در ماده ۶۶ برنامه هفتم بندی اضافه شده که به‌موجب آن باید صلاحیت فنی اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌هایی که از وزارت ارتباطات پروانه گرفته‌اند، تأیید شود.
در ماده ۶۶ برنامه هفتم توسعه یک بند الحاقی اضافه شده است که به‌موجب آن باید صلاحیت فنی اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌هایی که از وزارت ارتباطات پروانه گرفته‌اند، توسط این وزارتخانه احراز شود. با اینکه وزارت ارتباطات معتقد است که این موضوع به فضای مدیریتی کشور کمک می‌کند، ولی کارشناسان حقوقی بر این باورند که این اتفاق می‌تواند در آینده برای خود این وزارتخانه هم دردسرساز شود و منافاتی با قانون اساسی کشور دارد که چالش‌های زیادی ایجاد خواهد کرد.
به گزارش دیجیاتو، در الحاقی ماده ۶۶ آمده است: «به‌منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره کاربران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پس از صدور صلاحیت فنی و حرفهای ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امکان‌پذیر است.» درواقع این الحاقی ماده به زبان ساده می‌گوید که اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دارای پروانه، مانند اپراتورها و شرکت‌های ابری و... ، باید صلاحیت فنی‌‌شان توسط وزارت ارتباطات احراز شود. البته در همین الحاقی آمده است که سامانه‌ای برای رسیدگی به رد صلاحیت‌ها و شکایات پیرامون آن نیز باید تأسیس شود.
شنیده‌های دیجیاتو حکایت از این دارد که تصویب این موضوع از مدت‌ها پیش مطرح بوده است، اما در ابتدای امر قرار بود تنها شرکت‌های امنیتی در این دایره قرار بگیرند. درواقع در اصل مصوبه قرار بود تا اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌هایی که در حوزه امنیت، داده‌ها و حریم خصوصی فعالیت دارند، به تأیید وزارت ارتباطات درآیند، اما حالا به‌نظر می‌رسد که موضوع گسترده‌تر شده است و اکنون به تمامی شرکت‌های دارای پروانه می‌رسد.
وزیر ارتباطات درباره چرایی تصویب این الحاقی به ماده ۶۶، در گفت‌وگویی کوتاه با دیجیاتو گفت: «این موضوع از سال‌ها قبل مطرح بود و درواقع ابزاری برای حرفه‌ای‌شدن فضای مدیریتی دارندگان پروانه از وزارت ارتباطات و پرهیز از سیاست‌زدگی در این حوزه است.» «عیسی زارع‌پور» باور دارد که در برخی مواقع افرادی که فاقد هرگونه دانش و تخصص در حوزه فاوا هستند و حتی سابقه‌ای در این حوزه ندارند، در ترکیب مدیریتی اپراتورها قرار می‌گیرند: «این امر باعث مشکلات عدیده برای خود اپراتورها و درنتیجه اثر آن برای عموم مردم می‌شود. تأیید صلاحیت حرفهای یکی از شئون تنظیم‌گران در دنیاست و هم‌اکنون در کشور ما هم رویه‌ای مشابه در بخش‌های تخصصی دیگر نیز اعمال می‌شود. به عنوان مثال، صلاحیت حرفهای مدیران عامل و هیئت‌مدیره تمام بانک‌ها به تأیید بانک مرکزی می‌رسد و یا صلاحیت حرفهای مدیران و حتی افراد کلیدی بیمه‌ها هم به تأیید بیمه مرکزی می‌رسد.»
«رضا ایازی»، پژوهشگر حقوق فناوری، اعتقاد دارد با این مصوبه اخیر، جریان خالص‌سازی به اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعات رسیده است. او در گفت‌وگو با دیجیاتو، دخالت حاکمیت در تعیین مدیرعامل را مسبوق به سابقه دانست و گفت: «اولین نمونه آن به سال 1384 و اجازه استفاده از سرمایه‌گذار خارجی در بهره‌برداری از اپراتور تلفن همراه بازمی‌گردد. در آن زمان مصوبه‌ای تدوین شد که سهام شرکت ایرانسل را می‌توان به شرکت خارجی فروخت، درصورتی‌که مدیرعامل و معاونت فنی آن ایرانی باشد.»
به گفته ایازی، ایرانی‌بودن مدیرعامل و معاون فنی اپراتور، در پیوست امنیتی اپراتورها نیز درج شده که به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده است. بخشی از مصوبه شماره 516 شورای عالی امنیت ملی که محرمانه است به این موضوع اشاره دارد و در آن آمده است که مدیرعامل و معاون فنی اپراتور باید ایرانی و دارای صلاحیت از نهادهای امنیتی ذی‌ربط باشد. این پژوهشگر حقوق فناوری با اشاره به مصوبه افتا اظهار داشت در شرکت‌هایی که ارزیابی مدیریت امنیت اطلاعات را انجام می‌دهند، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره نه‌تنها ایرانی باشند، بلکه باید تأیید صلاحیت شده باشند. حتی کارکنان این شرکت‌ها نیز باید به تأیید حراست برسند.
اما تأیید صلاحیت فنی و حرفهای مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره یک اپراتور ارتباطی و فناوری از سوی وزارت ارتباطات، استقلال این مجموعه‌ها را نقض نمی‌کند؟ ایازی در پاسخ به این سؤال دیجیاتو گفت: «هیئت‌مدیره براساس قانون، اختیار تعیین مدیرعامل را دارد. انتخاب مدیرعامل اپراتورها هم نیاز به تأییدیه امنیتی دارد، اما در مصوبه جدید از تأیید صلاحیت فنی و حرفهای توسط وزارت ارتباطات یاد شده که نقض استقلال است، چرا که رگولاتور و ناظر نمی‌تواند در تعیین مدیرعامل دخالت کند. اینکه مجموعه‌ای مدیرعاملی را برای خود انتخاب کرده و وزارت ارتباطات با آن مخالفت کند، برای این وزارتخانه مسئولیت ایجاد می‌کند.» او با طرح این سؤال که چه شاخص‌هایی برای تأیید صلاحیت فنی و حرفهای یک فرد وجود دارد، اظهار داشت: «برای ارزیابی امنیتی چند شاخص و مؤلفه داریم؛ اینکه جاسوس نباشد، وابستگی به دستگاه‌های امنیتی خارج کشور نداشته باشد، پرونده‌ای نداشته باشد و… . این شروط بابت نگرانی امنیتی بوده و البته قابل‌قبول است. اما وزارت ارتباطات می‌خواهد از حیث فنی و حرفهای دخالت کند که اینجا مغایر استقلال یک شرکت است. در این بررسی صلاحیت ممکن است اعمال سلیقه صورت گیرد، آیا شاخصی برای بررسی حرفه‌ای‌بودن وجود دارد؟»
به گفته وی، در چنین شرایطی اپراتورها می‌توانند از پرداخت حق‌السهم دولت سر باز بزنند: «شرکت می‌گوید به‌خاطر مدیرعاملی که شما (وزارت ارتباطات) در انتخاب آن دخالت کرده‌اید، نمی‌توانم سودآوری کنم و حق‌السهم شما را بدهم. امکان جریمه هم وجود ندارد، چرا که بازهم اپراتور می‌گوید این نتیجه عملکرد مدیرعاملی است که شما تأیید کرده‌اید و او نتوانسته است سودآوری کند، حال انتظار دارید به شما حق‌السهم بدهم؟»
ایازی با ذکر یک مثال تأکید کرد که بین صلاحیت و اختیار باید تفاوت قائل شد؛ چرا که صلاحیت قابل تفویض نیست، اما اختیار قابل تفویض است: «من نسبت به فرزندم صلاحیت پدرانه دارم و پدر پسرم هستم و نمی‌توانم این صلاحیت را به کسی واگذار کنم، اما در مورد حضانت فرزندم اختیار دارم و می‌توانم آن را به همسرم بسپارم. صلاحیت مدیرعامل را نیز فقط باید هیئت‌مدیره تعیین کند.»
او اعتقاد دارد این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه از جنس جریان خالص‌سازی است که در کشور به‌راه افتاده و اکنون به اپراتورها سرایت پیدا کرده است: «در این شرایط وزارت ارتباطات چطور می‌تواند بر تخلف مدیر و هیئت‌مدیره‌ای که صلاحیت فنی و حرفهای آن‌ها را تأیید کرده است، نظارت کند؟» ایازی تأکید کرد که مشابه چنین اتفاقی در هیچ کجای دنیا رخ نداده و این امر در راستای خالص‌سازی است.
«ساینا معتمدی»، کارشناس حقوقی نیز بر این باور است که روند تأیید صلاحیت مدیران مشخص نیست: «بحث حقوقی که روی این ماده می‌توان داشت، این است که این ماده یک محدودکننده کسب‌وکار است که با اصل ۲۸ قانون اساسی مغایرت دارد. مجوز روی مجوز گذاشتن با قانون تسهیل در کشور منافات دارد، چرا که سلسله مجوزهایی تعریف شده است که کاملاً سهل‌بودن کار را نقض می‌کند»
معتمدی باور دارد چیزی که مبنای عمومی نداشته و مربوط به حوزه کسب‌وکار آزاد باشد، نیاز به کسب مجوز ندارد: «در این اصل آمده است که هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. اگر می‌خواهیم ممنوعیتی برای این موضوع بگذاریم، باید برای آن یک توجیه عمومی آورده شود. در کسب‌وکار حوزه مجازی چه نفع عمومی می‌تواند وجود داشته باشد؟ باید آزادی اشتغال را درنظر گرفت. تا زمانی که مصلحت عمومی دچار خدشه نشود، دولت نباید اجازه ورود به کسب‌وکار داشته باشد.»
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها