پیرهادی: حقوق سربازان 12 برابر شده است

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه اصلاح قانون نظام وظیفه، آمار سربازان فراری را کاهش داد، گفت: در پی ورود مجلس به معیشت و افزایش قابل توجه میانگین دریافتی سربازان، آمار فرار از سربازی کاهش قابل توجهی یافته است.

تسنیم: عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه اصلاح قانون نظام وظیفه، آمار سربازان فراری را کاهش داد، گفت: در پی ورود مجلس به معیشت و افزایش قابل توجه میانگین دریافتی سربازان، آمار فرار از سربازی کاهش قابل توجهی یافته است.

محسن پیرهادی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، اصلاح قانون سربازی را یکی از دستاورد‌های مجلس یازدهم دانست و گفت: در پی ورود مجلس به معیشت و افزایش قابل توجه میانگین دریافتی سربازان، آمار فرار از سربازی کاهش قابل توجهی یافته است.

وی ادامه داد: حقوق سربازان تا قبل از ورود مجلس به مطالبات سربازان ۴۵۰ هزار تومان بود، اما با پیگیری‌های انجام شده در قریب به ۳ سال گذشته، میانگین دریافتی سربازان ۱۲ برابر شده و میزان دریافتی سربازان متاهل به حداقل دریافتی کارمندان رسیده است.

پیرهادی با بیان اینکه در سال‌های اخیر حقوق دریافتی سربازان پاسخگوی هزینه ایاب و ذهاب آن‌ها هم نبود و شرایط سختی را تجربه می‌کردند، افزود: بروز رسانی قوانین بر اساس نیاز و شرایط کشور منجر به بهبود شرایط اجتماعی و اجرایی می‌شود، چنانکه توجه به معیشت سربازان سبب شد، بسیاری از مشمولانی که قصد فرار از خدمت سربازی داشتند، منصرف شوند و آمار فرار از سربازی و حتی غیبت مشمولان آن کاهش یابد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون نظام وظیفه پس از گذشته ۴ دهه در اولویت اقدامات تقنینی مجلس یازدهم قرار گرفت، ادامه داد: در کنار افزایش حقوق سربازان، کاهش حداقل زمان خدمت سربازی از ۱۷ به ۱۴ ماه، ایجاد و استمرار کسورات ویژه برای مشمولان متاهل و...، اصلاح شرایط معافیت و گسترش دامنه مشمولان به دانشجویان خارج از کشور نیز از اقدامات موثر نمایندگان در پاسخ به مطالبه بخشی از جامعه برای اصلاح قانون نظام وظیفه محسوب می‌شود.

نماینده تهران با تاکید بر اینکه اصلاحات موثر مذکور در حوزه قانون نظام وظیفه با پیگیری‌های مستمر نمایندگان و رایزنی‌های رئیس مجلس با رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح حاصل شد، افزود: گام بر داشتن به سمت سربازی حرفه‌ای ضرورتی اجتناب ناپذیر است که با ریل‌گذاری صحیح و متناسب با نیاز کشور در حوزه نظامی - امنیتی و انتظامی می‌توان بدان دست یافت.