پایان سال ها بحث بر سر انحصار گوگل

پرونده گوگل شاپینگ به‌نوعی نقطه عطفی در اعمال مقررات رقابت در حوزه تکنولوژی و بازارهای دیجیتال به شمار می‌آید.

پرونده اتحادیه اروپا علیه گوگل، موسوم به پرونده «گوگل‌شاپینگ» سرانجام با جریمه گوگل به‌ جرم انحصارگری به پایان رسید. در همین باره، «فاطمه فقیه»، کارشناس تیم آنتی‌تراست مرکز مطالعات توسعه و رقابت، در یادداشتی که در اختیار دیجیاتو گذاشته است، به تحلیل این پرونده و نگاهی به نظام حقوقی ایران در خصوص رفتارهای مشابه پرداخته است.

در روزهای گذشته، حکم نهایی پرونده گوگل شاپینگ (Google Shopping) صادر شد و پس از ۱۴ سال، ماجرای این پرونده به پایان خود رسید. طبق این حکم، جریمه ۲.۴ میلیارد یورویی علیه گوگل به‌دلیل انحصارگری‌اش در بازار جست‌وجو تأیید و قطعی شد.

این پرونده که یکی از مهم‌ترین پرونده‌های رقابت در اتحادیه اروپا علیه گوگل بود، از سال ۲۰۱۰ آغاز شد و هفته گذشته، پس از تحقیقات و اعتراضات متوالی، با رأی نهایی دیوان دادگستری اروپا و با محکومیت شرکت گوگل به پایان رسید.

پرونده گوگل شاپینگ به‌نوعی نقطه عطفی در اعمال مقررات رقابت در حوزه تکنولوژی و بازارهای دیجیتال به شمار می‌آید. این پرونده که بعد از پرونده مایکروسافت در سال ۲۰۰۱ اولین پرونده ضدانحصار مطرح‌شده علیه یک شرکت فناوری بزرگ بود، به‌روشنی نشان داد که در طول این چند دهه رقابت در اکوسیستم دیجیتال دچار تغییرات و تحولات فراوانی شده است.

در این پرونده بحث اصلی بر سر سرویس مقایسه قیمت کالا و محصولات (comparison shopping service) گوگل بود. طبق مدارک ارائه‌شده به دادگاه، گوگل هنگام نمایش نتایج جستجو، نتایجی که سرویس مقایسه قیمت او ارائه می‌کرد -لینک‌هایی که قیمت‌های کالاها را مقایسه می‌کند و محصولات را به همراه قیمت، عکس و سایر مشخصات به کاربران نشان می‌دهد- را نسبت به نتایج رقبا در رتبه‌بندی بهتر و بالاتر نشان می‌داد؛ به‌این‌ترتیب، کاربران ابتدا با پیشنهادهایی مواجه می‌شدند که سرویس مقایسه قیمت گوگل ارائه می‌کرد، حتی اگر خدمات یا محصولات ارائه‌شده توسط رقبای دیگر بهتر بودند.

الگوریتم‌های گوگل لینک‌های مقایسه قیمت متعلق به خودش را در یک باکس جداگانه نشان داده و لینک‌های مربوط به دیگر رقبا مانند لینک‌های آمازون (Amazom) و ای‌بی (eBay) در رده‌های پایین‌تر به‌شکل لینک‌های معمولی قرار می‌گرفتند. ازآن‌جایی‌که کاربران معمولاً روی لینک‌های متمایزشده و برجسته گوگل و معدود لینک‌های بالای صفحه کلیک می‌کنند، لینک‌های وابسته به شرکت گوگل ترافیک بیشتر و درآمد بیشتری دریافت می‌کردند و رقبای گوگل هم به‌طور غیرمنصفانه‌ای از رقابت با گوگل بازمی‌ماندند.

باتوجه‌به این مسائل اتحادیه اروپا این رفتار را ناقض قوانین رقابت دانست و گوگل را محکوم کرد. به‌موجب این رأی، گوگل با اعطای مزیت رقابتی ناعادلانه به سرویس مقایسه قیمت خودش، از موقعیت مسلطش در بازار جست‌وجوی عمومی سوءاستفاده کرده است. نتیجه این حکم برای گوگل این بود که اولاً باید حدود 2.4 میلیارد دلار را به‌عنوان جریمه بپردازد و همچنین مدل کسب‌وکاری خود را برای تطبیق با شرایط منصفانه و قانونی تغییر دهد.

با صدور این حکم، گوگل مجبور شد سیستم رتبه‌بندی نتایج جست‌وجوی خود را اصلاح کند و فضای بیشتری برای خدمات رقبا فراهم کند. اکنون اینکه چه لینک‌هایی در این باکس و در رتبه‌های اول هر جست‌وجو قرار می‌گیرند، از طریق مزایده‌هایی تعیین می‌شود که گوگل برگزار می‌کند. نتیجه این مکانیسم طراحی‌شده این است که پس‌ازاین، نتایج جست‌وجوی خریدها شفاف‌تر و رقابتی‌تر خواهند شد و شرکت‌ها شانس بیشتری برای نمایش محصولات و خدمات خود دارند؛ بنابراین آنچه شما اکنون در لینک‌های اول هر صفحه مشاهده می‌کنید، فقط لینک‌های وابسته به گوگل نخواهند بود، بلکه لینک‌هایی هستند که احتمالاً باتوجه‌به کیفیت بهتر و مزیت رقابتی بیشتر در آن‌جا قرار گرفته‌اند.

نقطه عطفی در برخورد مراجع رقابتی با غول‌های فناوری

پرونده گوگل شاپینگ به‌عنوان یکی از پرونده‌های کلیدی در برخورد مراجع رقابتی با غول‌های فناوری شناخته می‌شود. از یک‌سو، این پرونده به بحث‌های گسترده‌تری درمورد تنظیم‌گری غول‌های فناوری‌ و میزان تأثیرگذاری آن‌ها بر بازار دامن زد. از سوی دیگر، این پرونده به همراه پرونده‌های مشابه پس‌ازآن موجب شدند تا درخصوص قابلیت انطباق قوانین سنتی بر بازارهای دیجیتال و اکوسیستم متفاوت این بازارها گفت‌وگویی آغاز شود که نتایج آن درنهایت در تصویب قوانینی مثل قانون بازارهای دیجیتال اروپا متجلی شد.

همچنین این پرونده موجب شده است تا مراجع رقابتی به‌دقت بر رفتار شرکت‌های بزرگ در بازارهای دیجیتال نظارت کنند؛ چراکه رفتارهای مشابه رفتار گوگل مصادیق زیادی در خدمات مختلف دارد. به‌طور خاص، هرجا که صحبت از رتبه‌بندی نتایج جست‌وجو در هر بستری شود، ارائه‌دهنده این خدمت نباید به‌گونه‌ای رفتار کند که مصداق سوءاستفاده از موقعیت مسلط و ترجیح منافع خود بر رقبا باشد. به‌عبارت‌دیگر، پلتفرم‌های بزرگ نباید شرکت‌هایی را صرفاً به‌دلیل اینکه وابسته به آن‌ها هستند یا با آن‌ها رابطه خاصی دارند، در موقعیت بهتری قرار دهند. این مسئله در قانون بازارهای دیجیتال هم منعکس شده است که طبق ماده 6 آن، پلتفرم‌های دیجیتال بزرگ مانند گوگل، نباید اقداماتی انجام دهند که مستلزم ترجیح محصولات و منافع خود بر شرکت‌هایی باشد که از طریق بستر آن‌ها کالا و خدمات خود را به مشتریان ارائه می‌کنند.

این حکم نه‌تنها مسیر فعالیت گوگل بلکه الگوی عملکرد دیگر غول‌های فناوری را نیز تغییر خواهد داد. آیا شاهد فضای رقابتی‌تر در دنیای دیجیتال خواهیم بود؟

نگاهی به نظام حقوقی ایران درخصوص رفتارهای مشابه

همان‌طور که گفته شد، رفتار مشابه گوگل تنها در موتورهای جست‌وجو مصداق نداشته، بلکه هرجا که شرکتی خدمات جست‌وجوی آنلاین ارائه می‌دهد، امکان دارد که به‌صورت تبعیض‌آمیز، شرکت‌های وابسته به خود را در موقعیت و جایگاهی بهتر یا متمایزتر قرار دهد. زمانی که چنین شرکتی از موقعیت مسلط در بازار برخوردار باشد، این رفتار می‌تواند منجر به اخلال قابل‌توجه در رقابت شود. تصور کنید در یک پلتفرم که کالا و خدمات مختلف را به شما نشان می‌دهد و آن‌ها را براساس مسائلی مانند قیمت و کیفیت و امتیاز مقایسه می‌کند، خدمات و محصولات شرکتی را که وابسته به اوست یا حتی متعلق به خودش است، اول صفحه بیاورد و نگذارد تا محصولات شرکت‌های دیگر در جایگاه بالاتر نشان داده شوند.

در حقوق ایران، باتوجه‌به نبود قانونی که رقابت را به‌طور خاص در بازارهای دیجیتال تنظیم کند، باید با نگاهی به مقررات سنتی موجود؛ یعنی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و به‌‌خصوص ماده 45 این قانون که به اعمال یک‌جانبه می‌پردازد، چنین رفتارهایی را تحلیل کرد. به‌صورت کلی شاید بتوان گفت که این رفتارها مصداقی از وابسته‌کردن خدمت یا محصولی به محصول دیگر است و طبق قسمت 1 بند و ماده 45 قانون یعنی «منوط‌کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر» ممنوع شمرده شده است. در ادبیات حقوق رقابت، از رفتارهای ذیل این بند به وابسته‌سازی یا tying یاد می‌شود. در این مثال، گوگل همراه با ارائه موتور جست‌وجوی خود به‌عنوان محصول اصلی، محصولات فرعی یعنی لینک‌های مربوط به شرکت‌های وابسته به خودش را توأمان ارائه می‌کرد و این‌گونه از قدرت خود در بازار جست‌وجو برای کسب منفعت شخصی‌اش سوءاستفاده می‌کرد.

آنچه پرونده‌هایی مانند گوگل شاپینگ درخصوص ماهیت بازارهای دیجیتال نشان دادند، این بود که در این بازارها برخی پلتفرم‌ها به یک گروه از کاربران خدمت خود را رایگان ارائه می‌کنند و درآمد خود را از طرق دیگر مانند تبلیغات کسب می‌کنند. برای مثال، گوگل برای خدمت جست‌وجوی آنلاینی که برای شما فراهم می‌کند پولی دریافت نمی‌کند، بلکه درآمدش را از طریق تبلیغاتی که به شما نشان می‌دهد، به دست می‌آورد. بااین‌حال این مسئله نباید منجر شود که از اعمال قوانین رقابت بر این پلتفرم‌ها با این استدلال که قیمت برای مصرف‌کنندگان صفر است و رفتارهای پلتفرم نمی‌تواند منجر به کاهش رفاه مصرف‌کنندگان شود، بازبمانیم. بلکه تحولات بازارهای دیجیتال نشان داد در این بازارها، لزوماً نیازی نیست که خریدوفروش اتفاق افتاده باشد و قیمت کالا و خدمات در میان باشد تا رفتارهایی مانند وابسته‌سازی ذیل بند و ماده 45 تحقق پیدا کند. همین که ارائه خدمت از سوی یک پلتفرم همراه با ارائه خدمتی دیگر باشد، به‌نحوی‌ که رقابت را از بازیگران دیگر سلب کند یا موجب تثبیت قدرت یک شرکت در بازارهای دیگر باشد، باید توسط مراجع رقابتی بررسی شود.

بنابراین در بازار دیجیتال ایران نیز شرکت‌هایی که موقعیت مسلط دارند باید در نظر داشته باشند که الگوریتم‌هایی که برای رتبه‌بندی نتایج جست‌وجو در خدمات ارائه‌شده خود استفاده می‌کنند، به هر نحوی موجب تضعیف و ایجاد اخلال در رقابت بین شرکت‌ها نشود. اما همچنان این سؤال مطرح است که شورای رقابت، به‌عنوان تنظیم‌گر رقابت در ایران، چگونه با رفتارهای مشابه در بازارهای ایران برخورد خواهد کرد. به نظر می‌رسد که لازم است این مرجع نیز در راستای همراهی با بازارهای دیجیتال و تغییرات آن گام بردارد و با استفاده از ظرفیت‌های خود، از رقابت در این بازارها که امروزه بسیار معتنابه است حفاظت و حمایت کند، هرچند لازم است که قوانین ما نیز مانند سایر کشورها ازجمله اتحادیه اروپا، انگلستان و چین به‌روزرسانی شوند تا پاسخگوی نیازهای امروز باشند.