آیا کنترل نرخ ارز از دولت ریاست جمهوری برداشته شده است؟

آمارهای دولتی از کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری حکایت دارد اما آثار این آمارها در جامعه نه تنها ملموس نیست بلکه معکوس است.

خبر آنلاین: آمارهای دولتی از کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری حکایت دارد اما آثار این آمارها در جامعه نه تنها ملموس نیست بلکه معکوس است.

افزایش قیمت دلار مسئله جدیدی نیست و سالیان سال است با هر شوک خارجی یا داخلی اعم از سیاسی و اقتصادی قیمت دلار افزایش پیدا کرده است،مردم نیز با این افزایش قیمت خو نموده و همواره با انتظارات تورمی روزگار سپری کرده اند.فراموش نکنیم از منظر داخلی هر ساله با ناترازی و کسری های بودجه چندین هزار میلیادری روبرو هستیم و هر سال نیز این ناترازی ها بیشتر می شود،علت این ناترازی را باید در ساختار بودجه ، هزینه های مسرفانه دولتی و نهادهای حکومتی امثال نهادها و بنگاه های فرادولتی و تبلیغاتی ، که حدود 60 درصد بودجه مختص آنان است و بیش برآورد متوهمانه منابع بمنظور تراز بخشی ظاهری بودجه جستجو کرد .

لذا هرساله بودجه های سالیانه هزاران میلیارد تومان کسری پنهان در خود دارند که طی سال خود را آشکار میکنند . در راستای تأمین کسری بودجه با توجه به ساختار معیوب اقتصاد دولتی سیاسی رانتی بانک مرکزی قادر نیست از طریق اعمال سیاستهای پولی ، کسری بودجه را با هدف مهار تورم تأمین کند ،از این رومبادرت به چاپ اسکناس می کند که نتیجه آن افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم است ،تورم ارزش پول ملی را پایین می آورد که نتیجه آن افزایش بهای ارزهای خارجی است .

هزینه سیاست های غلط اقتصادی دولت را مردم می پردازند

با بالا رفتن بهای دلار در بازار غیرمتشکل ارزی ، دولتها به سیاست پائین کشیدن و متعادل سازی نرخ ارز از جمله مدیریت ارز شناور متوسل میشوند که البته موفقیت در این امر منوط به میزان ذخائر ارزی در حد مطلوب است . نرخ ارز شناور بر میزان سرمایه گذاری ، تولید و بطور کلی بر اقتصاد کشور عمیقا” تأثیر گذار است و نسبت به تحولات سیاسی داخلی بطور مثال نتایج انتخابات و خارجی نظیر شوکهای سیاسی و اقتصادی سریعا” واکنش نشان میدهند

اما اعمال این سیاست در جمهوری اسلامی عمدتا” با هدف تأمین منافع دولتی و حاکمیتی صورت میگیرد ازجمله معمولا” در پایان سال نرخ ارز را بمنظور افزایش درآمدهای ریالی و تأمین حقوق و مزایا و عیدی کارکنان و سایر کسری های بودجه بالا میبرند که آثار تورمی آن بزیان منافع ملی است . ،در این بین مردم هم ناگزیر بدنبال این سیاستها کشیده میشوند و در حقیقت پرداخت کننده هزینه های ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت هستند .

نقش مناقشات منطقه بر نرخ دلار

از زمانی که آقای فرزین بر سر کار آمد با تعیین ارز 28500 تومانی ، دلار دچار جهش تندی شد اما تا قبل از مسئله غزه، که به یک جنگ تمام عیار اسرائیل و فلسطین تبدیل و پای حزب الله و حوثی ها را نیز به این نا آرامی ها بازکرد دلار در کانال 50 هزار تومان با دامنه حدود 1000 تومان در نوسان بود ، اما با افزایش انتظارات تورمی بسبب تشدید تحریمهای غرب و ادعای غرب مبنی بر نقش جمهوری اسلامی دربروز این ناآرامیها ، قیمت دلار از 58 هزار تومان هم فراتر رفت که با اعلام‌ بی اطلاعی جمهوری اسلامی از حمله حماس و خودانگیختگی حوثی ها در نا امن کردن دریای سرخ، علیرغم حمایت های ایدئولوژیک از این نیروها ، و با کش دار شدن جنگ غزه ، بتدریج اندکی از انتظارات تورمی جامعه کاسته شد و دلار به حدود 56 هزار تومان عقب نشینی کرد . که البته فرصتی بود برای دولت که دلار های نفتی را بیشتر بفروشد و بخشی از کسری بودجه خود را تأمین کند .

باید توجه داشت که افزایش قیمت دلار بر روی همه کالاها تاثیر می گذارد و کالاها گران می شوند و این نشان از تورم است،یک فرقی میان تورم و گرانی وجود دارد .تورم افزایش مستمر قیمت هاست ،اما در گرانی یک دفعه قیمت ها در بعضی از بخش ها بالا می رود ولی این گرانی که در ایران ایجاد می شود عین تورم است.یعنی گرانی در تمام بخش ها ایجاد می شود و همینطور افزایشی می شود بنابراین با افزایش بهای دلار ، از ارزش پول ملی کاسته میشود و با کاهش ارزش پول ملی بر ارزش دلار افزوده میشود بدین مفهوم که اثر معکوس این دومتغیر نسبت به یکدیگر دو سویه است ،

ملموس نبودن آمارهای دولت در جامعه

در حال حاضر دولت با تنگنای ارزی و ریالی روبروست . طبق آماری که بارها از سوی مسئولین اعلام شده موجودی صندوق توسعه ملی بیش از 10 میلیارد دلار نیست و براساس آماری دیگر در دولت آقای رئیسی بطور میانگین حدود یک میلیارد و دویست میلیون دلار در ماه از حساب صندوق برداشت شده است. ضمنا بر اساس قانون بودجه 1402 برآورد از درآمدها 2263 تریلیون تومان بوده که بنا بر گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه در هفت ماه ابتدای امسال 30 درصد از درآمدها محقق نشده ، یعنی در 7 ماه ابتدای سال با 400 تریلیون تومان کسر بودجه روبرو بودیم که بگفنه وی عمدتا” ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و عدم تحقق واگذاری دارائی های دولت و همچنین درآمد حاصل از مولد سازی است که بر اساس آمار همین منبع از 104 تریلیون تومان برای کل امسال در 7 ماه ابتدای سال تنها 10 تریلیون تومان از این محل به حساب خزانه واریز شده است ،

بدیهی است استمرار این روال کسر بودجه امسال را به حدود 680 تریلیون تومان میرساند . که البته چون استقراض از بانک‌ مرکزی خط قرمز دولت رئیسی است ، از این رو با وام گرفتن از بانکهای دولتی ، که خود نوعی دور زدن استقراض از بانک مرکزی است و استفاده از ذخائر مازاد شرکتهای دولتی و افزایش قیمت دلار و فروش اوراق قرضه تأمین میکند . اما با این وصف نمیتوان منکر رشد نرخ تورم شد ، گرچه آمارهای دولتی از کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری حکایت دارد اما آثار این آمارها در جامعه نه تنها ملموس نیست بلکه معکوس است.

گرچه بخشی از کسری بودجه از افزایش قیمت دلار تأمین شده ، و به نفع دولت بوده است ، اما کنترل آن از دست دولت بسبب تنگناهای ارزی خارج ، و در اعمال سیاست مدیریت ارز شناور ناتوان است .با این وصف بنظر میرسد تحولات تازه ای در صحنه بین المللی در حال وقوع است که در مجموع افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی را در پی خواهد داشت .