چگونه ونزوئلا تورم 305 درصدی را شکست داد؟

نرخ تورم ونزوئلا کماکان بالاترین میزان نرخ تورم در جهان است، اما نسبت به ۳۰۵ درصد ثبت شده در سال ۲۰۲۲ میلادی به شدت کاهش یافته است. کارشناسان باور دارند که روند نزولی نرخ تورم در ونزوئلا ادامه خواهد یافت.

فرارو: بر اساس ارقام ارائه شده توسط رصدخانه مالی ونزوئلا شاخص قیمت مصرف کننده در ونزوئلا در سال ۲۰۲۳ به ۱۹۳ درصد رسید که قدری کمتر از حد انتظار بود. شاخص تورم برای ماه‌های دسامبر (آذر)(۳.۹ درصد) و نوامبر(آبان) (۱.۹ درصد) کم‌ترین میزان ثبت شده توسط اقتصاد ونزوئلا در چندین ماه گذشته پس از یک دوره طولانی نرخ تورم بوده است نرخ تورم فوق العاده بالایی که دولت تحت رهبری نیکلاس مادورو هرگز آن را برسمیت نشناخته بود.

به نقل از ال پائیس، داده‌های ماه‌های اخیر نشان می‌دهند که رشد قیمت کالا‌ها در ونزوئلا شتاب خود را از دست داده است. میانگین نرخ تورم سالانه در سال ۲۰۲۳ میلادی در آن کشور کماکان بالاترین نرخ تورم در جهان بوده، اما به گفته کارشناسان همه شواهد نشان می‌دهند که سطوح معتدل تری از نرخ تورم همراه با درجه‌ای از بهبود وضعیت اقتصادی در آن کشور در راه است.

کشور‌های دیگری مانند لبنان و آرژانتین از نظر افزایش نرخ تورم در راه پیشی گرفتن از ونزوئلا هستند که در چندین سال با ارقام چند هزار درصدی بالاتری میانگین نرخ تورم سالانه در جهان را از آن خود ساخته بود. "هنکل گارسیا" متخصص امور مالی پیش بینی می‌کند که نرخ تورم ونزوئلا در سال ۲۰۲۴ میلادی تنها دو رقمی خواهد بود که نقطه عطفی برای اقتصاد آسیب دیده آن کشور محسوب می‌شود.

ارقام رصدخانه مالی ونزوئلا یک نهاد تخصصی که وضعیت اقتصاد ملی ونزوئلا را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد و در تلاش است تا شکاف اطلاعات ارائه شده رسمی از سوی دولت را پر کند نشان می‌دهد که بحرانی‌ترین ماه سال ۲۰۲۳ برای ونزوئلا ماه ژانویه(دی) با نرخ تورم ۳۹.۴ درصد و به دنبال آن ماه فوریه(بهمن) با نرخ تورم ۱۵.۴ درصد بوده است. این روند به جز در مرحله اوج در ماه آگوست(مرداد) نزولی بوده و نرخ تورم در سه ماهه پایانی سال گذشته میلای به میزان قابل توجهی کاهش یافته بود. گزارش رصدخانه مالی ونزوئلا که نرخ تورم آن کشور در سال ۲۰۲۲ میلادی را ۳۰۵ درصد اعلام کرده بود می‌افزاید: "اگرچه هنوز نرخ تورم در ونزوئلا بسیار بالاست، اما پنجمین سال متوالی کاهش قیمت را در کشور تجربه می‌کنیم".

آنتونیو پایوا اقتصاددان و مشاور که بخشی از روند کاهش قیمت‌ها را به دلاری شدن نسبت می‌دهد می‌گوید: "رفتار اقتصاد ونزوئلا به طور کلی در سال ۲۰۲۳ کمی کمتر آسیب زا بود. مردم از بولیوار (واحد پول ملی ونزوئلا) فرار می‌کنند. همگان می‌خواهند امکان کسب درآمد دلاری را داشته باشند. آنان به دنبال هر فرصتی می‌گردند تا به سرعت ارز محلی شان را به دلار تبدیل کنند. عرضه به طور قابل توجهی بهبود یافته است. سرمایه گذاری‌های عظیمی در بخش تجاری وجود دارد. با این وجود، هنوز مشکلات جدی برای شهروندان عادی وجود دارد. وخامت وضعیت دستمزد‌ها نگران کننده است و کیفیت خدمات عمومی کاهش یافته است. هم چنین، ثبات در تولید نفت نیز به لطف مجوز ویژه‌ای که به شرکت چند ملیتی امریکایی شورون اعطا شده بهبود یافته است".

در طول هفت دهه نخست قرن بیستم میلادی مردم ونزوئلا با نرخ تورم ماهانه تک رقمی و رشد اقتصادی بالا واقعا نمی‌دانستند نرخ تورم بالا به چه معناست! با این وجود، بدتر شدن وضعیت آن کشور از دهه ۱۹۹۰ میلادی آغاز شد، زیرا دموکراسی در آن کشور در بحبوحه رسوایی‌های فساد و سیاستگذاری‌های عمومی نادرست با شکست همراه شد. در سال ۱۹۹۶ میلادی یک بحران مالی جدی در بخش بانکداری خصوصی منجر به افزایش میانگین نرخ تورم ماهانه شد. تا آن زمان و برای مدتی طولانی پس از آن این بالاترین رکودی بود که در زمینه نرخ تورم در آن کشور ثبت شده بود.

مرگ هوگو چاوز در سال ۲۰۱۳ و روی کار آمدن نیکلاس مادورو بی تجربه و البته افراطی بستر را برای یک طوفان اقتصادی با ابعاد تاریخی فراهم ساخت. بحران اقتصادی، حقوق و تضمین‌های اجتماعی را از بین برد در حالی که فساد سیستمی بیداد می‌کرد. این وضعیت با کنترل شدید دولت بر شرکت‌های خصوصی، افزایش بی نظمی در پرداخت دستمزدها، سیاست تهاجمی ملی سازی و زیر سوال بردن بی وقفه مشروعیت مالکیت خصوصی تشدید شد. دولت مادورو کنترل مبادلات ارزی را حفظ کرد که منجر به ورشکستگی شرکت نفت دولتی پترولئوس دی ونزوئلا (PDVSA) شد. عدم تعادل پولی و مالی به حدی شدید بود که اقتصاددانان نمی‌توانستند بر سر میزان و تعداد صفر‌های مرتبط با افزایش قیمت‌ها در هر سال در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ میلادی به اجماع نظری دست یابند.

هنگامی که ورشکستگی کل اقتصاد به واقعیت تبدیل شد دولت مادورو در حدود سال ۲۰۱۹ میلادی بازگشت خاموشی به اقتصاد بازار داشت تا کشور را باثبات سازد. دلار به عنوان ارز مبادلاتی از سوی حکومت ونزوئلا پذیرفته شد و از آن جرم زدایی صورت گرفت. هم چنین، گفتمان تقابلی حکومت علیه سرمایه متوقف شد. حکومت ونزوئلا دیگر "بورژوازی" را مسئول افزایش قیمت‌ها قلمداد نمی‌کرد و افزایش حقوق‌ها با احتیاط بیش تری در نظر گرفته شد و با کمک گروهی از مشاوران اکوادوری که از نزدیک با "دلسی رودریگز" معاون رئیس جمهور همکاری می‌کردند یک استراتژی ضد تورم کلاسیک تنظیم و اجرایی شد.

لئوناردو ورا استاد دانشگاه مرکزی ونزوئلا و عضو آکادمی اقتصاد ونزوئلا می‌گوید:"تورم در نتیجه تعدیل اقتصادی اعلام نشده کاهش یافته که تاثیر مخربی داشته است. یکی از آثار ان توقف افزایش دستمزد‌ها بوده است. هم چنین، تلاش برای تثبیت نرخ ارز باعث ارزان‌تر شدن واردات و گران‌تر شدن محصولات داخلی شده است". لئوناردو ورا نیز مانند پایوا معتقد است که دلاری شدن تاثیر کلیدی بر قیمت‌ها داشته است.

پس از سال‌ها عدم انتشار داده در مورد وضعیت اقتصاد در بحبوحه بحران عرضه و افزایش قیمت‌ها بانک مرکزی ونزوئلا که تا زمان به قدرت رسیدن چاویسم نهادی بود که به دلیل دقت و متانت رفتاری خود مورد احترام قرار می‌گرفت شروع به انتشار اطلاعاتی از وضعیت مالی کشور البته به صورت فیلتر شده و گزینشی کرد.