امتیاز پایین بانک مرکزی و وزارت دادگستری در خدمات الکترونیکی

سازمان تعزیرات حکومتی در کیفیت خدمات الکترونیکی اول شد

نتایج دوازدهمین دوره پایش کیفیت خدمات الکترونیکی و پرتال‌های دستگاه‌های اجرایی کشور امروز در نشستی خبری تشریح شد. بر اساس این گزارش که مربوط به نیمه اول سال ۱۴۰۴ است، سازمان تعزیرات حکومتی بالاترین امتیاز را کسب کرده و در میان دستگاه‌های اصلی نیز بانک مرکزی ضعیف‌ترین عملکرد را داشته است.

به گزارش دیجیاتو، «مسعود همدانلو»، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات،‌ در این نشست خبری به الزامات قانونی تهیه این گزارش اشاره کرد و گفت: «فرایند پایش دولت الکترونیکی بر پایه‌ مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و همچنین مواد ۱۰۴ و ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. این مواد، توسعه و استقرار خدمات دولت الکترونیکی برای کلیه دستگاه‌ها را الزامی دانسته و وظیفه پایش آن را بر عهده‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده‌اند.»

همچنین به گفته او، مصوبات متعددی از شورای اجرایی فناوری اطلاعات به‌ویژه مصوبات جلسات ۱۶، ۲۱ و ۲۴، سازوکارهای اجرای ارزیابی را تعیین کرده‌اند که شامل توسعه مستمر خدمات دیجیتال، حذف سامانه‌های موازی، و اتصال همه دستگاه‌ها به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» است.

او با بیان اینکه در این دوره از ارزیابی،‌ تعداد دستگاه‌ها به ۱۶۷ رسیده است، اعلام کرد که ۲۳ دستگاه اجرایی در ممیزی و صحت‌سنجی میزان الکترونیکی شدن خدمات‌شان با شورای اجرایی فناوری اطلاعات همکاری نکرده‌اند. سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، شهرداری‌ها، سازمان توسعه تجارت و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از جمله این دستگاه‌ها هستند.

همدانلو اهداف کلان نظام ارزیابی را شامل مواردی از جمله انجام تبادلات الکترونیکی صرفاً از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، ساماندهی و رتبه‌بندی مراکز داده دولتی، ارتقای رتبه شاخص توسعه دولت الکترونیکی در ارزیابی بین‌المللی سازمان ملل (EGDI)، تحقق هوشمندسازی ۳۰ درصد از خدمات دستگاه‌های اجرایی و حذف سامانه‌های موازی دانست.

او در توضیح ارتقای رتبه ایران در شاخص EGDI گفت: «طبق قانون برنامه هفتم، رتبه ایران در این شاخص باید از ۱۰۱ کنونی به ۷۵ برسد.»

همدانلو توضیح داد که نمره خدمات دولت الکترونیکی هم اکنون به ۴۸.۷۹ رسیده که عدد متوسطی است.

به گفته او، مدل ارزیابی از ارزیابی تدریجی در پنج دوره نخست، به چهار محور اصلی عملکردی و سیاستی تغییر یافته است که شامل محورهای دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و هوشمند و دولت مشارکتی می‌شود.

همچنین ارزیابی شامل ۳۷ شاخص کمی و کیفی است که هر یک با وزنی مشخص در امتیاز نهایی تأثیر می‌گذارند.همدانلو همچنین اعلام کرد که عمده داده‌های ارزیابی بر اساس خوداظهاری دستگاه‌های اجرایی تهیه شده است. همچنین به دلیل نبود شناسنامه کامل، اطلاعات کامل و دقیقی از خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دست نیست.

نتایج ارزیابی

به گفته همدانلو در این دوره خدمات ۱۶۷ دستگاه اجرایی ارزیابی شده که نسبت خدمات الکترونیکی‌شده به کل خدمات ۹۴.۷۵ درصد بوده است.

همچنین از میان دستگاه‌های ارزیابی شده، تعداد ۱۰۷ دستگاه کل خدمات‌شان را الکترونیکی کرده‌اند، ۲۶ دستگاه بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد، ۷ دستگاه بین ۵۰ تا ۸۰ درصد و ۴ دستگاه زیر ۵۰ درصد خدمات‌شان را الکترونیکی کرده‌اند.

 برترین دستگاه‌ها در ارزیابی دوازدهم

بر اساس نتایج این ارزیابی وزارت میراث فرهنگی در میان دستگاه‌های اصلی با امتیاز ۷۶.۱۲ بهترین عملکرد را داشته و سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات در رده‌‌های بعدی قرار داشته‌اند. همچنین بانک مرکزی با امتیاز ۲۶.۲۳، وزارت کشور (۲۶.۵۱) و وزارت صنعت و معدن (۳۴.۸۸) ضعیف‌ترین عملکرد را داشته‌اند.

در میان دستگاه‌های اجرایی نیز سازمان تعزیرات حکومتی بالاترین امتیاز (۹۷.۳) را به دست آورده است. این سازمان در سه شاخص دولت کاربرمحور، دولت شفاف و دولت مشارکتی رتبه اول را داشته و در شاخص دولت یکپارچه و هوشمند دوم شده است.

ضعف‌های مهم

به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وضعیت کلی دستگاه‌های اجرایی در شاخص‌ قابلیت پشتیبان‌گیری و بازیابی اطلاعات و تست نفوذ مناسب نیست. این موضوع یکی از شاخص‌های مهم در امنیت سایبری دستگاه‌هاست. وجود داده‌های باز و کاربردی نیز که عامل مهمی در توسعه خدمات ارزش افزوده و هوش مصنوعی است نیز وضعیت مناسبی ندارد. همدانلو اشاره کرد که مجموعه‌داده‌های دستگاه‌های اجرایی عمدتاً قدیمی و غیرقابل استفاده است.