بر اساس قانون،صدور مجوزهای کسب‌وکار باید از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود و در غیر این صورت، دستگاه‌ها با برخورد قانونی مواجه خواهند شد
با وجود گذشت بیش از سه سال از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، قوه قضاییه همچنان برخی از مجوزهای خود را به‌صورت حضوری و کاغذی صادر می‌کند؛ اقدامی که برخلاف قانون تلقی می‌شود.
به گزارش خبرگزارش فارس، قوه قضاییه در حال حاضر دارای ۱۶ نوع مجوز کسب‌وکار است که بنا بر قانون، باید از طریق «درگاه ملی مجوزها» صادر شود. با این حال، تا امروز این مجوزها هنوز در این درگاه قابل دسترسی نیستند.
بر اساس گفته‌های «علیرضا نظری»، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار، معاون اول قوه قضاییه، در اردیبهشت امسال مسئولیت پیگیری این موضوع را به معاون امور حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، واگذار کرده بوده تا ظرف یک ماه زمینه اتصال بخش‌های مختلف قوه به درگاه ملی فراهم شود. با وجود گذشت این زمان، هنوز اقدامی نهایی صورت نگرفته است.
به گفته رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار، مرکز وکلا در حال حاضر پیشروترین بخش قوه قضاییه در مسیر اتصال به درگاه ملی مجوزهاست. او اعلام کرد که کاربرگ‌های مرتبط با مجوزهای این مرکز تهیه شده و اکنون در «کمیته هیئت مقررات زدایی» در حال بررسی است و پس از آن جهت تصویب نهایی به صحن هیئت ارائه خواهد شد.
او ابراز امیدواری کرد که ظرف دو ماه آینده، تمام مجوزهای قوه قضاییه به‌طور کامل تحت پوشش درگاه ملی مجوزها قرار گیرد.
یادآور می‌شود که بر اساس قانون، صدور مجوزهای کسب‌وکار صرفاً باید از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود و در غیر این صورت، دستگاه‌ها با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها