گروه ویژه اقدام مالی در یک فراخوان جدید، بار دیگر از کشورهای عضو خواست تا «قانون سفر» را برای مبارزه با فعالیتهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه ارزهای دیجیتال اجرا کنند. این نهاد نظارتی با تأکید بر اینکه بسیاری از کشورهای عضو در اجرای این قانون شکست خوردهاند، اعلام کرد که بیش از نیمی از پاسخدهندگان در یک نظرسنجی گفتند که هیچ اقدامی در جهت اجرای این قانون بر نداشتهاند که هدف آن انتقال وجوه به افراد یا نهادهای تحریم شده است. قانون سفر برای هدف قراردادن ناشناسبودن تراکنشهای غیرقانونی ارزهای دیجیتال در ژوئن ۲۰۱۹ (خرداد ۱۳۹۸) توسط گروه ویژه اقدام مالی معرفی و آخرین بار در ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد ۱۴۰۱) به روز شد.
منبع: CoinTelegraph
پاسخ ها