موسسه مطالعات توسعه و رقابت مشاور تپسی در پرونده شکایت تپسی علیه اسنپ (موسوم به «هزار سیم‌کارت») بوده است.
مؤسسه «مطالعات توسعه و رقابت» نشست تخصصی وضعیت اقتصاد دیجیتال در ایران و روندهای جهانی را چهارشنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۳، در خانه اندیشه‌ورزان برگزار کرد. در این نشست، به 3 حوزه تنظیم‌گری، رقابت و انحصار و اقتصاد ارتباطات و زیرساخت پرداخته شد.
به گفته «محمدمهدی جعفریان»، مدیرعامل این مؤسسه، عمده مدیران کسب‌وکارهای پلتفرمی در ایران از ظرفیت‌های قانونی برای شکایت از رفتارهای انحصارگرایانه رقبا اطلاعی ندارند.
او با اشاره به برخی پرونده‌های مطرح در این زمینه، گفت: «تپسی در سال ۱۳۹۶ از اسنپ شکایت کرد. موضوع شکایت این بود که اسنپ اجازه نمی‌داد رانندگان هم‌زمان در پلتفرم رقیب فعالیت کنند. بااین‌حال شورای رقابت این کار اسنپ را مخل رقابت ندانست. یکی از دلایلی که مطرح شد این بود که رانندگان و شرکت به‌صورت مشترک به مسافر خدمات می‌دهند که این اشتباه بود. دلیل دوم شورا هم این بود که راننده‌ها همچنان بین فعالیت در اسنپ یا تپسی حق انتخاب داشتند.»
جعفریان به شکایت دیگری که پلتفرم «چیتکس» سال ۱۳۹۷ در مشهد علیه اسنپ کرده بود نیز اشاره کرد و افزود: «در این پرونده ادعا این بود که اسنپ با سیم‌کارت‌هایی به رانندگان این پلتفرم زنگ زده و از آن‌ها خواسته در اسنپ فعالیت کنند. آن‌جا شورا گفته بود که این شرکت آماری در حد اثبات ادعای مطرح‌شده ارائه نداده است؛ بنابراین حتی اگر کاهشی در آمارها رخ داده، می‌تواند به‌دلیل فعالیت ضعیف خود این پلتفرم بوده است.»
مدیرعامل مرکز مطالعات توسعه و رقابت با بیان این سوابق به سراغ پرونده «هزار سیم‌کارت» رفت. «ما به‌عنوان مشاور تپسی، لایحه‌ای نوشتیم که در آن نشان دادیم علت کاهش سفرهای تپسی مستقیماً مداخله اسنپ بوده است. شورا نیز به اتفاق آرا ارتکاب رویه ضدرقابتی از سوی شرکت اسنپ را تأیید کردند. این رأی در دادگاه تجدیدنظر هم تکرار شد و اسنپ نتوانست رأی کلی را برگرداند. حالا هم این پرونده در مرحله جبران خسارت قرار دارد. طبق قانون، اصل خسارت را شورا و میزان آن را باید دادگستری تعیین کند. الان در این مرحله است.»
او درباره جزئیات این پرونده توضیح داد: «ابتدا در تحلیل داده‌ها مشخص شد میانگین نرخ لغو سفر در تپسی بهشدت بالا رفته است. در مرحله بعد، مشخص شد شماره‌هایی که این سفرها را لغو می‌کردند، الگوی مشخصی داشتند و با اعداد مشابهی شروع می‌شدند. این لغو سفرها عمدتاً از ۸ صبح شروع می‌شد و حوالی ۶ عصر تمام می‌شد. این نشان می‌داد در بازه ساعت کاری این کار انجام می‌شود.»
جعفریان اضافه کرد: «این سیم‌کارت‌ها الگوهایی مثل سقف مجاز لغو سفر را هم رعایت می‌کردند. با کنار هم گذاشتن این داده‌ها و استعلامی که انجام شد، رأی به نفع تپسی صادر شد. این را هم نشان دادیم که در همه شهرها وقتی مداخله اسنپ اتفاق افتاده، بر تپسی اثر منفی گذاشته است. در شهرهایی که تپسی تازه وارد شده بود، این اثر منفی بسیار جدی‌تر و مشهودتر بود.»
او درباره علت به نتیجه نرسیدن برخی پرونده‌ها در شورای رقابت توضیح داد: «بسیاری از لوایحی که به دست شورای رقابت می‌رسد، بیشتر درددل است و وقتی به دست ۱۲ عضو اقتصاددان و حقوق‌دان شورا می‌رسد، طبیعی است نمی‌تواند چندان اثرگذار باشد. وقتی داده و مستندات فراهم باشد، فرایند رسیدگی هم بهشدت سریع‌تر می‌شود.»
در بخش دیگری از این نشست، «محمدحسین اعلمی»، مدیر تیم رگولاتوری این مؤسسه، درباره وضعیت تنظیم‌گری در ایران و جهان در 4 حوزه تنظیم‌گری بخش، تنظیم‌گری رقابت، مسئولیت‌های حقوقی پلتفرم‌ها و تنظیم‌گری داده‌ها بحث کرد.
اعلمی ریشه‌های اصلی چالش‌های تنظیم‌گری بخشی را تعارض منافع و رویکردهای محافظه‌کارانه و سنتی بخش دولتی برشمرد و اصلاح ساختاری در نهادهای تنظیم‌گری را راه‌حل چالش تعارض منافع دانست. بااین‌حال تأکید کرد: «این کار زمان‌بر است و نمی‌توان در کوتاه‌مدت به آن امیدوار بود؛ بنابراین باید در کوتاه‌مدت به‌سمت تدوین دستورالعمل‌هایی برویم که ذی‌نفعان مختلف در آن مشارکت دارند.»
اعلمی درباره مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها نیز گفت: «در دنیا پاسخ‌های مختلفی به این سؤال داده شده که پلتفرم‌ها تا چه حد در قبال محتوای کاربرانشان مسئول هستند اما در ایران برخوردها با کسب‌وکارهای دیجیتال غیرقابل‌پیش‌بینی است که ریشه آن را می‌توان در ناکارآمدی قانون جرایم رایانه‌ای دانست.»
او افزود: «یک پلتفرم هرقدر هم که خودش تدبیر کند و با نهادهای قضایی و امنیتی همکاری کند، بازهم ممکن است، حتی به‌خاطر دیرتر حذف‌کردن محتوایی، برای مدیرعامل آن پلتفرم حکم قضایی بیاید. این محیط فعالیت اقتصادی را بهشدت پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند و انگیزه فعالیت و سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.»
به گفته اعلمی، در حوزه تنظیم‌گری داده حتی کشورهایی که اقتصاد دیجیتالشان خیلی عقب‌تر از ایران است، قانون وضع کرده‌اند. او معتقد است نبود قانون در این زمینه به آسیب‌پذیری حریم شخصی کاربران و نشر داده‌های آن‌ها منجر شده است. بااین‌حال اعلمی تأکید کرد که این قانون‌گذاری نباید منحصر به تعیین مسئولیت‌های بخش خصوصی باشد و اگر قرار است تنظیم‌گری داده داشته باشیم، مسئولیت بخش عمومی هم باید دیده شود.
«احمدرضا خلعتبری»، مدیر تیم آنتی‌تراست (ضدانحصار) مرکز مطالعات توسعه و رقابت، یادآوری کرد که درحال‌حاضر ۱۴۴ کشور در دنیا نظام‌های حمایتی برای رقابت در کشورهایشان دارند. او افزود: «در تمام قوانین مربوط به این مسئله در دنیا، سعی شده رویکرد پیشینی در مقابل رفتارهای ضدرقابتی داشته باشند و سعی کنند خودشان را با پویایی ذاتی بازارهای دیجیتال تطبیق بدهند.»
خلعتبری درباره وضعیت ایران در این زمینه تصریح کرد: «ما ساختار نظام حقوقی ضدرقابتی را در ایران داریم و در چارچوب سنتی حقوق رقابت، وظایفی را به شورای رقابت داده‌ایم اما حتی در حوزه رقابت هم به قدر کافی کارشناس و متخصص در ایران نداریم؛ چه برسد به حوزه رقابت در اقتصاد دیجیتال. نیاز است که علاوه‌بر افزایش آگاهی عمومی در این چارچوب، متخصصان هم تربیت شوند.»
او یکی از چالش‌های برجسته ایران را در زمینه رقابت، نداشتن سیاست‌گذاری رقابت دانست و افزود: «ما نمی‌دانیم در بازارهای سنتی و دیجیتال چه سیاست‌های رقابتی را می‌خواهیم در پیش بگیریم. آیا می‌خواهیم مثل آمریکا شرکت‌هایمان بزرگ شوند و در جهان رقابت کنند یا مثل اتحادیه اروپا می‌خواهیم شرکت‌ها کوچک باشند و رقابت بالا باشد. نیاز است که قبل از هرچیز خودمان یک سیاست‌گذاری راهبردی درست در کشور داشته باشیم.»
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها