در این مطلب آخرین وضعیت قانونی خرید، فروش و استخراج ارز دیجیتال در ایران و جهان بررسی شده است.
قوانین و مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال در ایران و جهان موضوع مهمی است که برای ورود به این بازار، بد نیست اطلاعاتی از آن داشته باشیم.
در ایران چالش‌های زیادی پیش پای توسعه صنعت بلاکچین و رمزارز وجود دارد و این چالش‌ها و موانع باعث شده است که کشورهای همسایه در توسعه این صنعت از ایران پیشی بگیرند. دانستن اینکه چه فعالیت‌هایی درزمینه ارزهای دیجیتال غیرقانونی درنظر گرفته می‌شود، به فعالان این بازار کمک می‌کند تا قبل از شروع یک فعالیت خاص در فضای رمزارزها و پیش از غرق‌شدن در نوسان‌های قیمت ارزهای دیجیتال، تمام جوانب آن را به‌درستی بسنجند.
در این مطلب که با استفاده از گزارش سال 2023 «نوبیتکس» تهیه شده، آخرین وضعیت قانونی خرید، فروش و استخراج ارز دیجیتال در ایران و جهان بررسی شده است. نکاتی مثل سقف واریز و برداشت در صرافی‌های ایرانی و مالیات ارزهای دیجیتال در ایران نیز از موارد مهمی است که در این مطلب به آن‌ها پرداخته شده. همچنین با اشاره به قوانینی که کشورهای دیگر برای ارزهای دیجیتال تصویب کرده‌اند، فرصت‌هایی که این صنعت برای توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کرده، مورد بررسی قرار گرفته است.
نهادهای رسمی در طول سال‌های گذشته برای قانون‌گذاری به بخش‌های مختلف مرتبط با فضای ارزهای دیجیتال ایران، مانند معامله، استخراج، استفاده در پرداختها، راه‌اندازی کسب‌وکار و تجارت خارجی ورود کرده‌اند. برخی از این حوزه‌ها تقریباً قانون‌گذاری شده‌اند و برخی دیگر درحال قانون‌گذاری هستند و در سال‌های آینده وضعیت روشن‌تری پیدا خواهند کرد.
برای اینکه با وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در ایران آشنا شویم، لازم است روند قانون‌گذاری بیت کوین و ارزهای دیجیتال در ایران را از ابتدا مرور کرده و مهم‌ترین مصوبات قانونی مربوط به این حوزه را بررسی کنیم.
اولین ورود نهادهای رسمی در ایران به قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد. دولت ایران در تاریخ ۵ مردادماه ۱۳۹۸ مصوبه‌ای را با عنوان «تصویب‌نامه درخصوص استفاده از رمزارزها» با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به ثبت رساند. در این مصوبه نوشته شده است: «استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.»
این مصوبه عمدتاً با هدف قانون‌گذاری ماینینگ و استخراج بیت کوین در ایران تهیه شده بود و چهارچوب مشخصی برای وضعیت قانونی معاملات ارزهای دیجیتال در کشور ارائه نمی‌کرد. تأمین ارز ویژه واردات با استفاده از ارزهای دیجیتال استخراج‌شده در کشور طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی، الزام اخذ مجوز از وزارت صمت برای راه‌اندازی مراکز استخراج رمزارز، توضیح روش‌های تأمین انرژی مراکز استخراج و شرایط اخذ مالیات از ماینرها، از دیگر بخش‌های مصوبه سال ۱۳۹۸ دولت است.
شهریورماه سال ۱۴۰۱ مصوبه جدیدی در رابطه با استخراج ارزهای دیجیتال با عنوان «آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها» در دولت به تصویب رسید. این مصوبه مانند تصویب‌نامه سال ۱۳۹۸ به توضیح شرایط تأمین انرژی و صدور مجوز برای مراکز استخراج ارز دیجیتال کشور اختصاص داشت. در این مصوبه نیز بانک مرکزی مجدداً موظف شده بود شرایط لازم برای عرضه ارزهای دیجیتال استخراج‌شده در کشور جهت استفاده در واردات را فراهم کند.
مجدداً در شهریورماه سال ۱۴۰۱، سندی از سوی شورای عالی فضای مجازی منتشر و به دستگاه‌های حکومتی ابلاغ شد. در این سند ۳۹ اقدام کلان در رابطه با فضای مجازی کشور تعریف شده بود که یکی از آن‌ها «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» بود. در این سند وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی ساماندهی فضای ارزهای دیجیتال ایران و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به‌عنوان مرجع تصویب مقررات مربوط به این حوزه معرفی شده بود.
اگرچه براساس سند راهبردی ایران در فضای مجازی، وزارت اقتصاد متولی این بازار تعیین شده است، اما بانک مرکزی ایران در تیرماه ۱۴۰۱ در بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که کاربران پلتفرم‌های مبادله رمزارز ایرانی ازاین‌پس می‌توانند در هر ۲۴ ساعت و به‌ازای هر شماره شبا، تنها ۱۰۰ میلیون تومان از حساب خود برداشت ریالی انجام دهند. در ادامه، در فاصله آذر تا دی ۱۴۰۱، سقف واریز روزانه به صرافی‌های ارز دیجیتال مطابق دستور بانک مرکزی، ابتدا به ۲۵ میلیون تومان به‌ازای هر کارت بانکی (مجموعاً ۱۰۰ میلیون تومان با ۴ کارت بانکی مختلف) و سپس به ۲۵ میلیون تومان برای هر کد ملی کاهش داده شد. این محدودیت غیرقانونی منجر به نارضایتی کاربران، حرکت برخی از کاربران به سمت پلتفرم‌های خارجی تبادل رمزارز و غیرشفاف‌شدن این بازار شد.
مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ طرحی با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را تصویب کرد که در آن از «انواع رمزپول و رمزدارایی» به‌عنوان یکی از دارایی‌هایی که قرار است مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود، یاد شده بود؛ یعنی انتقال و واگذاری آن با مالیات همراه است. این طرح در ادامه توسط شورای نگهبان رد و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد. یکی از ایرادات شورای نگهبان به این طرح، نبود تعریف قانونی مشخص برای رمزپول و رمزدارایی در مقررات کشور بود. درحال‌حاضر این طرح همچنان توسط نمایندگان مجلس در دست بررسی بوده و نسخه اصلاح‌شده آن در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفته است.
در قانون بانک مرکزی که توسط مجلس تصویب و در آذرماه ۱۴۰۲ از سوی رئیس‌جهمور به دستگاه‌های حکومتی ابلاغ شد، واژه «رمزپول» به این شکل تعریف شده است:
«نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری‌شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود.»
مطابق این تعریف، رمزپول را می‌توان معادل ارز دیجیتال بانک مرکزی (Central Bank Digital Currency) یا همان CBDC درنظر گرفت. بخشی از این قانون به توضیح وظایف و اختیارات بانک مرکزی اختصاص داده شده و تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آن‌ها در چهارچوب قوانین مربوط، وظیفه بانک مرکزی درنظر گرفته شده است.
در آذرماه ۱۴۰۲، پیش‌نویس طرحی با عنوان «ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها» از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شد. در بخش تعاریف این پیش‌نویس، رمزدارایی این‌طور تعریف شده است:
«هر نماد رقومی (دیجیتال) ارزش یا حق مالی یا غیرمالی که با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع‌شده، به‌طور الکترونیک قابل نگهداری، ذخیره و انتقال است.»
۱۲ مورد تعریف دیگر شامل فناوری دفتر کل توزیع‌شده، سازوکار اجماع، رمزدارایی تضمین‌شده، رمزپول، رمزگواهی، رمزدارایی کاربردی، سپیدنامه، پایگاه معاملاتی، ارائه‌دهندگان خدمات، اطلاعات نهانی، اسرار حرفه‌ای و فعالان بازار در این پیش‌نویس آمده است.
گفتنی است که این پیش‌نویس بخش‌های زیادی را در حوزه ارزهای دیجیتال در بر می‌گیرد، اما از آنجایی که نسخه نهایی این طرح هنوز منتشر نشده و به مرحله بررسی در صحن علنی مجلس نرسیده است، نمی‌توان از نظر قانونی به جزئیات آن استناد کرد.
همان‌طور که از روند قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در ایران پیداست، بسیاری از حوزه‌ها مثل خریدوفروش یا سرمایه‌گذاری هنوز به‌طور مدون قانون‌گذاری نشده‌اند (قانون‌گذاری که از کانال مجلس شورای اسلامی گذشته باشد) و در صف انتظار تنظیم‌گری هستند. بااین‌حال، نبود قوانین درباره معامله ارزهای دیجیتال به معنی غیرقانونی بودن خرید ارز دیجیتال یا فروش و سرمایه‌گذاری روی این دارایی‌ها نیست. از طرفی، برخی ابلاغیه‌های نهادهای تصمیم‌گیر به این بازار رسمیت بخشیده‌اند.
طبق مفاد ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود». یعنی برای «جرم» باید در قانون، «مجازات» تعیین شده باشد و اگر برای فعل یا ترک فعلی در قانون مجازاتی تعیین نشده باشد، جرم محسوب نمی‌شود. به همین دلیل خرید، فروش یا سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال در ایران جرم نیست. این را هم اضافه کنیم که تاکنون در هیچ سند رسمی و قابل استنادی، شهروندان ایران از خرید، فروش یا نگهداری ارزهای دیجیتال منع نشده‌اند.
خرید، فروش یا نگهداری توکن‌های غیرمثلی یا NFTها نیز مانند ارزهای دیجیتال از نظر قانونی در ایران بلامانع است. ممکن است در آینده تعاریف متفاوتی برای ارزهای دیجیتال مثلی و غیرمثلی (تعویض‌پذیر و غیرقابل تعویض) در قانون ارائه شود، اما درحال‌حاضر در اسناد قانونی کشور به NFTها و تفاوت آن‌ها را ارزهای دیجیتال رایج اشاره نشده است.
استفاده از ارزهای دیجیتال در ایران تنها درصورتی جرم درنظر گرفته می‌شود که از این دارایی‌ها برای ارتکاب جرم مشخصی استفاده شود که در قوانین کشور تعریف شده است. به همین منظور، کاربران بازار ارزهای دیجیتال باید مراقب باشند که از طریق آگهی‌های دروغین استخدام و کسب سود، برای افراد غیر رمزارز خریدوفروش نکنند، چرا که این اقدام به احتمال بسیار قوی در راستای فریب کاربران برای سوءاستفاده از حساب کاربری آن‌ها در پروژه‌های فیشینگ و کلاهبرداری است. علاوه‌براین، اگر اقدامی با استفاده از ارزهای دیجیتال صورت گیرد که قوانین بالادستی را نقض کند، ممکن است جرم درنظر گرفته شود.
برای نمونه، طبق مصوبه مردادماه ۱۳۹۸ دولت، استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادلات داخلی مجاز نیست. از طرفی هم مشخص نیست که اگر شخصی مرتکب استفاده از ارزهای دیجیتال به‌جای ریال در مبادلات داخلی شود، دقیقاً با چه جریمه‌هایی مواجه خواهد شد.
ماینینگ یا استخراج ارزهای دیجیتال ازجمله بیت کوین در ایران به‌عنوان یک صنعت پذیرفته شده است و امکان فعالیت قانونی در این حوزه وجود دارد. طبق مصوبه شهریور ۱۴۰۱ دولت درباره استخراج ارزهای دیجیتال، «هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات صرفاً با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است»؛ بنابراین، کسانی که قصد راه‌اندازی مزرعه استخراج بیت کوین یا واردات، تولید یا تعمیر دستگاه‌های ماینر را دارند، باید از وزارت صمت مجوز دریافت کنند.
در فضای بین‌الملل، کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی را درزمینه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده‌اند. موضوع رمزارز در برخی کشورها دارای چهارچوب قانونی است، بعضی کشورها مشغول تدوین چهارچوب قانونی ارزهای دیجیتال خود هستند و برخی هم هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند. درحالی‌که در ایران با موانعی برای توسعه رمزارزها مواجه هستیم، بعضی کشورها با شتاب در این مسیر حرکت می‌کنند. سال گذشته، امارت متحده عربی یک منطقه ویژه اقتصاد کریپتو در راک (رأس‌الخیمه) افتتاح کرد و ترکیه یک مرکز نوآوری مالی با هدف ایجاد توسعه در حوزه بلاکچین راه‌اندازی نمود.
طبق گزارش آخرین وضعیت قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در جهان که اندیشکده آمریکایی «شورای آتلانتیک» (Atlantic Council) در وب‌سایت خود منتشر کرده است، وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در ۶۰ کشور جهان به سه دسته قانونی، همراه با ممنوعیت جزئی و همراه با ممنوعیت کلی تقسیم می‌شود. خلاصه‌ای از وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال ۱۵ کشور در جدول زیر آمده که براساس بررسی‌های این مؤسسه نوشته شده است:
| نام کشور | وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال |
| آلمان | مجاز |
| استرالیا | مجاز |
| انگلستان | مجاز |
| ایران | ممنوعیت جزئی (در پرداختها) |
| ایالات‌متحده آمریکا | مجاز |
| پاکستان | ممنوعیت کلی |
| ترکیه | ممنوعیت جزئی |
| چین | ممنوعیت کلی |
| روسیه | ممنوعیت جزئی |
| ژاپن | مجاز |
| عربستان سعودی | ممنوعیت کلی |
| فرانسه | مجاز |
| کانادا | مجاز |
| کره جنوبی | ممنوعیت جزئی |
| مراکش | ممنوعیت کلی |
آن‌طور که از داده‌های مربوط به گزارش شورای آتلانتیک پیداست، برخی کشورها ازجمله چین، عربستان سعودی، الجزایر، مراکش، نپال، تونس، بولیوی، پاکستان و بنگلادش، ارزهای دیجیتال را تا حد زیادی در کشور خود ممنوع کرده‌اند. البته این به این معنی نیست که مردم این کشورها به‌هیچ‌وجه از ارزهای دیجیتال استفاده نمی‌کنند. برای نمونه، طبق گزارش بایننس (Binance)، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان، تنها در یکی از ماه‌های سال ۲۰۲۳ میلادی، ۹۰ میلیارد دلار معامله مربوط به کشور چین در این پلتفرم معاملاتی انجام شده است. این یعنی چین همچنان و با وجود تمام محدودیت‌هایی که درزمینه ارزهای دیجیتال اعمال کرده، یکی از بزرگ‌ترین بازارهای ارز دیجیتال جهان را در اختیار دارد.
برخی کشورها نیز با تجربه‌ای که از محدودیت‌ها و تصویب قوانین بد در گذشته داشته‌اند، با قیمتی گزاف در رویکرد خود بازبینی کرده‌اند؛ در این میان، کشور نیجریه که از ابتدا هرگونه معامله و مبادله کریپتو را ممنوع کرده بود، تجربه متفاوتی را به‌دست آورد؛ این کشور با وجود تمام محدودیت‌هایی که بانک مرکزی بر مسیر تبادل رمزارزها ایجاد کرده بود، در سه‌ماهه اول سال میلادی 2022 به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای تبادل همتابه‌همتای بیت کوین با اندازه بازار 400 میلیون دلار شناخته شد. درواقع با اعمال محدودیت و ممنوعیت در نیجریه، دولت این کشور مشاهده‌پذیری خود در بازار کریپتو را از دست داده است و مردم بیش از هر زمانی به‌سمت بازارهای غیرشفاف زیرزمینی رفته‌اند؛ به‌گونه‌ای که تقریباً رمزارزها را جایگزین وجه رایج مبادلاتی کرده‌اند. از سال گذشته، نیجریه با تصویب برخی قوانین، سعی در بازگشت به مسیر تعادل دارد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها