دلال ها دیگر حق فروش خودروهای مونتاژی را ندارند!

به نظر می‌رسد دخالت نهادهای دولتی در بازار خودرو تمامی ندارد و حالا این دخالت دامان نمایندگی ها را نیز گرفته است.

به نظر می‌رسد دخالت نهادهای دولتی در بازار خودرو تمامی ندارد. پس از اعلام قیمت خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت و تاکید بر این قیمت‌ها، حال دستورالعمل تازه‌ای از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه شده است. براساس این دستورالعمل، فروش خودروهای مونتاژی توسط نمایندگی‌ها و خارج از برنامه فروش ممنوع شده است. بنابراین دیگر نمایندگی‌ها اجازه ندارند خودروها را با قیمت بازار آزاد و بدون دردسر بفروشند.

براساس این نامه، هرگونه فروش خودروهای مونتاژی خارج از برنامه شرکت خودروساز توسط نمایندگی‌ها ممنوع است. بنابراین دیگر نمایندگی‌ها اجازه فروش خودرو به صورت نقدی یا اقساطی با نرخ‌های بازار آزاد را نخواهند داشت. تخلف از این قوانین نیز با برخورد سازمان تعزیرات مواجه می‌شود.

در نامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بابت فروش خودروهای مونتاژی این چنین آمده است:

۱- فروش کلی محصولات شرکت های صنایع خودروسازی ایلیا، فردا موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور براساس تصمیمات جلسه ۵۴۳ شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حمل و نقل صورت پذیرد. این شرکت‌ها مکلف هستند صرفاً از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذیربط خودرو عرضه کنند. هرگونه عرضه خودرو خارج از سامانه مذکور اعم از فروش محصول توسط نمایندگی های آن شرکت در قالب تحویل فوری و یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده است. در صورت مشاهده این موارد در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.

۲- با توجه به مشارکت آن شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویت‌ها، تمامی موارد اعلامی به آن شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو در قالب تعهدات آتی آن شرکت تلقی شده است. بنابراین باید براساس قیمت‌های مصوب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام گردد. البته در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرر مشخص شده با شرکت‌ها برخورد می‌شود. مراتب تخلف از طریق از مصادیق عدم عرضه خودرو بوده و وفق قانون تعزیرات اقدام خواهد شد.

۳- در مورد فروش خودروهای مونتاژی که قیمت‌ آن‌ها از سوی شورای رقابت اعلام شده است، بایستی هرچه زودتر مستندات تکمیل شوند. تمامی قراردادها نیز بایستی به گونه‌ای تنظیم شوند که حقوق مصرف کننده در آن‌ها رعایت شده باشد. پس از اعلام قیمت خودرو و مشاهده تغییرات قیمت، بایستی شرایط دریافت مابه التفاوت از سوی شرکت فراهم شود.

سایر بندها به شرح زیر هستند:

۴- اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد باید متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش فروش، فروش فوری و فروش فوق العاده سه ماه) صورت گیرد. (فروش فوق العاده حداکثر سه ماه و در پیش فروش حداکثر یک ماه)، لذا دریافت و تکمیل وجه خودرو بر خلاف مفاد آیین‌نامه خارج از ضوابط و تخلف بوده و باید اصلاح شود.

۵- قیمت های مورد هم در صدور دعوتنامه های تکمیل وجه فروش خودروهای مونتاژی باید مطابق با قیمت های اعلامی باشد. هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و غیره در حکم گرانفروشی از طریق مصادیق تعزیری پیگیری خواهد شد.

بنابراین شرکت‌ها بایستی به شکایت‌های مشتریان درباره فروش خودرو رسیدگی کنند. در صورتی که شرکت‌ها همکاری نکنند، مشتریان قادر به پیگیری شکایت خود خواهند بود. آن‌ها می‌توانند از طریق ادارات صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور و همچنین معاونت بازرسی، شکایت خود را پیگیری کنند.