حذف قیمت آگهیهای مسکن و خودرو از کل اینترنت، مخصوصاً سایتهای خرید و فروش اینترنتی، شرایط پیچیدهای را در بازار به وجود آورده و باعث شده تا هر دو قشر خریداران و فروشندگان دچار یک سردرگمی شدید شوند. از سوی دیگر این اتفاق شرایطی بسیار مطلوب را برای واسطهها جهت ایجاد بازار سیاه فراهم میکند؛ اتفاقی که اکنون در تلگرام و اینستاگرام در صفحهها و گروههای ناشناخته در حال رخ دادن است.
از آنجایی که حذف قیمتها سال گذشته هم در اردیبهشت ماه رخ داد، با نگاهی به تبعات و نتایج آن دوره از حذف قیمتها، میتوان تا حدی آينده اقدام فعلی را که در ابعادی گستردهتر رخ داده، پیشبینی کرد.
یک سال پیش در اردیبهشت ماه به پلتفرمهای ثبت آگهی دستور داده شد تا قیمتها را حذف کنند. در آن زمان اگرچه قیمت خودرو افزایش پیدا کرده بود و وضعیت بازار بیثبات بود اما عدهای هم با استفاده از ضعفهایی که در آن زمان در پلتفرمهای آگهی وجود داشت، مردم را به افزایش قیمتها تحریک میکردند. گزارشهای مستندی از فعالیت این گروهها در دیجیتال منتشر شد. نتیجه این بود که قیمتها از پلتفرمهای آگهی حذف شد اما به جای چند روز، این اتفاق چند ماه و تا مرداد طول کشید. موضوعی که به شکلی دیگر باعث آسیب زدن به خریداران واقعی شد. حالا همین تجربه در حال تکرار شدن است و در هفتههای اخیر، پلتفرمها از درج قیمت اعلام شده از سوی فروشنده منع شدهاند.
اردیبهشت سال گذشته هم همین اتفاق افتاد و وضعیت بازار بدتر شد که بهتر نشد
سال گذشته، «جواد جاویدنیا» که در آن زمان سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی بود، در گفتگویی با دیجیتال تاکید کرد که قرار بوده نرخ آگهیها تنها یک تا دو هفته حذف شود و یک مرجع برای تعیین قیمتها مشخص شود، اما این اتفاق رخ نداد و علی رغم برپایی جلسات متعدد با اتحادیههای مرتبط، هیچ مرجعی برای تعیین شدن قیمت در پلتفرمهای اینترنتی مشخص نشد. در واقع آنطور که جاوید نیا به دیجیتال گفت: «سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان، اتحادیه مسکن و خودرو هیچکدام زیر بار ارائه قیمت نرفتند و با وجود دستور رییس جمهور مبنی بر ایجاد سایت یا سایتهایی برای اعلام قیمت، این اتفاق هیچ وقت نیفتاد.»
اگرچه قرار بر این شده بود تا نرخ خودرو در اختیار سایتهایی مثل دیوار، شیپور و باما قرار بگیرد تا بتوانند آن را مرجع خود کنند، اما این اتفاق هرگز رخ نداد و هیچ کس حاضر به ارائه قیمت خودرو به پلتفرمها نشد.
پلتفرمهای اینترنتی با اقدامات مختلف تلاش کردند دست دلالها را از سایت خود کوتاه کنند
اما هرچقدر که اتحادیهها و نهادهای دولتی کاری برای بهبود بازار نکردند، سامانههای خرید و فروش اینترنتی به سراغ اقدامات مختلف رفتند. برای مثال دیوار، برای بهبود شرایط با سامانه شاهکار همکاری کرد تا احراز هویت آگهیدهندهها را انجام دهند. یا شیپور به شکل مشخص ویژگی اعلام بازه قیمت متعادل کالاها را پیشنهاد داد.
و اینها تنها اقدامات برای جلوگیری از فعالیت واسطهها در پلتفرمها نبودند. دیوار مدتی بعد اعلام کرد که اقدامات بیشتری انجام میدهد؛ اقداماتی نظیر محدودیت برای ثبت آگهی رایگان، اعمال محدودیت برای ثبت بیشتر از ۳ آگهی در روز، حذف آگهیهای درخواست خرید خودرو و ایجاد پنل نمایشگاهی برخی از این اقدامات برای مقابله با سودجویان. از سوی دیگر، پلتفرمها با استفاده از هوش مصنوعی قیمت مناسب برای هر خودرو را تعیین میکردند و اگر قیمت بالاتر از نرخهای عرف بازار بود، قیمت پیشنهادی فروشنده به شکل توافقی نمایش داده میشد. سایت دیوار به طور تفصیلی هفت اقدام متفاوت برای جلوگیری از سودجویان بازار خودرو در پلتفرمهای اینترنتی را اینجا تشریح کرده است.
آنطور که «اشکان آرمندهی»، مدیرعامل دیوار در گفتگو با دیجیتال اعلام کرد، محبوبترین دستهها در سایت دیوار خودرو و املاک هستند. این موضوع در سایر پلتفرمهای خرید و فروش اینترنتی نیز وضعیتی تقریبا مشابه دارد و نشان میدهد که این پلتفرمها برای محبوبترین بخش سایت خود، دست به اقداماتی کاربردی زدند تا بار دیگر با تیغ برندهی حذف قیمتها مواجه نشوند اما این اتفاق یک بار دیگر رخ داد.
حتی «اشکان آرمندهی»، مدیرعامل دیوار هم اعلام کرد که سال گذشته و در مدت سه ماهی که آنها نتوانستند نرخ خودرو و املاک را در پلتفرم خود داشته باشند، بازار خودرو یک افزایش قیمت سی درصدی را تجربه کرده است.
نظرسنجی سال گذشته دیجیتال نشان داد مردم باور داشتند که قیمتها همچنان افزایش خواهد داشت، نظری که به واقعیت پیوست.
از زمان حذف تا برگشت قیمتها به پلتفرمهای اینترنتی در سال گذشته، قیمت خودرو سی درصد افزایش پیدا کرد
بالاخره در دومین ماه از تابستان ۹۸ بود که قیمتها بعد از وقفهای تقریبا سه ماهه به پلتفرمهای اینترنتی برگشتند. در همان زمان بر اساس گزارشات منتشر شده توسط پلتفرمها اعلام شد که بر اساس میانگین قیمتهای درج شده خودروها، قیمت ۱۰ خودروی پرفروش داخلی بعد از بازگشت دوباره قیمتها، ۰.۹ درصد رشد کرده است. در آماری کاملتر متوجه میشویم که از ده مدل خودروی پرفروش بازار، ۵ مدل با بازگشت قیمتها کاهش قیمت داشتهاند و ۵ مدل دیگر افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
گزارشها نشان داد که بیشتر خودروها بعد از بازگشت قیمتها به پلتفرمهای اینترنتی در سال گذشته، کاهش قیمت یا افزایش بسیار کمی داشتند که به شرایط تولیدکنندگان خودرو برمیگشت نه اینترنت.
بر اساس آمارها میتوان نتیجه گرفت که پس از بازگشت قیمتها به سایتهای اینترنتی، از مجموع ۱۰ خودروی بررسی شده ۴ خودروی دنا، پژو ۴۰۵، سمند و پژو پارس رشد قیمت کمی داشتند (که عمده دلیل افزایش نرخ آنها به اقدامات کارخانه تولیدکننده آن برمیگشت) و از سوی دیگر قیمت ۶ خودروی دیگر روند نزولی را تجربه کردند. این موضوع نشان داد که مشکل بازار خودرو به موارد دیگری چون ریشه در بحرانهای نقدینگی، انحصاری بودن خودروسازی و موانع واردات خودروهای باکیفیت گره خورده و بودن یا نبودن قیمتها در پلتفرمها، تفاوت محسوسی برای قیمت کالاها در بازار خودرو ایجاد نمیکند.
با آغاز سال جاری و التهاب بیشتر بازار خودرو و مسکن، بار دیگر اعلام شد که قیمت خودروها و املاک باید از این پلتفرمها برداشته شود و کمی بعد از اعلام خبر، معلوم شد که این بار عملیات گستردهتری در حال انجام است. در واقع نرخ خودرو و املاک به طور کلی از فضای مجازی حذف شده است. آنطور که دادستانی و اتحادیه خودرو و دیگر نهادهای مربوطه اعلام کردند، همکاری پلتفرمهای فروش کالای نو و دست دوم اینترنتی یک همکاری مثبت و قوی است. اینطور به نظر میرسد که دادستانی این بار مقصر التهاب در بازار خودرو را پلتفرمهای آگهی نمیدانست و بلکه قصد داشت تا نرخها را به طور کلی در فضای مجازی حذف کند و هدف از اینکار تا به امروز دقیقا مشخص نیست چرا که با یک بررسی جزیی میتوان به مشکلات این اقدام به راحتی پی برد.
با حذف شدن قیمتها، هیچ مرجعی برای قیمتگذاری وجود ندارد و خریدار و فروشنده سردرگم هستند
با حذف شدن دوباره قیمت ها، خریداران و فروشندگان دچار نوعی سردرگمی شدهاند. افرادی که به دنبال خرید خودرو هستند، در تلاشند تا قبل از بالارفتن بیشتر قیمت ها، خودرو مورد نظر خود را خریداری نمایند چرا که با چشم انداز فعلی اقتصادی، امید چندانی به کاهش قیمت ها وجود ندارد. نمایشگاهداران نیز بلاتکلیف ماندهاند و رسما هیچ مرجعی برای قیمتگذاری وجود ندارد و هرکس تا جایی که تیغش ببرد، قیمتگذاری انجام میدهد.
با حذف قیمت خودرو و املاک از کل فضای مجازی، چند مشکل عمده به وجود میآید. یکی از همین مشکلات، حس افزایش تقاضا به شکل کاذب است. چراکه هرکس حتی برای یک قیمتگیری ساده و نه الزاما خرید و فروش، به صاحبان آگهیها تماس میگیرد و این موضوع یک حس تقاضای کاذب را در شخص آگهیدهنده به وجود میآورد. عده زیادی نیز وارد بازار فیزیکی میشوند و این مساله جدا از اینکه فعالان سنتی حوزه خودرو و املاک را نیز دچار گمراهی و حس کاذب تقاضای بالای مشتریان میکند، در اوضاعی که شیوع ویروس کرونا در کشور همهگیر است و باید عبور و مرور به حداقل وضعیت خود برسد، بازار و بنگاهها را پر از جمعیت میکند.
با حذف قیمتها از سایتهای شناخته شده و پلتفرمهای آگهی، حالا قیمتها در تلگرام و اینستاگرام ارائه میشود. مشخص نیست این قیمتها دقیقا به چه شکل به دست میآیند و مسئولیت تهیه آنها با چه کسی است. همین موضوع تبدیل شدن صفحات اینستاگرامی و گروههای تلگرامی ناشناخته را تبدیل به موضوعی خطرناک میکند.
در این شرایط، افرادی که به دنبال خرید یا فروش خودرو هستند از پلتفرمهای مختلف دل میکنند و به سراغ بسترهای دیگر فضای مجازی نظیر پیامرسانها و شبکههای اجتماعی میروند که نظارت روی آنها عملا نشدنی است. یه جستجوی ساده در تلگرام باعث میشود تا با گروهها و کانالهای مختلفی رو به رو شوید که واسطهها آنها را جایگزین دیوار و شیپور کردهاند.
در واقع، بازار زیرزمینی و غیر رسمی به چنین فضاهایی کشیده شده چون کاربران در پلتفرمهای رسمی با محدودیت انتشار قیمت مواجه شدهاند. این در حالیست که خود پلتفرمها در ماههای اخیر صرفاً قیمتهای منطقی را نمایش میدادند. در واقع با نبودن قیمتها در سایتهای رسمی و پلتفرمهای آگهی، محلهایی ناشناخته که مشخص نیست توسط چه کسانی اداره میشوند تبدیل به مراجع قیمتگذاری میشوند.
وضعیت کنونی باعث شده که گروههای تلگرامی و صفحات اینستاگرامی میزبان آگهیدهندگان و خریداران باشند و قیمتها در این قسمت از فضای مجازی، هیچ کنترلی ندارد. این موضوع یعنی تکرار اتفاقاتی که سال گذشته گزارش آن در دیجیتال منتشر شد و دلالان را دوباره به تعیینکنندگان قیمت خودرو و ملک در بازار تبدیل میکند.
این در حالی است که از ابتدای فعالیت دولت جدید، بارها به موضوع شفافسازی اطلاعات تاکید شده است. در واقع باید گفت دولت با همین شعار راه خود را پیش گرفته اما در برخی موارد مانند همین اقدام، شفافسازی واقعا در حد همان شعار باقیمانده و عملیاتی نشده است. با حذف قیمتها در کل فضای مجازی و معرفی نشدن مرجعی برای تعیین قیمتها، عملا هیچ کس و هیچ نهادی نیست که بتوان قیمت خودرو و ملک روز را از آن شنید و مقدمات ایجاد یک بازار سیاه بزرگ فراهم میشود؛ اتفاقی که برای مردمی که انتخابی به جز خودروسازانی که به آنها خودرو نمیفروشند، خبر بدی است.
با اینکه در این دور جدید از حذف قیمتها، اعلام شده که پاکسازی فقط از پلتفرمهای فروش کالا نیست و به کل فضای مجازی برمیگردد، ولی تا به امروز که چند هفته از این اقدام میگذرد، کاهش محسوسی در نرخ خودرو و املاک به طور عملی دیده نمیشود، تدابیری که دولت برای فروش خودرو برگزیده نیز مورد سوال بسیاری از کارشناسان است و بازار ملک نیز به دست دلالان حاضر در بنگاههای فیزیکی افتاده است.
حالا باید دید تجربهی سال گذشته تا کجا قرار است تکرار شود، چرا که همین تجربه نشان میدهد فرآیند حذف قیمتها و ایجاد سردرگمی بیشتر برای مردم تجربه موفقی نبوده است. اما آیا میتوان انتظار داشت در زمانهای که خودروساز داخلی به قرعه کشی برای فروختن خودروهایش روی آورده، با حذف قیمت از «فضای مجازی» بتوان قیمتها را کنترل کرد؟ ظاهراً یک بار دیگر در حال تجربه کردن مسائل بدیهی هستیم.
پاسخ ها