چگونه دولت ها از رشد اقتصاد دیجیتال و توسعه فناوری حمایت می کنند؟ کیوان جاممبورور پاسخ می دهد

کیوان‌ جامه‌بزرگ، معاون توسعه راهبردی می‌گوید دولت‌ها در ایران از شرکت‌های بزرگ حمایت نمی‌کنند، در حالی که در دنیا اینطور نیست

«کیوان جامه‌بزرگ»، معاون توسعه راهبردی و امور شرکت‌های فناپ، در یادداشتی درباره حمایت دولت‌ها از رشد اقتصاد دیجیتال و توسعه فناوری توضیح داده و معتقد است رشد اقتصاد دیجیتال، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه یا اقتصادهای غیرآزاد که دولت‌ها نقش بزرگ‌تری در توسعه دارند، نیازمند حمایت فعال بخش دولتی از شرکت‌های خصوصی بزرگ و توانمند است تا این شرکت‌ها بتوانند پس از تقویت پایه‌های رشد پایدار خود در مرحله بعدی در نقش محرک‌های اصلی تحول اقتصادی و اجتماعی عمل کنند. متن کامل این یادداشت را در ادامه بخوانید:

بعد از انقلاب صنعتی هیچ اقتصاد بزرگی بدون نقش‌آفرینی شرکت‌های بزرگ شکل نگرفته است. به بیان دیگر دولت در کنار ده‌ها اقدام راهبردی برای توسعه باید زمینه رشد شرکت‌های بزرگ به‌عنوان پایه‌های بنای اقتصاد شکوفا را فراهم و در مسیر توسعه، آن‌ها را حمایت کند. ابتدا با ایجاد بازارهای محلی سپس حمایت از حضور در بازارهای بین‌المللی این فرایند عملیاتی می‌شود.

این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) فناوری‌های نوآورانه‌ای را معرفی می‌کنند که به رشد سایر بخش‌ها نیز کمک می‌کند. از سوی دیگر، وجود شرکت‌های بزرگ دیجیتال می‌تواند انگیزه‌ای برای رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) باشد که به‌عنوان زنجیره تأمین یا شرکای تجاری این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند.

برای مثال، در آمریکا شرکت‌هایی نظیر آی‌بی‌ام، آمازون، گوگل و فیس‌بوک به‌عنوان ستون‌های اصلی اقتصاد دیجیتال عمل می‌کنند. این شرکت‌ها نه‌تنها سهم بزرگی از بازار را در اختیار دارند، بلکه با سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌ها، تحقیق و توسعه و گسترش دسترسی به اینترنت به رشد اقتصادی کلان کمک کرده‌اند.

شرکت آی‌بی‌ام (IBM) یکی از مثال‌های بارز در این زمینه است. این شرکت با بیش از ۳۸۰ هزار کارمند در سراسر جهان و درآمدی بالغ بر ۶۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳، نه‌تنها یکی از بزرگ‌ترین بازیگران حوزه فناوری اطلاعات در جهان است بلکه نقش مهمی در رشد اقتصادی آمریکا ایفا می‌کند. آی‌بی‌ام با سرمایه‌گذاری‌های عظیم در زمینه‌هایی مانند هوش مصنوعی و پردازش ابری، به افزایش بهره‌وری در صنایع مختلف کمک کرده و به‌عنوان یکی از پیشگامان تحول دیجیتال شناخته می‌شود.

علاوه‌براین، آی‌بی‌ام نقش مهمی در شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی در حوزه فناوری اطلاعات داشته و از هزاران شرکت کوچک و متوسط در سراسر جهان پشتیبانی کرده است. آی‌بی‌ام با همکاری با بیش از ۱۴۰ هزار شریک تجاری، به رشد اکوسیستم فناوری و ایجاد فرصت‌های جدید برای شرکت‌های کوچک و متوسط کمک کرده است.

دولت ایالات‌متحده به‌طور مداوم از شرکت‌هایی نظیر آی‌بی‌ام از طریق برنامه‌های تحقیقاتی و حمایت‌های مالی پشتیبانی کرده است؛ برای مثال، برنامه‌های دولتی نظیر DARPA و NIST مستقیم در توسعه فناوری‌های پیشرفته نظیر هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی توسط آی‌بی‌ام نقش داشته‌اند. فقط سال ۲۰۲۳، آی‌بی‌ام حدود ۶.۷ میلیارد دلار (۱۰ درصد درآمد همان سال) در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کرد که بخشی از آن از طریق حمایت‌های دولتی تأمین شد. نتایج این حمایت‌ها شامل پیشرفت در حوزه‌های محاسبات ابری و هوش مصنوعی است که نه‌تنها به رشد اقتصادی آمریکا کمک کرده بلکه به ایجاد مشاغل جدید و بهبود کیفیت زندگی مردم نیز منجر شده است.

نقش خریدهای عظیم دولتی و قراردادهای میلیارددلاری از این شرکت‌ها برای کاهش ریسک بازار شرکت‌ها هم غیرقابل‌چشم‌پوشی است. حتی در بحران‌های بازارهای مالی حمایت صندوق‌های دولتی از قیمت سهام این شرکت‌ها در نگاه اول با بسیاری از آموزه‌های اقتصاد آزاد در تناقض است اما دولت‌ها در حمایت از شرکت‌های بزرگ به مثابه سرمایه‌های ملی لحظه‌ای درنگ نمی‌کنند.

در چین، دولت از شرکت‌هایی نظیر هوآوی، علی‌بابا، بی‌وای‌دی و تنسنت به‌شکل گسترده‌ای حمایت کرده است. این حمایت‌ها شامل تأمین مالی برای توسعه فناوری‌های پیشرفته، اعطای یارانه‌ها و تسهیلات مالیاتی برای تحقیق و توسعه و ارائه تسهیلات زیرساختی است.

برای مثال، سال ۲۰۱۹ دولت چین بیش از ۳۰ میلیارد دلار تسهیلات مالیاتی به شرکت‌های تکنولوژی اعطا کرد که سهم قابل‌توجهی از آن به هوآوی اختصاص یافت. این حمایت‌ها به هوآوی کمک کرد به یکی از پیشروان جهانی در حوزه 5G‌ تبدیل شود و به رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال چین کمک کند. نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها افزایش توانمندی‌های انسانی، توسعه جوامع محلی و بهبود شرایط زندگی برای میلیون‌ها نفر در سراسر چین و جهان بوده است. رشد این شرکت‌ها نه‌تنها به تقویت اقتصاد چین کمک کرده، بلکه میلیون‌ها شغل پایدار در داخل کشور ایجاد کرده است. براساس آمار رسمی، در دهه گذشته، حدود ۲۰ میلیون شغل جدید در صنایع مرتبط با صادرات چین ایجاد شده است که بسیاری از آن‌ها بر شرکت‌های بزرگ صادراتی متمرکز بوده‌اند.

توسعه مناطق ویژه اقتصادی با هدف استقرار و توسعه شرکت‌های بزرگ دیگر سیاست موفق چین بوده است؛ برای مثال منطقه ویژه اقتصادی شنزن که از دهه ۱۹۸۰ تأسیس شده، به یکی از مراکز اصلی تولید و صادرات در چین تبدیل شده است. شرکت‌های بزرگی مانند تنسنت و هوآوی در این منطقه مستقر شده و از تسهیلات و امتیازات ویژه‌ای برخوردار شده‌اند که به آن‌ها امکان رشد سریع در بازارهای بین‌المللی را داده است.

همچنین می‌توان به برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» به‌‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین برنامه‌های دولت چین برای تقویت شرکت‌های بزرگ صادراتی اشاره کرد. این برنامه با هدف انتقال اقتصاد چین از تولیدات مبتنی بر نیروی کار ارزان به تولیدات با ارزش افزوده بالا و فناورانه طراحی شده است. براساس این برنامه، دولت چین تلاش کرده است سهم تولیدات پیشرفته مانند روباتیک، بیوتکنولوژی و خودروهای الکتریکی را در صادرات کشور افزایش دهد.

در نتیجه این سیاست‌ها شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی چینی امروز اقتصاد چین را در دنیا نمایندگی می‌کنند؛ به‌عنوان نمونه، شرکت بی‌وای‌دی (BYD)، از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی در جهان، سال ۲۰۲۰ بیش از 3 میلیون دستگاه خودرو الکتریکی تولید و ۱۰ درصد آن را به بازارهای جهانی صادر کرده است؛ یا هوآوی نمونه‌ای از شرکت بزرگ دیجیتال است که توانسته اقتصاد دیجیتال این کشور را به‌طور چشمگیری تقویت کند.

هوآوی با بیش از ۲۰۷ هزار کارمند (بزرگ‌تر از مجموع همه شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتال ایران) و درآمدی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ یکی از رهبران جهانی در صنعت دیجیتال شناخته می‌شود. این شرکت با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به رشد و توسعه فناوری‌های پیشرفته‌ای نظیر 5G و هوش مصنوعی کمک کرده است. هوآوی نقش مهمی در حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط نیز داشته است. این شرکت با ایجاد اکوسیستم‌هایی مانند Huawei Cloud و Huawei Developer Program به بیش از ۱.۶ میلیون توسعه‌دهنده و هزاران شرکت کوچک و متوسط در سراسر جهان کمک کرده است تا به فناوری‌های کلیدی دسترسی پیدا کنند و محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند.

در آلمان، دولت از طریق برنامه‌هایی نظیر صنعت ۴ (Industry 4.0) به حمایت از شرکت‌های بزرگ دیجیتال و صنعتی مانند زیمنس پرداخته است. این برنامه شامل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال، تسهیلات مالیاتی برای تحقیق و توسعه و حمایت از نوآوری‌های صنعتی است. دولت آلمان سال ۲۰۲۰ بیش از ۲.۵ میلیارد یورو به این برنامه اختصاص داد. آلمان برنامه اعتباربخشی ۵۰ میلیارد‌یورویی برای صنایع نیمه‌هادی دارد که بخشی از آن به صنعت ۴ تخصیص یافته است. زیمنس با استفاده از این حمایت‌ها توانسته است تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای نظیر اینترنت اشیا (IoT) و هوش مصنوعی را توسعه دهد و به بهبود بهره‌وری و افزایش کیفیت زندگی در صنایع مختلف کمک کند. این سرمایه‌گذاری‌ها به تقویت جایگاه آلمان به‌عنوان یکی از پیشروهای جهانی در صنعت دیجیتال منجر شده و فرصت‌های شغلی فراوانی را نیز ایجاد کرده است.

امروز زیمنس در جایگاه یکی از غول‌های صنعتی و دیجیتال آلمان، نقش حیاتی در اقتصاد این کشور دارد تا جایی که «آنگلا مرکل»، صدراعظم سابق آلمان، در یکی از آخرین مصاحبه‌های خود در پایان دوران موفق زمامداری آلمان، زیمنس را نماد آلمان در جهان معرفی کرد. این شرکت با بیش از ۳۰۰ هزار کارمند و درآمدی بالغ بر ۸۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۳ یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی و فناوری اطلاعات در جهان است. زیمنس با تمرکز بر دیجیتالیزاسیون صنعتی و اینترنت اشیا (IoT) به پیشرفت صنایع مختلف ازجمله تولید، انرژی و بهداشت کمک کرده است. زیمنس همچنین با ایجاد خوشه‌های صنعتی نظیر «MindSphere World» که اکوسیستم باز برای اینترنت اشیاست، به شرکت‌های کوچک و متوسط این امکان را داده است تا به فناوری‌های پیشرفته دسترسی پیدا کنند و به‌سرعت در بازارهای دیجیتال رشد کنند. این خوشه که بیش از ۳۰۰ عضو دارد، به دیگر شرکت‌ها کمک می‌کند با استفاده از فناوری‌های IoT، محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند و بهره‌وری خود را افزایش دهند.

باجود این در کشور، ما حداقل ۲ مانع ذهنی و عینی پیش پای دولت برای اجرای این راهبرد وجود دارد:

۱- ترس از شرکت‌های بزرگ همواره دیوارهای مرئی و نامرئی بلندی در مسیر رشد شرکت‌ها ایجاد کرده است.

۲- به‌واسطه تحریم، موانع و محدودیت‌های متعدد بین‌المللی خود دولت را در عرصه اقتصادی منزوی کرده است و قاعدتاً نمی‌تواند به بنگاه‌ها نیز کمک چندانی بکند.

در باب اول، دولت اساساً تفاوتی بین شرکت‌های کوچک و بزرگ قایل نیست. اگر هم حمایتی وجود داشته، به‌خاطر همان موانع ذهنی شامل شرکت‌های کوچک و متوسط شده است. در‌حال‌حاضر در قانون جهش تولید دانش‌بنیان هم که یکی از پیشروترین و کامل‌ترین نهادهای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان به شمار می‌رود، تفاوت چندانی بین شرکت‌های کوچک و متوسط با شرکت‌های بزرگ دیده نمی‌شود؛ برای مثال هیچ هدف‌گذاری مشخصی برای رشد این شرکت‌ها در برنامه‌ها و قوانین دیده نمی‌شود یا برای ادغام شرکت‌ها برای بزرگ‌تر شدن هیچ مزیتی دیده نشده است. موضوع ادغام و تملیک یا ساختارهای هلدینگی اساساً در قانون تجارت کشور جایی ندارد. اینکه طی دوره‌ای ده‌ساله ما چند شرکت دانش‌بنیان با ارزش بازاری معادل حداقل یک درصد اقتصاد کشور داشته باشیم و برای شرکت‌های در مسیر رشد چه حمایت‌های ویژه مرحله‌به‌مرحله به‌ویژه برای بین‌المللی شدن تمهید کنیم، سیاستی مغفول در حکمرانی اقتصادی است.

بخشی از این غفلت به‌دلیل تفکیک نهادی است که ما برای تمرکز بر دانش‌بنیان‌ها قایل شده‌ایم. قانون اعتبار مالیاتی تا قدری تلاش کرد اقتصاد سنتی را به اقتصاد دانش‌بنیان پیوند دهد ولی وقتی ما صندوق نوآوری و شکوفایی را از صندوق توسعه ملی جدا می‌کنیم، وقتی معاونت علمی و اقتصاد دانش‌بنیان نهادهای موازی وزارتخانه‌های اقتصادی ایجاد می‌کند و کمترین تعامل را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع یا ایمیدرو دارد، عملاً و ناخواسته بین اقتصاد سنتی و دانش‌بنیان فاصله ایجاد کرده‌ایم و بخش سنتی را در فقر دانشی نگه می‌داریم.

مسئله دیگر ترس پیدا و پنهان حاکمیت از شرکت‌های بزرگ است. انگاره‌های ضدسرمایه‌داری مهم‌ترین مبنای این نگاه است هرچند نتیجه اقتصاد اسلامی در این چهار دهه بیشترین شباهت را به اقتصاد کاپیتالیستی پیدا کرده است.

ما در دهه ۷۰ به‌دنبال کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بودیم، در دهه ۸۰ ادبیات موضوع به بنگاه‌های زودبازده تغییر ظاهر داد و دهه ۹۰ هم استارت‌آپ‌ها اولویت معاونت علمی و فناوری بوده‌اند؛ در نتیجه شرکت‌های بزرگ هیچ‌وقت هدف یا مخاطب دولت‌ها نبوده‌اند. حال آنکه در دنیا همان‌طور که در نمونه‌های فوق تشریح شد، شریک اصلی دولت‌ها در مسیر رشد شرکت‌های بزرگ هستند. این تغییر جهت از تمرکز بر راه‌اندازی کسب‌وکار جدید به توسعه قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها و در نتیجه ارزش بازار شرکت‌های متوسط و بزرگ فعلی ضرورتی مغفول در سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی است.

در باب بین‌المللی شدن هم باوجودی که محدودیت‌های سیاسی ناشی از تحریم‌ها موضوع را قدری پیچیده‌تر کرده است، حمایت از شکل‌گیری مشارکت‌های راهبردی شرکت‌های توانمند بین‌المللی که در سیاست‌های بالادست کشورهای متبوعشان ایران یک اولویت است، با شرکت‌های بزرگ ایرانی دومین سیاست مغفول در ایران است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. حل مسائل بانکی، ارائه ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌های سرمایه‌گذاری و خرید تضمینی خدمات و محصولات حاصل از مشارکت شرکت‌های ایرانی و بین‌المللی اولویت مهمی است که باید وجهه همت دولتمردان قرار گیرد. اقتصاد دیجیتال ایران تا زمانی که حداقل ۱۰ شرکت خصوصی بزرگ با ارزش بازار میلیارددلاری نداشته باشد، نمی‌تواند توسعه پیدا کند.