در راستای تلاش‌های یک‌ساله معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت امور اقتصاد و دارایی، گامی برای ارزش‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان برداشته شد.
در راستای پیگری‌های یک‌ساله معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان حسابرسی، گامی در جهت ارزش‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان برداشته شد و برای نخستین‌بار، دستورالعمل «ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود» تهیه و ابلاغ گردید.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، «عبدالمجید مرشدی»، مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی اعلام کرد با ابلاغ دستورالعمل «ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود»، یکی دیگر از حلقه‌های نظام جدید ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود تکمیل شده است.
یکنواختی روش‌های ارزش‌گذاری در ارزش‌گذاری‌ها، یکسان‌سازی چهارچوب‌های گزارش‌های ارزش‌گذاری، متناسب‌بودن مبانی قضاوت ارزش‌گذاری با مفروضات فعالان بازارهای مالی، افزایش اعتماد و اطمینان استفاده‌کنندگان خدمات و گزارش‌های ارزش‌گذاری ازجمله اهداف این دستورالعمل عنوان شده است.
در این دستورالعمل به رویکرد و مدل‌های ارزش‌گذاری اشاره و تأکید شده است که برای ارزش‌گذاری باید از تمامی رویکردهای ارزش‌گذاری شامل بازار، درآمد و بها جهت تخمین ارزش شرکت استفاده شده و درصورت عدم استفاده از این رویکردها، باید دلایل آن از سوی ارزش‌گذار عنوان شود.
مرشدی درباره ابلاغ این دستورالعمل گفت: «با توجه به اینکه سال 1401 از سوی مقام معظم رهبری، سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری شد، هریک از وزارتخانهها آیین‌نامه ویژه‌ای در حوزه دانش‌بنیان برای خود تنظیم کردند. در این میان، وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع استانداردسازی و نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود را در آیین‌نامه خود جای داد.»
او با اشاره به اینکه قبل از تصویب آیین‌نامه وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت علمی با تشکیل گروه ویژه‌ای از خبرگان و صاحب‌نظران حوزه دارایی‌های نامشهود، موضوع تدوین روش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود را آغاز کرده بود، خاطرنشان کرد: «پس از تصویب آیین‌نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیئت دولت، با هماهنگی وزارتخانه در جهت تسریع انجام کار، مقرر شد جلسات گروه ویژه در معاونت علمی و فناوری پیگیری شود.»
مرشدی افزود: «با اضافه‌شدن همکاران وزارت اقتصاد و گذشت کمتر از یک سال از تصویب آیین‌نامه وزارت اقتصاد، تدوین دستورالعمل در معاونت به اتمام رسید و از طریق این وزارتخانه برای سازمان حسابرسی ارسال گردید. درنهایت پس از تأیید سازمان حسابرسی، ادامه مسیر آغاز شد.»
او تعریف دقیق رویکردها و روش‌های ارزش‌گذاری را از مهم‌ترین موضوعات دستورالعمل برشمرد و افزود: «استانداردسازی تعاریف یکی از نیازمندی‌هایی بود که در دستورالعمل به آن پرداخته شد؛ اینکه افراد درگیر در موضوع ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود ازجمله صاحب ایده، شرکت دانش‌بنیان، ارزش‌گذار و سرمایه‌گذار معنی یکسانی از مفاهیم ارزش‌گذاری داشته باشند و مهم‌تر اینکه درصورت بروز اختلاف‌نظر، مرجعی برای مراجعه وجود داشته باشد که می‌تواند کمک زیادی به تسریع و شفاف‌سازی فرایند ارزش‌گذاری کند.»
به گفته او، با توجه به اینکه درحال‌حاضر اطلاع‌رسانی مهم‌ترین وظیفه دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری است، برگزاری دوره‌های آموزشی و تدریس این دستورالعمل و همچنین آگاه‌سازی تمام فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور درخصوص این دستورالعمل، در دستور کار قرار دارد.
مرشدی با تأکید بر اینکه فرایند مذکور قبل از تدوین دستورالعمل در کشور وجود داشت، گفت: «در سنوات قبل، هریک از افراد با توجه به تجربه و تحصیلات خود از روش‌های ارزش‌گذاری استفاده میکرد و به همین دلیل اعداد و ارقام حاصل از ارزش‌گذاری به‌دلیل عدم وجود یک مرجع رسمی، با یکدیگر قابل قیاس نبود.»
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی در پایان خاطرنشان کرد: «امیدواریم که شرکت‌ها براساس استاندارد حسابداری شماره 17، دارایی نامشهود را در دفاتر خود شناسایی کرده و در سال 1403، براساس دستورالعمل ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، دارایی‌های شناسایی‌شده را تجدید ارزیابی کنند که موجب می‌شود سرمایه آن‌ها به‌صورت واقعی نشانگر ظرفیتهای آن‌ها باشد.»
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها