به گفته یکی از کارشناسان حقوقی، وزارت اقتصاد به‌هیچ‌عنوان جایگاهی ندارد که در این حوزه صحبت کند، بلکه مرجع تشخیص دادگاه است.
سخنگوی سازمان تعزیرات در نشست خبری اعلام کرد که استفاده تاکسی‌های اینترنتی از گزینه «عجله دارم»، تخلف محسوب می‌شود و مصداق گران‌فروشی است؛ اما امروز رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، با موضع تعزیرات در این حوزه مخالفت و اظهار کرد استفاده از این گزینه بههیچوجه تخلف نیست. کارشناسان حقوقی نیز از منظر قضایی به موضوع نگریستند و نظرات متفاوتی داشتند؛ برخی آن را مصداق گران‌فروشی می‌دانستند و برخی دیگر موافق آن بودند.
«محمدعلی اسفنانی»، سخنگوی سازمان تعزیرات، در نشست خبری خود گفت: «گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق بارز اضافه‌دریافت و گران‌فروشی است. این گزینه نه زودتر مسافر را به مقصد می‌رساند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه می‌دهد؛ بنابراین تخلف محسوب می‌شود. با این گزینه، فرد فقط مبلغ بیشتری پرداخت کند. معمولاً دو، سه بار متقاضی را در انتظار می‌گذارند و نهایتاً وقتی گزینه عجله دارم را انتخاب می‌کنند، با رقمی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر همان سفر را قبول می‌کنند.»
او دراین‌باره به تاکسی‌های اینترنتی هشدار داد: «تذکر جدی می‌دهم که تاکسی‌های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند، دچار مشکل نکنند. چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوطه دهد.»
بااین‌حال امروز «امیر سیاح»، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، در پستی به‌طور صریح با موضع سازمان تعزیرات دراین‌باره مخالفت کرد و نوشت: «گزینه عجله دارم بههیچوجه تخلف نیست اما نگران‌کردن سرمایه‌گذاران قطعاً تخلف از سیاست اعلامی دولت است. سیاست دولت، ایجاد ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری است و با هر تخلقی از آن محکم برخورد می‌کنیم.»
دراین‌باره با سه نفر از کارشناسان حقوقی به گفت‌وگو پرداختیم و هرکدام از منظری متفاوت به این موضوع نگاه کردند و درباره ابعاد حقوقی آن توضیح دادند. برخی از آن‌ها موافق برچسب گران‌فروشی بر فعالیت اسنپ و تپسی بودند و برخی دیگر آن را ارائه خدمتی بیشتر در مقابل دریافت هزینه دانستند.
درباره وجه حقوقی این ماجرا «محمد ایازی»، کارشناس حقوقی، به دیجیاتو گفت: «این کار پلتفرم‌ها به این معناست که من می‌توانم درصورت پرداخت پول بیشتر، خدمت تاکسی تلفنی را بهتر دریافت کنم. این درحالی است که بنابر وظیفه، پلتفرم متعهد شده که خدمت ارائه دهد، اما اگر برای سریع‌تر پیداشدن ماشین، خدمتش را گران‌تر می‌فروشد، در کار خلل ایجاد می‌کند.»
او در ادامه از تضاد منافع ایجادشده در این حوزه گفت: «در اینجا منافع متضادی بین خدمتی که پلتفرم ارائه می‌دهد و پول مشتری وجود دارد. اگر مشتری همیشه از دکمه عجله دارم استفاده کند، باید پول بیشتری پرداخت کند و نفع پلتفرم این است که کاری کند که کاربر همیشه از این دکمه استفاده نماید. این خودش یک بازاریابی است برای اینکه فرد همیشه از این دکمه استفاده کند.»
ایازی این وضعیت را مصداق بارز گران‌فروشی دانست و افزود: «این وضعیت گران‌فروشی است که شرایط به‌نحوی فراهم گردد که خدمات گران ارائه شود. پس سازمان تعزیرات به‌درستی از این موضوع ایراد گرفته است و موضوع جایی خطرناک می‌شود که پلتفرم‌ها دو برابر عواید حاصل از گران‌فروشی جریمه می‌شوند.»
این کارشناس حقوقی با ذکر مثالی، دیدگاه خود درباره این موضوع را بیان کرد: «وقتی تپسی و اسنپ موظف هستند برای من در زودترین زمان ماشین پیدا کنند، سرعت جزو خدمات اضافه محسوب نمی‌شود. ارائه سرعت در قالب این گزینه شبیه به این است که صابونی معرفی کنیم که ویژگی منحصربه‌فرد آن تمیزکردن باشد؛ درحالی‌که وظیفه صابون تمیزکردن است. درنتیجه اینجا ارزشی اضافه نمی‌شود.»
«ساینا معتمدی»، وکیل و کارشناس حقوقی نیز از تعریف گران‌فروشی در حقوق گفت: «ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی گران‌فروشی را این‌چنین تعریف کرده که گران‌فروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی، به‌طور علی‌‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.»
ایازی درباره نحوه شکایت از پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی که این دکمه را دارند، گفت: «هر شهروند می‌تواند به‌ازای هر بار که از این دکمه استفاده کرده است، از پلتفرم مربوطه شکایت کند و شرکت علاوه بر اینکه موظف است پول را به فرد برگرداند، دو برابر هم جریمه می‌شود.»
او افزود: «وزارت اقتصاد اصلاً جایگاهی ندارد که در این حوزه صحبت کند؛ یعنی وزارت اقتصاد مرجعی برای این کار نیست، بلکه مرجع تشخیص اینکه این عمل گران‌فروشی محسوب می‌شود یا خیر، دادگاه است. درواقع سازمان حمایت از مصرف‌کننده این موضوع را به‌صورت کیفرخواست برای تعزیرات صادر می‌کند و اگر تعزیرات بگوید این کار گران‌فروشی است، وزارت اقتصاد نمی‌تواند حرفی بزند.»
معتمدی نیز در رابطه با حدود وظایف وزارت اقتصاد گفت: «در رابطه با صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، مطابق با قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی، سازمان تعزیرات صلاحیت رسیدگی به گران‌فروشی در بخش خصوصی و اصناف را دارد. حتی اگر بنابر یک تفسیر فرض بر این باشد که سازمان تعزیرات صلاحیت ندارد، وزارت اقتصاد هم صلاح نیست که به این حوزه ورود کند.»
بنابر صحبت‌های ایازی، در اینجا سؤال این است که مگر زمان ارزش افزود‌ه‌ای است که تاکسی اینترنی ارائه می‌دهد؟ و از طرفی، چه‌کسی قیمتی را که باید برای این ارزش پرداخت شود، تعیین می‌کند؟
به‌طور کلی، پیش‌بینی ایازی این است که موضوع با حذف این دکمه حل خواهد شد. او در این رابطه گفت: «به لحاظ حقوقی، بازی بسیار خطرناک شده است و همه می‌توانند برای پس‌گرفتن پولی که تا الان با زدن این دکمه به این پلتفرم‌ها داده‌اند، اقدام کنند. اگر شرایط به مرحله اجرایی و بازگرداندن پول برسد، وضعیت بسیار بحرانی می‌شود، اما پیش‌بینی من این است که این موضوع با مصالحه و حذف گزینه عجله دارم حل می‌شود.»
«محمدجواد نعناکار»، کارشناس حقوقی دیگری است که دراین‌باره با دیجیاتو گفت‌وگو کرد. به نظر او، این کار مصداق گران‌فروشی نیست، بلکه تاکسی‌های اینترنتی دراِزای مبلغ بیشتر، خدماتی به کاربران خود ارائه می‌دهند.
او صحبت خود را با توضیح درباره حیطه اختیارات نهادها آغاز کرد و گفت: «ما داخل کشور چند نهاد داریم که به‌نحوی تنظیم‌گری بازار را انجام می‌دهند و هرکدام حیطه کارشان مشخص است؛ مثل سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و مرکز رقابت که نمونه‌هایی از این سازمان‌ها هستند.»
او درباره گزینه عجله دارم در پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی گفت: «از طرف دیگر، گزینه عجله دارم که در دو پلتفرم بزرگ تاکسی اینترنتی، یعنی اسنپ و تپسی، اختیاری است و کاربر می‌تواند دراِزای پرداخت مبلغی، از خدمات سریع‌تر استفاده کند. به‌نظر می‌رسد که از نظر قانونی این موضوع نه‌تنها جرم نیست، بلکه بستر رقابت بین دو پلتفرم را ایجاد می‌کند.»
معتمدی نیز به پیشینه ورود گزینه عجله دارم در پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی اشاره کرد و در این رابطه گفت: «ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که گزینه عجله دارم در این راستا وارد تاکسیرانی اینترنتی شد که خیلی از مشتریان با استفاده از گزینه توقف در مسیر، به‌صورت خودجوش قیمت را بالا می‌بردند که شانس قبولی سفر را بیشتر کنند. پس این راهکار چیزی بود که از سمت بازار و مشتری‌ها به شرکت‌ها پیشنهاد و تا حدی تحمیل شد.»
نعناکار درباره حیطه اختیارات سازمان تعزیرات هم نظرات متفاوتی نسبت به دو کارشناس حقوقی دیگر داشت و دراین‌باره گفت: «سازمان تعزیرات نمی‌تواند به این موضوع ورود کند، زیرا نرخ‌های تاکسی‌های اینترنتی هم مصوب نیست و اگر مصوب بود و کسی به‌صورت اجباری نرخ بالاتری می‌گرفت، جای ورود تعزیرات بود. اما در اینجا نه‌تنها نرخ مصوب نیست، بلکه گزینه عجله دارم فقط یک پیشنهاد است که مخاطب در انتخاب آن مختار است.»
او دراین‌باره ادامه داد: «به‌نظر می‌رسد که تعزیرات از دایره قانون خارج شده و موضوعی را مطرح کرده که با ذات اهداف خودش در تناقض است. برای رسیدگی به این موضوع، باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد و به سازمان حمایت از مصرف‌کننده یا اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مراجعه شود و پس از طی مراحل قانونی، در محکمه‌ای شکایات و دفاعیات شنیده شده و بعد تصمیم اتخاذ شود.»
نعناکار درباره ضمانت اجرای این طرح گفت: «ضمانت اجرای این صحبت زمانی است که در تعزیرات پرونده‌ای باز باشد، آن زمان می‌تواند پلمب یا جریمه کند. اما این حوزه‌ای که ورود کرده است، حوزه‌ای نیست که تعزیرات وارد آن شود؛ جدا از اینکه الان این طرح ضمانت اجرا ندارد و حرفی هم که زده شده، غیرقانونی است.»
از دیدگاه او، پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی می‌توانند به این موضع‌گیری اعتراض کنند. او در این مورد گفت: «هرچند اگر بخواهیم خیلی قانونی هم نگاه کنیم، باید با کسی که چنین چیزی گفته است هم برخورد قانونی صورت بگیرد. البته این درصورتی است که مثلاً اسنپ و تپسی شکایت کنند که بر چه اساس تعزیرات ورود پیدا کرده و مطلبی را بیان کرده که به برند آن‌ها آسیب رسیده است. اما این زمانی است که خیلی قضایی به موضوع نگاه کنیم؛ اگر عام نگاه کنیم، حرفی است که زده شده اما تپسی و اسنپ یا هر پلتفرم دیگری می‌توانند تمکین نکنند.»
معتمدی توضیحی درباره استدلال پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی و این افزایش قیمت ارائه کرد و گفت: «در جایی که قیمت بالاتر است، تفسیر سازمان تعزیرات حکومتی این است که برای خدمات یکسان مبلغ بیشتری از خریدار اخذ می‌شود. درمقابل، استدلالی که تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند داشته باشند این است که خدمات یکسان نیست؛ چرا که سرعت ارائه خدمات و قبول درخواست در این دو نوع سرویس باهم متفاوت است و اختلاف قیمت برای سرعت بیشتر است.»
او درنهایت افزود: «اگر با کلید عجله دارم، قیمت خدمات کمتر از نرخ مصوب تاکسیرانی باشد، گران‌فروشی اتفاق نیفتاده است. ما زمانی می‌توانیم از گران‌فروشی صحبت کنیم که قیمت بالاتر از نرخ مصوب باشد.»
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها