سالم در کنار بهبود وضعیت این افراد از رویکرد‌های مورد توجه قوه قضاییه طی چند سال گذشته بوده است

‌قوه قضاییه حامی آمران به معروف و ناهیان از منکر

رییس دادگستری شهرستان زرند گفت: دستگاه قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت قضائی خود را اعلام می‌کند.

حجت الاسلام  محمود محمدی در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر دادگستری شهرستان زرند اظهار داشت: دادگستری این شهرستان در سال جاری برنامه‌های متعددی با همکاری واحد پیشگیری از وقوع جرم و واحد فرهنگی در زمینه احیای امر به معروف و نهی از منکر در دستور کار قرار دارد.

حجت الاسلام محمدی تصریح کرد:در حوزه قضائی شهرستان زرند فعالیت‌های متعددی در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر در قالب شورای پیشگیری از وقوع جرم و واحد فرهنگی صورت پذیرفته است

اوبا اشاره به آیات و روایاتی پیرامون موضوع مهم امر به معروف و نهی از منکر، افزود:فریضه امر به معروف و نهی از منکر واجب فراموش شده‌ای است که همگان بایستی در راستای احیاء آن تلاش و کوشش نمائیم چرا که جامعه‌ای که در آن، این فریضه معطل مانده باشد رو به اضمحلال و نابودی می‌رود.

این مقام قضایی زرند را شهرستانی صنعتی و مهاجرپذیر دانست و گفت:فرهنگ امروزی جامعه زرند در مواجهه با افرادی با فرهنگ‌های مختلف دچار تغییر و آسیب‌هایی شده است لذا این موضوع اهمیت احیای امر به معروف و نهی از منکر در سطح شهرستان را دو چندان کرده است.

در ادامه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند گفت: اهمیت امر به معروف و نهی از منکر برکسی پوشیده نیست و این امر در کشورمان هم پشتوانه مذهبی و هم پشتوانه قانونی دارد بطوریکه آیات و روایات فراوانی در باب این موضوع داریم و در قانون اساسی کشورمان نیز به آن پرداخته شده است.

حجت الاسلام  بلوچ زاده اظهار داشت: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب گردیده و قوه قضائیه سازو کار‌های خوبی در حمایت از آنان قرار داده است

او گفت: در جامعه قریب به اتفاق مردم به اهمیت و وجوب امر به معروف و نهی از منکر اعتقاد دارند، ولی مشکل اصلی عدم اعتقاد به عملیاتی کردن موضوع است که می‌طلبد شورای امر به معروف و نهی از منکر ادارات در راستای عملیاتی کردن واجب ترک شده اقدام فرمایند تا بتوان امر به معروف و نهی از منکر را در کل اجتماع احیا و عملیاتی کرد.

اداره تصفیه امور ورشکستگی در استان کرمان ایجاد می‌شود

رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که عزم دستگاه قضایی استان برای حمایت قضایی از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جدی است، گفت: تاکنون پرونده ۱۳۰ واحد اقتصادی در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی بررسی و مشکلات بسیاری از این واحد‌ها با استفاده از اختیارات و پیگیری‌های قضایی برطرف شده است.

یدالله موحد در نشست هم اندیشی اعضای ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی با نخبگان و فعالان اقتصادی استان کرمان افزود: براساس اقدامات انجام شده به منظور حمایت قضایی از توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در استان کرمان، این استان جزء پنج استان برتر کشور از حیث حمایت قضایی از سرمایه گذاری و تولید معرفی شده است.

او در ادامه با تاکید بر این مطلب که تصمیمات خلق الساعه همواره مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، گفت: در استان کرمان با تشکیل کمیته مشترک قضایی و اتاق بازرگانی تلاش می‌کنیم شیوه نامه حمایتی لازم را تدوین کرده و بر اساس آن درمسیر تحقق اقتصادمقاومتی گام برداریم.

موحد بر انعقاد میثاق نامه حمایت از فعالان اقتصادی استان تاکید کرد و گفت: این میثاق نامه به تمامی بخش‌های اقتصادی ابلاغ خواهد شد، زیرا مردم باید به امنیت اقتصادی استان امید داشته باشند .

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به این مطلب که اداره تصفیه امور ورشکستگی را در استان ایجاد خواهیم کرد، گفت: این اداره با رویکرد حمایتی و پیشگیری از ورشکستگی شرکت‌های تجاری راه اندازی خواهد شد.

موحد با اشاره به پیگیری‌های جدی دستگاه قضایی استان برای انتقال حساب شرکت‌های بزرگ اقتصادی به داخل استان، اظهار کرد: این اقدام با هدف برگشت سرمایه‌های استان به استان دنبال شده تا این منابع بتواند منشا خیرات و برکات برای مردم و زمینه ساز توسعه همه جانبه استان باشد.

او با تاکید بر این مطلب که دستگاه قضایی استان به صورت قاطع بر لزوم اجرای الزامات قانون برنامه ششم توسعه کشور برای انتقال حساب و دفاتر مرکزی شرکت‌های بزرگ اقتصادی به استان تاکید دارد، عنوان کرد: سیستم بانکی استان نیز باید پس از انتقال حساب این شرکت‌ها به استان، همراهی لازم را با این واحد‌ها داشته باشد.

موحد ضمن بیان این مطلب مردم و دستگاه‌های مختلف باید از برکات انتقال حساب شرکت‌های بزرگ اقتصادی به استان بهره‌مند شوند، گفت: دستگاه‌های مختلف استان کرمان براساس یک اراده جمعی موضوع انتقال حساب شرکت‌های بزرگ اقتصادی به داخل استان را پیگیری می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی، اطلاعات و سایر سازمان‌های مربوطه نیز در صورت مشاهده هرگونه قصور در این زمینه برخورد قانونی و قاطع را در دستور کار خواهند داشت.

رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه کشور هم اکنون در یک جنگ تمار عیار اقتصادی قرار دارد، گفت: مردم نیز درگیر جنگ همه جانبه اقتصادی با استکبار جهانی هستند و استکبار جهانی تمام توان خود را به کار گرفته تا مردم را در تنگنا‌های اقتصادی قرار دهد و باید به نحوی برنامه ریزی و اقدام شود که با سربلندی از این تنگنا‌ها خارج شویم.

موحد از مدیران به عنوان افسران جنگ اقتصادی کنونی با استکبار جهانی یاد کرد و افزود: مدیران درهر جایگاهی درخط مقدم آوردگاه مقابله با توطئه‌های دشمنان هستند و باید با برنامه ریزی دقیق و صحیح دغدغه‌های این حوزه‌ها را برطرف کنند.

او عنوان کرد: در شرایط کنونی کشور تعطیلی یا رکود هر بنگاه تولیدی ضربه به بدنه اقتصادی جامعه است و در استان تمامی دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و قضایی باید به نحوی اقدام کنند که از ورود ضربات حتی کوچک به واحد‌های اقتصادی و سرمایه گذاری جلوگیری شود.

موحد اظهارداشت: با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در سطح استانی و ملی می‌توان در راستای تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور گام‌های اساسی برداشت.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: حداقل ۳۰ سال است که سیاست‌های کلان کشور بر حمایت از تولید و سرمایه گذاری شکل گرفته و علی الدوام سیاست‌های کلان اقتصادی در حمایت از بخش تولید و اشتغال دنبال می‌شود و در این رابطه صد‌ها مقررات قانونی، آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل و. از پنجره واحد تا حمایت‌های مالی برای بهبود فضای کسب و کار، ارائه تسهیلات، واگذاری زمین، حمایت‌های قضایی، خرید‌های تضمینی و تامین زیرساخت‌ها و انرژی تامین شده است و باید میزان اثرگذاری این سیاست‌ها بررسی شود.

او اظهار کرد: رانت خواری‌ها و فساد در فضای کار، سرمایه گذار را بی انگیزه و متوقف می‌کند و هر چه قوه قضاییه در مبارزه با فساد اداری موفق‌تر عمل کند؛ درحقیقت حمایت بهتری از سرمایه گذاری و توسعه اشتغال انجام شده است.

عالی‌ترین مقام قضایی استان کرمان، دفاع از سرمایه گذاری‌های سالم و مشروع را از اولویت‌های قوه قضاییه برشمرد و ادامه داد: اراده قوه قضاییه بر این است و باور دارد که در این میدان نبرد اقتصادی باید پیشتیان محکمی برای مدیران تولید کشور باشد و به فعالان اقتصادی کمک کند.

موحد با اشاره به تدوین قوانین حمایتی برای توسعه سرمایه گذاری و اشتغال در کشور، تصریح کرد: باید بررسی شود که چرا با وجود ظرفیت‌ها و پتانسل‌های وجود رشد اقتصادی بالا نیست، نرخ اشتغال ضعیف است، بیکاری قابل توجه در جامعه وجود دارد، محصولات صنعتی توان رقابت در بازار‌های بین المللی را ندارند و فعالان اقتصادی ناراحت هستند و همواره دلهره و نگرانی دارند.

او ادامه داد: یکی از دلایل اصلی این موضوعات این است که بانک‌ها راهکاری را پیدا می‌کنند که قوانین حمایتی را دور بزنند و در این راستا
دستگاه قضایی تلاش می‌کند که این موانع را شناسایی کرده و با آن‌ها برخورد کند.

رییس کل دادگستری استان کرمان بر لزوم بررسی راهکار‌های استاین برای توسعه سرمایه گذاری و اشتغال تاکید و اظهار کرد: باید بررسی شود که چرا به رغم همه برنامه ها، زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری، نعمت‌های الهی، دانش فنی بالا و با تاکیدات مکرر رهبری در نامگذاری سال‌ها با عناوین اقتصادی، در بخش خصوصی و دولتی چه غل و زنجیر و وزنه‌ای بر پای صنایع است که نمی‌توانند به خوبی حرکت کنند.

موحد با بیان این مطلب که باید به نوبه خود همفکری و هم اندیشی کرده و این سوالات را پاسخ دهیم، گفت: دستگاه قضایی به نوبه خود در حوزه مطالبه گری و برخورد قضایی با فساد به خوبی می‌تواند ورود کند و در دستگاه قضایی می‌خواهیم که در کنار فعالان اقتصادی باشیم تا با استفاده از ابزار قضایی و قانونی در اختیار خود از بنگاه‌های تولیدی و تولیدکنندگان حمایت کرده و بنا به تاکیدات ریاست قوه قضاییه در میسر تحقق فرمایش رهبری برای جهش تولید گام برداریم.

او در بخش دیگری از سخنان خود، حضور قضات در نهاد‌های شبه قضایی از جمله هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را ضروری دانست و گفت: اگر قاضی در این هیات‌ها حضور نداشته باشد، هیات نباید تشکیل شود و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد شد.

رییس شورای قضایی استان کرمان با اشاره به اینکه بر اساس دستورالعمل‌های موجود تمامی جلسات کمیسیون‌ها و هیات‌های شبه قضایی باید خارج از وقت اداری برگزار شود، اظهارداشت: قضات به منظور حضور در هیات‌های شبه قضایی تخصصی حوزه اقتصادی نیازمند دوره‌های تخصصی آموزشی و ویژه هستند که برگزاری این دوره هادر سال جاری در برنامه قرار دارد.

موحد با اشاره به این مطلب که در قوه قضاییه به این فهم مشترک رسیده ایم که باید تحولاتی در قانون گذاری در بخش تجاری صورت گیرد، گفت: به منظور تصویب قوانین شکلی و ماهیتی متناسب با نیاز جامعه امروز و رسیدگی سریع و تخصصی به دعاوی تجاری لوایحی از طرف قوه قضاییه تهیه و در دستور کار مجلس است.

او افزود: در استان کرمان مصمم به احداث مجمع قضایی اقتصادی هستیم و کار اجرایی این مجموعه آغاز شده و امیدواریم تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

رییس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه گفت: شهید بهشتی شخصیت نادر و جامع الاطرافی بودند و سایر شهدای هفتم تیرماه نیز هر کدام یک مدیر کارآمد و سرمایه ارزشمند برای ملت بودند و به همین دلیل مورد کینه توزی دشمنان قرار گرفته و به شهادت رسیدند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان نیز دراین نشست با اشاره به این مطلب که حمایت‌های قضایی از تولید و سرمایه گذاری در استان مایه دلگرمی است، گفت: اقدامات حمایت گرانه جدی و دقیق دستگاه قضایی از بخش خصوصی به نحوی است که می‌توان گفت این این دیدگاه در هیچ زمانی با این میزان از هماهنگی، شناخت و همراهی برای ایجاد رونق تولید و اشتغال وجود نداشته است

ورود معاونت اجتماعی دادگستری به حوزه گردشگری و جرائم مرتبط با آن

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: از برنامه‌های این معاونت پرداختن به حوزه گردشگری و جرائم مرتبط با این حوزه است.

سیدمهدی قویدل" به مناسبت هفته‌ی صنایع دستی (۲۰ تا ۲۷ خردادماه) و در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، با اشاره به اینکه فعالیت در حوزه میراث فرهنگی بسیار ارزشمند است، اظهار داشت: از ارکان مهم توسعه هر جامعه نگاه همه جانبه به مقوله گردشگری و علاقه و نگاه ما نیز داشتن رویکرد تعاملی با این اداره کل است.

او با تاکید بر اینکه برای توسعه همه جانبه باید به داشته هایمان نگاه و خود را توانمند کنیم، تصریح کرد: از آنجا که مقام معظم رهبری بر ایجاد تحول اقتصادی در جامعه تاکید دارند و استان کرمان نیز سرشار از داشته‌های گردشگری، فرهنگی و تاریخی است می‌توان با حفظ رسالت و با همدلی به نتیجه مطلوبی در این زمینه دست یافت.

قویدل افزود: یکی از برنامه‌های اداره وضعی، امنیتی-انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، پرداختن به حوزه گردشگری و جرائم مرتبط با این حوزه همانند جلوگیری از مهاجرت ها، توسعه گردشگری و ارتقا امنیت گردشگران است، در همین راستا لازم است یکسری نشست‌ها با کارشناسان میراث فرهنگی برگزار و با ایجاد تفاهم‌های دو سویه، برای برداشتن گام‌های بلند تلاش کرده و جهت توسعه گردشگری پایدار با رویکرد پیشگیری از جرم برنامه ریزی کنیم.

این مقام قضایی با تاکید بر اینکه توجه به موضوعات پیشگیرانه و همچنین اتکا به توانمندی داخلی موجب کاهش بسیاری از جرایم خواهد شد، تصریح کرد: استفاده از مشاوره‌های فکری کارشناسان کمک شایانی به ما خواهد کرد و متقابلا تعامل ما نیز موجب اِعمال حمایت‌های قانونی به ویژه در مناطق روستایی خواهد شد.

قویدل همچنین به نقش و جایگاه اشتغال در کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: مادامی که بتوانیم رشد و توسعه‌ی پایدار را در جای جای کشور به ویژه در مناطق کمتر برخوردار فراهیم کنیم شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.

"فریدون فعالی" مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان نیز از ایجاد پل ارتباطی بین این اداره کل و معاونت اجتماعی دادگستری استان و توجه دستگاه قضا به رفع مشکلات حوزه صنایع دستی ابراز خرسندی و بیان کرد: باتوجه به گستردگی استان کرمان و قدمت تاریخی آن، ظرفیت‌های فاخر و ارزشمند و از سوی دیگر جای کار بسیار زیادی در این خِطه وجود دارد و چنانچه معاونت دادگستری کنار ما باشد اعتماد به نفس مجموعه بالا رفته و قوت قلبی برای مجموعه میراث خواهد بود.

او افزود: حوزه صنایع دستی یکی از مهمترین بخش‌هایی است که با کمترین سرمایه گذاری، در کوتاه‌ترین زمان و از همه مهم‌تر بدون مشکلات زیست محیطی قادر است هم ایجاد شغل و هم تولید ثروت کند از این رو خواستار حمایت تمامی دستگاه‌ها و بنگاه‌های صنعتی استان از صنعتگران صنایع دستی هستیم.

فعالی با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه‌های صنایع دستی و اعزام صنعت گران به نمایشگاه‌های کشوری و برون مرزی یکی از راه‌های مناسب برای حمایت از تولیدکنندگان و رونق صنایع دستی است یادآور شد: در سال جاری علی رغم شیوع ویروس کرونا، نظارت جدی بر فعالیت کارگا‌های تولیدی صنایع دستی و تاکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام شده و سعی کرده ایم میزان رکود در تولیدات صنایع دستی را به کمترن میزان برسانیم.

سامانه نوبت دهی اینترنتی شورای حل اختلاف و مجتمع خانواده کرمان راه اندازی شد

سرپرست معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان از راه اندازی سامانه راه اندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی بصورت پایلوت در دو مجتمع شورای حل اختلاف و مجتمع خانواده خبر داد.

مهدی بخشی افزود: با توجه به راه اندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی شورای حل اختلاف و مجتمع خانواده کرمان مراجعین به شعب اجرای احکام برای ارائه خدمات به سایت Adliran.ir قسمت نوبت دهی اینترنتی مراجعه و زمان و تاریخ مراجعه به شعب اجرا را مشخص و انتخاب کنند..

او تصریح کرد: در گام نخست اجرای این سامانه نوبت دهی بر اساس شعبه است و طی هفته آینده نوبت دهی بر اساس میز کار دادورز راه اندازی خواهد شد و هر دادورز می‌تواند پرونده‌های خود را وقت دهی کند.

بخشی اظهارداشت: همکاران قضایی نیز می‌توانند با استفاده از سامانه سجا گزارشات نوبت دهی سامانه نوبت دهی اینترنتی شورای حل اختلاف و مجتمع خانواده کرمان را استخراج و مشاهده کنند.