دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت صمت در خصوص ممنوعیت واردات خودرو را ابطال کرد

دیوان عدالت اداری در رأی جدید خود، مصوبه وزارت صنعت در زمینه ممنوعیت واردات خودرو را باطل کرد.

اخیراً براساس رأی جدید دیوان عدالت اداری، مصوبه وزارت صمت درمورد ممنوعیت واردات خودرو باطل شد. به‌عبارتی، این مصوبه بیان می‌کند اگر تولید داخل برای تأمین نیاز بازار کافی است، نیازی به واردات خودرو وجود ندارد. دیوان عدالت اداری این مصوبه را غیرقانونی اعلام و آن را باطل کرد. البته حکم دیوان عدالت اداری 23 مرداد 1403 صادر شده ولی خبر آن اکنون در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.

همچنین بخوانید: آیا واردات خودرو در سال 1403 به رکورد دوران اوج خود دست می‌یابد؟

براساس نامه‌ای که دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت 22 فروردین 1402 به شماره 69339 صادر کرده، واردات خودروهایی که مشابه داخلی تولید می‌شوند، به‌طورکلی و علی‌الاطلاق ممنوع اعلام شده بود. فردی از این نامه شکایت کرد و این شکایت را به دیوان عدالت اداری برد. براساس اظهارات شاکی، این مصوبه به شرکت‌های واردکننده آسیب می‌زند.

تفسیرهای متفاوت از مصوبه ممنوعیت واردات خودرو

طبق قانون، واردات کالاهای خارجی فقط درصورتی باید ممنوع باشد که کالای داخلی مشابه با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شود. البته بازهم واردات کالا به‌طور مطلق در قانون ممنوع نشده است؛ به‌عبارتی حتی درصورتی‌که تولیدکنندگان داخلی بتوانند کالاهای موردنیاز بازار را با کیفیت مطلوب و در تعداد کافی تولید کنند، تعرفه‌های مشخصی بر واردات نمونه‌های مشابه خارجی وضع خواهد شد.

در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت این ممنوعیت را برای استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی دانسته بود. به گفته وزارت صمت، واردات کالاهای داخلی مشابه فقط درصورتی مجاز است که تولید داخلی نتواند نیاز بازار را از لحاظ کیفیت و کمیت تأمین کند. مرجع تشخیص این موضوع نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت است. درنهایت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری این شکایت را بررسی کرد. نتیجه این رسیدگی‌ها لغو مصوبه ممنوعیت واردات خودرو وزارت صمت بود.

با لغو مصوبه وزارت صمت درمورد ممنوعیت واردات خودرو، شرکت‌های واردکننده می‌توانند در مقیاس بیشتری خودرو به کشور وارد کنند. خودروسازان داخلی از چند سال گذشته تاکنون توانایی تولید خودرو به اندازه نیاز کشور را نداشته‌اند؛ درنتیجه واردکنندگان می‌توانند باتکیه‌‍بر این موضوع، خواهان افزایش سهم خودروهای وارداتی از بازار خودرو کشور شوند.