سومین نرخ بنزین رسماً اعلام شد: لیتری ۵۰۰۰ تومان

از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴، نرخ سوخت‌گیری خودروها با استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها حداقل ۵۰۰۰ تومان تعیین شده است.

هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت و به استناد اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصمیم به افزایش قیمت بنزین آزاد در جایگاه‌ها گرفت. این تصمیم به دلیل جلوگیری از واردات بنزین و افزایش استفاده از کارت شخصی اتخاذ شده است.

نرخ سوم بنزین: لیتری ۵۰۰۰ تومان

از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴، نرخ سوخت‌گیری خودروها با استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها معادل حداقل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها (۵۰۰۰ تومان) تعیین شده است. نرخ‌های اول و دوم کارت سوخت شخصی خودروها (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) بدون تغییر باقی می‌ماند.

همچنین از نیمه دوم آذرماه، سهمیه نرخ‌های اول و دوم بنزین خودروهای پلاک دولتی به‌جز آمبولانس حذف می‌شود. خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی نیز سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی دریافت نخواهند کرد. سهمیه این خودروها با نرخ ۵۰۰۰ تومانی تخصیص داده خواهد شد.

اشخاص حقیقی که مالک چند دستگاه خودرو سواری بنزین‌سوز هستند، از این پس تنها به ازای یک دستگاه از آن‌ها سهمیه سوخت ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی دریافت خواهند کرد. سهمیه سوخت مابقی خودروهایی که در تملک یک شخص حقیقی قرار دارد، براساس نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از طریق یک سامانه به افرادی که چند خودرو دارند، اجازه می‌دهد تا خودرو سهمیه‌دار را انتخاب کنند. درصورتی‌که فرد اتومبیل مدنظر خود برای تخصیص سهمیه را انتخاب نکند، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اقدام به انتخاب یک دستگاه خودرو از بین تمامی خودروهای در تملک فرد خواهد کرد تا سهمیه بنزین را به آن اختصاص دهد.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مکلف است نسبت به تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز CNG اقدام کند. همچنین سهمیه خودروهای دوگانه‌سوز از ابتدای بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به نصف کاهش خواهد یافت.

وزارت کشور با همکاری وزارت‌خانه‌های اطلاعات و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور، ملکف است سامانه‌ای را برای محاسبه مابه‌التفاوت ایجاد کند. در این سامانه مابه‌التفاوت قیمت کارت اضطراری جایگاه و قیمت سهمیه نرخ دوم (۳۰۰۰ تومان) محاسبه می‌شود. این مابه‌التفاوت در قالب سهمیه اعتباری ریالی به مالکان خودروهای فعال در بخش جابه‌جایی مسافر پرداخت خواهد شد.