دلیل این مخالفت «ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری» عنوان شده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای رسمی، مخالفت دولت با طرح تغییر مرجع صدور مجوزهای تاکسی‌های اینترنتی را اعلام کرد.
این نامه که به امضای «مجید انصاری»، معاون حقوقی رئیس جمهور، خطاب به «عارف»، معاون اول رئیس جمهور، نوشته شده، تأکید می‌کند که این موضع مخالف دولت باید به صورت شفاف به مجلس اعلام گردد.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دلیل این مخالفت را «ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری» عنوان کرده است.
لازم به ذکر است، پیش از این نیز معاون حقوقی رئیس جمهور، در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، به اعتراضات بخش خصوصی و مخالفت نهادهایی چون معاونت علمی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد با این تغییر اشاره کرده بود.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها