آسانژ در دفاع از خود گفت که طبق متمم اول قانون اساسی باید از او به‌عنوان یک روزنامه‌نگار حمایت شود.
«جولیان آسانژ»، بنیانگذار ویکی‌لیکس، روز گذشته پس از توافق با دولت آمریکا آزاد شده بود اما در دادگاه فدرالی که در جزایر ماریانای شمالی برگزار شد، رسماً به نقض قانون جاسوسی اعتراف کرد. درحالی‌که آسانژ طبق توافق خود با آمریکا پذیرفت به جرم «توطئه برای به‌دست‌آوردن و انتشار غیرقانونی اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دفاع ملی ایالات متحده» اعتراف کند، همچنان در دادگاه از خودش دفاع کرد.
براساس گزارش واشنگتن‌پست، آسانژ در دادگاه استدلال کرد طبق متمم اول قانون اساسی باید از او به‌عنوان روزنامه‌نگار حمایت شود. او گفت:
«من به‌عنوان روزنامه‌نگار منبع خودم را تشویق کردم تا اطلاعاتی ارائه کند که گفته می‌شود طبقه‌بندی‌شده است. من معتقدم متمم اول از آن محافظت می‌کند.»
متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که سال 1791 تصویب شده، حکومت را از وضع قوانین برای مواردی ازجمله محدودکردن آزادی بیان و حق شکایت دولت با هدف جبران خسارت‌ها منع می‌کند.
همچنین بنیانگذار ویکی‌لیکس گفته معتقد است متمم اول قانون اساسی و قانون جاسوسی در تضاد هستند. بااین‌حال، او قبول کرده اقداماتش قانون جاسوسی را نقض کرده و باتوجه‌به این شرایط «پیروزی در چنین پرونده‌ای مشکل خواهد بود».
در مقابل، وکیل دولت ایالات متحده نیز آسانژ را به تشویق پرسنلی که مجوزهای امنیتی بالا برای افشای اطلاعات محرمانه و تهدید امنیت ملی را در اختیار داشتند، متهم کرده است.
این اتهامات متوجه وب‌سایت ویکی‌لیکس است که آسانژ از مؤسسانش است و در آن اطلاعات طبقه‌بندی‌شده جنگ‌های افغانستان و عراق منتشر شده بود. این اطلاعات را افسر اطلاعاتی سابق ارتش آمریکا با نام «چلسی منینگ» در اختیار آن‌ها گذلشته بود.
نهایتاً درمورد زمان حضور آسانژ در زندان صحبت شد و قاضی ارشد «رامونا وی. مانگلونا» اعلام کرد 62 ماهی که او در زندان بلمارش بوده معقولانه است و با زمان زندانی شدن منینگ برابری دارد؛ بنابراین دولت آمریکا آسانژ را بازداشت نخواهد کرد اما باید فوراً جزیره ماریانای شمالی در ایالات متحده را ترک کند. آسانژ قرار است با همان جت شخصی که او را از لندن به این جزیره آورده بود، به استرالیا برود.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها