دادههای گزارش «اینترنت از نگاه مردم» را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اختیار تنظیم‌گران گزارش قرار داده است.
«اندیشکده حکمرانی شریف» و «اندیشکده مسیر» نخستین گزارش «اینترنت از نگاه مردم» درباره زیست مجازی ایرانیان و نگرش آنان درباره اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ را منتشر کرده‌اند. گزارشی که با ادعای «اشتراک شفاف این اطلاعات با عموم جامعه و به‌ویژه لایه‌های نخبگانی» منتشر شده، اما خودش چندان هم شفاف نیست.
دادههای این گزارش را مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) و به سفارش وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات گردآوری کرده است. این داده‌ها از سوی وزارت ارتباطات در اختیار تنظیم‌کنندگان گزارش قرار گرفته است. دادههای ناچیز درباره روش‌شناسی پژوهش مانع از قضاوت درست درباره تعمیم‌پذیری گزارش می‌شود و تمایل نویسندگان به دفاع از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی به وضوح در گزارش دیده می‌شود.
ایسپا دادههای اولیه استفاده‌شده در این گزارش را در دو مقطع زمانی شهریور و اسفند ۱۴۰۲ به سفارش وزارت ارتباطات گردآوری کرده است. جامعه آماری این پیمایش، شهروندان ۱۵ سال به بالای ساکن در سراسر [کشور] هستند. این جامعه آماری حدوداً ۸۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود.
براساس اظهارات تهیه‌کنندگان گزارش، مجموعاً ۱۵۱۷ نفر به‌عنوان نمونه مورد پرسش قرار گرفته‌اند. این جامعه آماری برای یک نظرسنجی ملی، از نقاط قوت این مطالعه محسوب می‌شود. بااینحال هیچ توضیحی در مورد روش نمونه‌گیری و تضمین تصادفی بودن نمونه آماری ارائه نشده است.
اعتماد به چنین آمارهایی هنگامی حاصل می‌شود که خوانندگان از اینکه نمونه آماری معرف مناسبی از کل جامعه است، اطمینان داشته باشند. بنابراین مشخص نیست مردمی که اینترنت از نگاه آنان به تصویر کشیده شده است، تا چه حد به تنوع مردم جامعه ایران هستند و کدام گروه‌های مردم در این پیمایش از نظر غایب مانده‌اند.
در وضعیت مبهم این گزارش، ما نمی‌دانیم گزارش از کدام مردم سخن می‌گوید. به ویژه اینکه سوگیری‌های تنظیم‌گران گزارش این شک را پیش می‌کشد که ممکن است طیف‌هایی از مردم از این نمونه آماری کنار گذاشته شده باشند.
در گزارش آمده است که از روش نظرسنجی تلفنی برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است اما توضیحی در مورد نحوه رعایت ملاحظات اخلاقی و کسب رضایت آگاهانه از پاسخگویان برای شرکت در نظرسنجی ارائه نشده است. علاوه‌براین، نظرسنجی تلفنی درباره چنین موضوعاتی در جامعه ایران، می‌تواند صادقانه‌بودن پاسخ‌ها را زیر سؤال ببرد؛ به‌خصوص آنجا که سخن از گرایش سیاسی کاربران یا نظر آن‌ها درباره مسئول اصلی فیلترینگ به میان آمده است. در این باره اگر تمهیدی هم اندیشیده شده، نه به آن اشاره‌ای شده و نه پرسش‌ها پیوست شده‌اند تا خواننده روایی و پایایی آن‌ها را ارزیابی کند.
درباره وضعیت حضور کاربران ایرانی در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در گزارش آمده است: «۲۲ درصد کاربران پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی فقط از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی، ۲۰ درصد فقط از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایرانی و ۵۷ درصد از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی استفاده می‌کنند. بنابراین درمجموع ۷۷ درصد کاربران از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده می‌کنند.»
نویسندگان گزارش با تلفیق درصد کاربرانی که فقط از پلتفرم‌های داخلی استفاده می‌کنند و کاربرانی که هم‌زمان در پلتفرم‌های داخلی و خارجی حضور دارند، نتیجه گرفته‌اند که درمجموع ۷۷ درصد کاربران از پلتفرم‌های داخلی استفاده می‌کنند. اما این نتیجه‌گیری ناقص است؛ زیرا با همین منطق می‌توان گفت ۷۹ درصد کاربران (۲۲ درصد فقط در پلتفرم‌های خارجی و ۵۷ درصد در هردو) از پلتفرم‌های خارجی استفاده می‌کنند که این نکته در گزارش ذکر نشده است. اثر این جمع‌بندی ناقص را در نتیجه‌گیری‌ها و توصیه‌های سیاستی سراسر گزارش می‌توان مشاهده کرد.
علاوه‌براین، مشخص نیست که از این ۷۷ درصد کاربر، چه میزان کاربر فعال هستند و چه میزان تنها به اجبار ارگان‌های دولتی و برای انجام امور اداری یا تحصیلی در این شبکه‌ها عضو شده‌اند. پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم از یکدیگر تفکیک نشده‌اند.
نویسندگان رشد ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی را «پیامد مثبت» محدودیت‌های اینترنت پس از اعتراضات ۱۴۰۱ می‌دانند و می‌گویند: «یکی از پیامدهای مثبت محدودیت‌های اعمال‌شده از نیمه دوم سال ۱۴۰۱، فرصت مغتنم ایجادشده برای پلتفرم‌های داخلی است که ضریب نفوذ آن‌ها را از ۴۴.۶ درصد به ۷۷ درصد کاربران (و از یک درصد کاربر انحصاری به ۲۰ درصد) رسانده است.»
در گزارش آمده است: «مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده اینکه پیام‌رسان اصلی فرد داخلی است یا نه، گرایش سیاسی او (میزان موافقت او با نظام جمهوری اسلامی ایران) است.» در این باره هیچ توضیحی در گزارش وجود ندارد که دسته‌بندی نمونه آماری به سه قشر موافقان نظام، مخالفان نظام و قشر خاکستری بر چه اساسی انجام شده است و به فراوانی افراد هر قشر در نمونه نیز اشاره‌ای نشده است. بااینحال، در بخشی از یافته‌ها آمده است: «۴۴ درصد موافقان، ۳۱ درصد خاکستری‌ها و ۱۵ درصد مخالفان، پیام‌رسان اصلی‌شان داخلی است.» یا اینکه «موافقان جمهوری اسلامی ۵۱ درصد، مخالفان ۱۳ درصد و خاکستری‌ها ۱۹ درصد با سیاست فیلترینگ موافقند.»
در بخش «فیلترینگ از نگاه مردم»، نویسندگان گزارش اعلام می‌کنند که «براساس نظرسنجی شهریور، ۶۰.۳۲ درصد مردم (۷۵.۴ درصد کاربران اینترنت) از فیلترشکن استفاده می‌کنند که در نظرسنجی اسفند این عدد به ۶۶.۸۸ درصد (۸۳.۶ درصد کاربران اینترنت) رسیده است.» دو سوم کاربران اینترنت، پیش از فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ از فیلترشکن استفاده نمی‌کرده‌اند.
شرکت‌کنندگان در این پیمایش، به‌ترتیب شورای عالی امنیت ملی، قوه قضائیه، وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی را مسئول اصلی فیلترینگ قلمداد کرده‌اند. در مقابل، حدود ۴۶ درصد پاسخ‌دهندگان یا گفته‌اند «نمی‌دانم» یا پاسخی به این پرسش نداده‌اند که این خود می‌تواند ناشی از محافظه‌کاری مضاعف در مصاحبه تلفنی باشد.
آنجا هم که نتایج این پیمایش نشان داده که ۵۸.۴ درصد افراد حمایت چندانی از سیاست‌های فیلترینگ نمی‌کنند و آن را به نفع جامعه نمی‌دانند، نویسندگان لازم دیده‌اند این را متذکر شوند که «البته نباید از نظر دور داشت که سیاست‌های محدودیت‌زا، ذاتاً حدی از نارضایتی را به‌دنبال دارد و از این منظر نمی‌توان درصد بالایی از رضایت را توقع داشت.»
وجود چنین عبارت‌هایی در گزارشی که به نام «نگاه مردم» منتشر شده است، نشان می‌دهد که چندان هم با گزارشی بی‌طرف و منعکس‌کننده دیدگاه مردم مواجه نیستیم.
در این گزارش درباره معنای فیلترینگ برای مردم آمده است: «۳۱.۴ درصد کاربران معانی مطلوبی [از منظر سیاست‌گذار] از سیاست فیلترینگ درک کرده‌اند، ۳۸.۵ درصد از کاربران معانی نامطلوبی از این سیاست فهمیده‌اند و برای ۲۰.۳ درصد از کاربران، معنای این سیاست مبهم است. بنابراین می‌توان گفت که سیاست فیلترینگ در «معناسازی» و پیوست رسانه‌ای - اقناعی خود چندان موفق نبوده است.»
در اینجا، عمداً یا سهواً، برخلاف اصول گزارش‌گری، درصد درک معانی مطلوب با اینکه کمتر از درک معانی نامطلوب است، در ابتدا آمده است. نویسندگان در اینجا و در چندجای دیگر از گزارش تأکید می‌کنند که فیلترینگ به لحاظ فنی موفق بوده است اما در معناسازی و «اقناع مخاطب» توفیقی نداشته است. در جایی از گزارش گفته شده که «تصور عمومی بر ضعف کیفیت و سرعت اینترنت در رأس دغدغه‌های کاربران ایرانی است» و توصیه شده است: «ترکیب متناسبی از سیاست‌های فنی و اقناع اجتماعی در دستور کار سیاست‌گذاران کشور قرار گیرد.»
آن‌گونه که از گزارش برمی‌آید، نویسندگان ضعف کیفیت و سرعت اینترنت را «تصور» عمومی انگاشته‌اند که برای رفع آن، باید اقناع اجتماعی صورت بگیرد؛ درحالی‌که وضعیت نابه‌سامان اینترنت در ایران براساس شاخص‌های فنی، واقعیتی عینی است که باید به شیوه فنی برطرف شود، نه تصوری در میان مردم که بتوان با اقناع و پیوست رسانه‌ای آن را حل کرد.
مخاطرات امنیتی مرتبط با استفاده از فیلترشکن نیز «ناخواسته» دانسته شده و سیاست فیلترینگ از این حیث هم «نه‌چندان موفق» ارزیابی شده است.
در ابتدای این گزارش از مفهوم «سیاست‌گذاری شواهدمحور» به عنوان راه‌حلی نسبتاً اطمینان‌بخش برای گریز از سیاست‌گذاری سیاست‌زده و سوگیرانه نام برده شده است اما درنهایت، شواهد ناقص خود شائبه سیاست‌زدگی مواجهه این گزارش را به‌وجود آورده است.
نویسندگان گزارش نه‌تنها شواهد کافی برای استحکام روش‌شناسی پژوهش خود نیاورده‌اند که هیچ‌جا به محدودیت‌های طبیعی پژوهش‌های این‌چنینی نیز اشاره نکرده‌اند. به نظر می‌رسد تحلیل‌ها به جای آنکه به فهم دادههای آماری کمک کند، در خدمت غرض‌های سفارش‌دهنده داده‌ها درآمده است و در مواردی حتی تفسیرها خلاف داده‌هایی است که در همین گزارش آمده است.
این در حالی است که چنین گزارشی با گردآوری مستقل داده‌ها، در نظر گرفتن محدودیت‌ها و ترکیب روش‌های کمی و کیفی و پرهیز تدوین‌گران از سوگیری می‌توانست سندی ارزشمند در حوزه حکمرانی دیجیتال باشد.
درنهایت، به رغم وجود برخی دادههای مفید در این پژوهش، به نظر می‌رسد گزارش «اینترنت از نگاه مردم» بیشتر به قصد توجیه سیاست‌های محدودیت اینترنت وزارت ارتباطات تدوین شده است و شاید هم هدف از انتشار آن، همان «اقناع مخاطب» درباره وضعیت آشفته اینترنت باشد.
نسخه کامل گزارش «اینترنت از نگاه مردم» را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها