ادعای بدون سند باز هم کار وزیر اقتصاد بود

احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت.

روزنامه دنیای اقتصاد: احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجاره‌نشین‌ها در کشور» گفت: دولت‌های دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیم‌گری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست‌ تنظیم اجاره‌بها را تصویب کرد.

این ادعای عضو کابینه درباره «تنظیم اجاره‌بها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره‌نشین‌ها» سازگار است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره‌بها را در تاریخ ثبت داده‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»

ماجرا چیست؟

ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان می‌دهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجاره‌بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴‌درصد و ۵۲‌درصد جهش کرد.»

از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره‌بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌ترین دوره اجاره‌نشینی» برای سال‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولت‌های قبل‌تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره‌بها»، موفقیتی نداشته‌ است.

همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دوره‌های قبل»، ‌ سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجاره‌بها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.

دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمت‌ها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.