سهم خودرو در سبد خرید خانوار ایرانی رو به کاهش است

ارزان‌ترین خودرو داخلی در کارخانه حدود ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارد.

قیمت خودرو طی سالیان گذشته با سرعتی چشمگیر افزایش یافته است. خرید خودرو برای بسیاری از افراد به یک رویا تبدیل می‌شود و سهم خودرو از سبد خرید خانوار ایرانی روز‌به‌روز کاهش می‌یابد. این وضعیت باعث خواهد شد تا خودرو به یک کالا لوکس تبدیل شود و تنها تعداد کمی از خانوارهای ایرانی قادر به خریداری یا نگهداری از خودرو باشند. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به این موضوع و راه‌حل‌های آن پرداخته است.

سقوط قدرت خرید و تغییر در سبد خرید خانوار ایرانی

با یک نگاه کلی به بازار، می‌توان متوجه شد که ارزان‌ترین خودرو داخلی در کارخانه حدود ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. با در نظر گرفتن درآمد ماهانه ۱۵ میلیون تومانی کارگران، می‌توان به این نتیجه رسید که خرید یک ساینا S برای او دو سال و نیم زمان می‌برد. این مدت زمان برای خرید رانا پلاس یا پژو ۲۰۷ بیش از ۴ سال است. در واقع حتی قیمت ارزان‌ترین خودروهای داخلی با درآمد کارگران و کارمندان همخوانی ندارد. البته این قیمت‌ها مربوط به زمان حال است و با افزایش هزینه‌های تولید، فاصله قدرت خرید خانوار ایرانی با نرخ‌های بازار بیشتر هم خواهد شد.

شرایط در مورد خودروهای مونتاژی وضعیت بدتری دارد. به‌عنوان مثال خرید یک فیدلیتی هفت نفره با قیمت کارخانه، معادل حقوق ۱۱ سال و نیم یک کارگر است. درحال‌حاضر نه تنها اقشار ضعیف و کم‌ درآمد، بلکه حتی افراد با درآمدهای متوسط و بالا نیز برای خرید خودروهای مونتاژی با چالش مواجه شده‌اند. قیمت خودروها نیز هر چندماه یک‌بار افزایش می‌یابد و فاصله بیشتر می‌شود.

پیامدهای افزایش قیمت و کاهش عرضه

افزایش قیمت خودرو تنها بخش اقتصاد را متضرر نمی‌کند. هزینه‌های تولید خودروسازان به‌دلیل فشارهای خارجی افزایش می‌یابد که حاصل آن افزایش قیمت‌ها و کاهش عرضه خودرو است. با کاهش قدرت خرید مردم، آن‌ها ترجیح می‌دهند به‌جای تعویض خودرو فرسوده، آن را همچنان نگه دارند. این وضعیت باعث افزایش آلودگی هوا در کلان‌شهرها خواهد شد.

راه‌حل‌های پیش‌رو

در مواجهه با این شرایط، خودروسازان باید فروش لیزینگی یا اقساطی خودرو با استفاده از تسهیلات بلندمدت را در دستور کار خود قرار دارند. البته اجرای این روش‌ها نیز به آسانی امکان‌پذیر نیست. خودروسازان نقدینگی کافی در اختیار ندارند تا فروش اقساطی را آغاز کنند. از سوی دیگر بانک‌ها نیز ممکن است به دلیل ریسک بالای پرداخت وام، تمایلی به همکاری با خودروسازان نداشته باشند.

در چنین شرایطی لازم است تا دولت برای بهبود شرایط وارد عمل شود. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات حمایتی یا تغییر در سیاست‌های تولید خودرو، روند عرضه و قیمت‌گذاری را تغییر دهد. حال باید ببینیم آیا در آینده برنامه‌ای برای عبور از این بحران دشوار ارائه می‌شود یا خیر.