دولت احمدینژاد قصد داشت اینترنت ملی را با نام «شبکه ملی اطلاعات» وارد قانون برنامه کند
نحوه ورود عنوان «شبکه ملی اطلاعات» به لایحه برنامه پنجم توسعه ، موضوعی است که طی روزهای گذشته و در پی برگزاری نشست هماندیشی کارزار، از سوی یکی از کارشناسان فضای مجازی مطرح شد.
«حمید ضیایی پرور»، ششم بهمنماه جاری در نشست هماندیشی کارزار، ورود عنوان «شبکه ملی اطلاعات» در متن قانون برنامه پنجم توسعه را ابتکار رضا باقری اصل دانسته بود.
این موضوع سبب شد تا خبرنگار دیجیاتو به سراغ روند ورود عنوان «شبکه ملی اطلاعات» به متن لایحه برنامه پنجم توسعه که مربوط به سالهای ۸۸ و ۸۹ میشود برود و این پرسش را پیگیری کند که آیا در آن زمان شبکه ملی اطلاعات به پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس به متن این قانون اضافه شد یا نه؟
بررسیها نشان میدهد در بند الف ماده ۴۹ برنامه پنجم توسعه ارائهشده از سوی دولت وقت (احمدی نژاد)، درجشده بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به توسعه شبکه ملی اطلاعات امن و پایدار با پهنای باند مناسب اقدام کند و با استفاده از توانبخش غیردولتی، امکان دسترسی گسترده و پرسرعت را برای کاربران شبکه فراهم سازد. به این ترتیب مشخص است عنوان شبکه ملی اطلاعات در متن لایحه تقدیمی دولت و پیش از انجام اصلاحات در مجلس وجود داشته است.
از سوی دیگر طبق ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان و اصلاحات انجامشده توسط مجلس شورای اسلامی، در بند الف ماده ۴۶ اصلاحی یا همان ماده ۴۹ لایحه پیشنهادی دولت، متن مربوط گسترش یافت؛ بهطوریکه وزارت ارتباطات مکلف شد با استفاده از ظرفیت بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافق سطح خدمات (SLA) را به گونهای فراهم کند که تا پایان سال دوم برنامه، کلیه دستگاههای اجرایی و واحدهای تابعه و وابسته و همچنین ۶۰ درصد خانوارها و تمامی کسبوکارها، بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند.
علاوه بر این، در متن اصلاحشده تصریح شد که شاخصهای پهنای باند اینترنت بینالملل، آمادگی الکترونیکی و توسعه دولت الکترونیک باید بهگونهای طراحی شوند که در پایان برنامه، جایگاه ایران در این شاخصها به رتبه دوم منطقه برسد. این موارد نیز از جمله اصلاحات افزودهشده در مجلس بود. این برای اولین بار بود که از واژه «اینترنت» در متن قانون استفاده شد.
«رضا باقری اصل»، رئیس کنونی مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامهوبودجه و مدیر وقت دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس، در گفتگو با دیجیاتو جزئیات بیشتری از تصویب این ماده قانونی ارائه داد.
باقری اصل با رد این ادعا که عنوان شبکه ملی اطلاعات به پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس به لایحه برنامه پنجم توسعه افزوده شده است، به دیجیاتو گفت: «شبکه ملی اطلاعات پیش از بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس، در متن لایحه دولت وجود داشت؛ در آن زمان برداشت ما در مرکز پژوهشهای مجلس این بود که این متن، در واقع همان مفهوم اینترنت ملی است که صرفاً با عنوان شبکه ملی اطلاعات مطرحشده و در عمل، تکلیف مستقلی برای توسعه اینترنت در آن دیده نمیشود؛ بنابراین به پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس، افزودن عبارت “و اینترنت” نقطه تمایز اساسی با لایحه اولیه دولت بود که برای نخستین بار، توسعه اینترنت را بهعنوان تکلیف قانونی دولت در متن برنامه پنجم، الزامی میکرد.»
او با اشاره به بررسی این مصوبه در شورای نگهبان گفت: «شورای نگهبان نسبت به اطلاق شاخص پهنای باند اینترنت بینالملل ایراد گرفت و اعلام کرد که عدم تقیید آن به رعایت موازین شرعی و امنیتی، خلاف شرع است. در نتیجه، تنها اصلاح انجامشده افزودن عبارت “با رعایت موازین شرعی و امنیتی” به بخش مربوط به ایجاد شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار بود و تغییری در اصل تکلیف توسعه اینترنت ایجاد نشد.»
باقری اصل با اشاره به یکروند فکری قدیمی در سیاستگذاری ارتباطات کشور اظهار کرد: «از اواسط دهه ۷۰، جریانی در سیاستگذاری وجود داشته که اینترنت را امری جدا از الزامات توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات تلقی میکرد و تلاش داشت واژه اینترنت بهعنوان یک تکلیف صریح وارد قوانین توسعه نشود؛ اما ما در برنامه پنجم توسعه، این نگاه را اصلاح کردیم و در نتیجه مسیر برای توسعه دسترسی عمومی به اینترنت هموار شد. اگر به سوابق گذشته مراجعه کنیم این اتفاق در مقطعی رخ داد که مسئولین وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سقف 128 یا 256 کیلوبایت بر ثانیه برای دسترسی به اینترنت کافی میدانستند و این حکم نقض این محدودیت بود. در دولت آقای روحانی نیز، بر اساس همین حکم و شاخصهای برنامه پنجم، مجوزهای نسل سوم و چهارم ارتباطات صادر شد تا تحقق هدف دسترسی 60 درصد خانوارها به اینترنت فراهم شود.»
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تأکید کرد: «هیچ کشوری بدون دسترسی به اینترنت نمیتواند توسعه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی را محقق کند. حتی کشورهایی که بهعنوان نمونه مطرح میشوند جدا از تفاوتهای سیاسی و اقتصادی، تمامی خدمات و پلتفرمهایشان در بستر اینترنت عمومی در دسترس قرار دارد و بهطور مستمر در تلاش برای کسب بازارهای محتوایی سایر کشورها در بستر اینترنت هستند.»
او هشدار داد: «در نبود اینترنت، فریلنسرها و شرکتهایی که برای بازارهای خارجی فعالیت میکنند ناچار به خروج از کشور خواهند شد و ارزش افزودهای که میتواند در داخل ایجاد شود، به اقتصاد کشورهای دیگر منتقل میشود.»
به گفته رئیس مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامهوبودجه، «اگرچه ممکن است جریان مخالف اینترنت در مقاطعی تقویت شود، اما آینده توسعه کشور، همچنان وابسته به دسترسی پایدار به اینترنت و گسترش اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و توانمندی نیروی انسانی داخلی است.»
در آیدت،
فایلهای
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالاتتان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها