اجاره‌نشینی به‌عنوان یکی از روش‌های انتقال موقت حقوق مالکیت، از دیرباز در ایران رایج بوده است.
همشهری آنلاین: اما در سال‌های اخیر، شکل و شمایل اجاره‌نشینی با گذشته بسیار متفاوت شده است زیرا به‌دلیل رشد سریع نرخ تورم در ۶ سال گذشته و افزایش سالانه قیمت‌های اجاره‌بها، مدت زمان قراردادها عموماً کاهش یافته، ضمن‌اینکه افزایش مخارج اداره خانوارها موجب شده اکثر مالکان منازل استیجاری به مبالغ اجاره دریافتی، به چشم جبران کسری هزینه‌های خود نگاه کنند که این امر باعث شده شرایط برای مستأجران بغرنج‌تر شود.
طبق آمار رسمی بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های خانوار صرف هزینه مسکن می‌شود.
با توجه به آمارهای منتشر شده، تعداد مستأجران در ایران در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است. برخی برآوردهای آماری نشان می‌دهد تعداد خانوارهای مستأجر در سراسر ایران به ۸ میلیون خانوار رسیده است. براساس آخرین آمار منتشر شده در سال ۱۴۰۰، بیش از ۵۵ درصد از خانوارهای شهری و بیش از ۲۵درصد از خانوارهای روستایی به‌عنوان مستأجر در حال زندگی هستند.
طبق اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی، ۳۱ درصد از مردم ایران مستأجرند و۸ درصد در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند. طبق این آمار در شهر تهران ۵۱ درصد شهروندان مستأجر هستند. براساس آمار سال ۱۳۹۸ در تهران ۴۳ درصد مستأجر داشتیم، اما نسبت مستأجران به مالکان در ۵ سال اخیر رشد کرده و به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
طبق آمارها، استان‌های تهران، خراسان رضوی و فارس به‌ترتیب رتبه‌های اول تا سوم در داشتن بیشترین مستأجران را در اختیار دارند. استان خراسان رضوی بعد از استان تهران بیشترین تعداد مستأجر را دارد.
در استان فارس هم با توجه به جمعیت بالا و وجود شهرهای بزرگی مانند شیراز، کازرون و مرودشت، تعداد مستأجران رو به افزایش است. در سال ۱۴۰۰، حدود ۵۰ درصد از خانوارهای شهری و ۲۰ درصد از خانوارهای روستایی استان فارس مستأجر بوده‌اند.
یکی از عوارض مشهود افزایش قیمت اجاره‌بها در ایران پدیده حاشیه‌نشینی و مهاجرت به حاشیه شهرها است؛ پدیده‌ای که در استان‌های بزرگ و پرجمعیت مانند استان تهران کاملاً محسوس است. هرسال پس از افزایش قیمت اجاره‌بها در سراسر کشور شاهد مهاجرت خانواده‌ها به حاشیه شهرها هستیم. این اتفاق رفته‌رفته باعث افزایش بیشتر اجاره‌بها و همچنین گران‌شدن اجاره منزل در حاشیه شهرها نیز شده است.
از دیگر عوارض افزایش اجاره‌بها می‌توان به بدمسکنی و بی‌خانمانی اشاره کرد. در این وضعیت افرادی که از توانایی مالی قابل‌قبولی برخوردار نیستند، مجبور به سکونت در منازل قدیمی و غیرقابل‌قبول شده یا گاهی در وضعیت بدتری قرار گرفته و بی‌خانمان می‌شوند.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۳۵ خورشیدی تعداد خانوارهای ساکن واحدهای مسکونی ملکی یا صاحبخانه‌ها ۲ میلیون و ۴۱۷ هزار و ۱۳۸ خانوار بوده است و در مقابل ۷۵۰ هزارو ۱۱۰ خانوار مستأجر بوده‌اند. به‌عبارتی شمار مالکان ۳.۲ برابر مستأجران بوده است. در سال ۱۳۴۵ خورشیدی ۲ میلیون و ۹۸۷ هزارو ۲۲۴ خانوار مالک مسکن خود بوده‌اند و ۸۱۲ هزار و ۷۵۷ خانوار مستأجر بوده‌اند؛ یعنی تعداد مالکان مسکن افزایش یافت و نسبت مالکان خانه به مستأجران ۳.۶ برابر شد.
در سال ۱۳۵۵ خورشیدی شمار خانواده‌های مالک مسکن به ۴ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۸۸۸ خانوار رسید و در مقابل شمار مستأجران یک میلیون و چهار هزار و ۱۲۲ خانوار بود. در واقع در این سال نسبت مالکان به مستأجران ۴.۶ برابر شد. در سال ۱۳۶۵ خورشیدی شمار خانوارهای مالک مسکن به ۶ میلیون و ۸۱۴ هزار و ۲۲۱ خانوار رسید و تعداد مستأجران یک میلیون و۱۵۲ هزار و ۶۷۲ خانوار بود؛ یعنی همچنان شمار مالکان مسکن رو به افزایش بود و نسبت مالکان به مستأجران به ۵.۹ برابر رسید. در سال ۱۳۷۵ شمار مالکان ۸میلیون‌و۴۴۴هزارو ۲۰۸ خانواده گزارش شد و شمار مستأجران یک‌میلیون‌و۸۹۳هزارو ۵۵۲ خانوار ثبت شد. این آمار نشان می‌دهد در نیمه‌دهه ۷۰ روند خانه‌دارشدن افراد نزولی شد و نسبت مالکان به مستأجران به ۴.۴ برابر کاهش داشت.
در سال ۱۳۸۵ خورشیدی تعداد مالکان مسکن ۱۱ میلیون و ۱۳ هزار و ۲۳۵ خانوار قید شده است و شمار مستأجران ۳ میلیون و ۹۸۱ هزار و ۵۴۹ خانوار اعلام شد. نسبت مالکان به مستأجران در نیمه‌دهه ۸۰ به ۲.۷ برابر ریزش کرد. در سال ۱۳۹۰ تعداد خانواده‌های مالک ۱۱ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۳ خانوار گزارش شد و شمار مستأجران ۵ میلیون و ۶۰۷ هزار و ۳۱۴ خانوار اعلام شد. به‌عبارت دیگر نسبت مالکان به مستأجران در ابتدای دهه ۹۰ به ۲.۱ برابر افت کرد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها