بعد از اقدام احتیاط آمیز دورکاری در بسیاری از شرکت‌ها و ادارات، با تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها موضوع آموزش از راه دور نیز راه‌حلی موقتی برای جلوگیری از شیوع کرونا به نظر می‌رسد که در بسیاری از کشورهای درگیر این ویروس نیز عملیاتی شده است. مجموعه‌های خصوصی در این راستا تلاش می‌کنند و وزیر ارتباطات صحبت از همکاری‌هایی با وزارت علوم برای آموزش از راه دور به میان آورده؛ در این میان دادستانی کل کشور تاکید کرده که دستگاه‌های حاکمیتی، دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها نباید از پیامرسانهای خارجی استفاده کنند و این کار طبق قانون ممنوع است.
ممنوعیت استفاده از پیامرسانهای خارجی در دستگاه‌های حاکمیتی، دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها در سال گذشته و توسط دولت اعلام شد و به استناد بند 7 مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی اجرایی شده است. همچنین شایان ذکر است وزارت آموزش و پرورش فروردین سال ۹۷ اعلام کرد که استفاده از پیامرسانهای خارجی در سطح این وزارتخانه مجاز نیست.
حالا با مطرح شدن مسائلی چون آموزش از راه دور و دورکاری به نظر می‌رسد که دادستانی کل کشور قانونی که پیش‌تر اعلام شده را دوباره به همه این دستگاه‌ها گوشزد کرده و آن را به مساله آموزش از طریق این دستگاه‌ها نیز تعمیم داده است.
«جواد جاویدنیا» سرپرست معاونت فضای مجازی در دادستانی کل کشور با اشاره به همین مصوبه شورایعالی فضای مجازی، گفته است:
«بر اساس قوانین و مقررات کشور و مصوبات شورایعالی فضای مجازی هر گونه استفاده دستگاه‌های حاکمیتی، دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها از شبکه‌های اجتماعی خارجی ممنوع است و تخلف و در برخی موارد جرم محسوب می‌شود؛ بنابراین با توجه به تعطیلات مراکز آموزشی هرگونه آموزش از راه دور از طریق این شبکه‌ها ممنوع است و می‌بایست بر بستر شبکه‌های اجتماعی داخلی باشد.»
جاویدنیا تاکید کرده که والدین، دانشجویان و دانش‌آموزان می‌توانند در صورت برگزاری کلاس در چنین پیام‌رسان‌هایی، از دستگاه مربوطه شکایت کنند و تکلیفی برای حضور در این گونه آموزش‌ها را ندارند. در واقع به زبانی ساده‌تر باید گفت که اگر مدرسه، استاد و یا مجموعه‌ای قصد آموزش به هر طریقی (ویدیویی، صوتی، پرسش و پاسخ، ارائه جزوات و...) را از طریق بسترهایی چون تلگرام و واتساپ و یا حتی اینستاگرام داشته باشد؛ جرم انجام داده و دانش آموزان و دانشجویان مختار هستند که در این کلاس‌ها شرکت نکرده و نسبت به این اقدام شکایت کنند. جاویدنیا این موضوع را بیشتر توضیح می‌دهد:
«آنها می‌توانند نسبت به این امر از طریق حراست دستگاه‌های مربوطه شکایت و اعتراض خود را منعکس کنند. حراست دستگاه‌ها هم مکلف به بررسی و ممانعت از این فعالیت‌ها و در صورت استنکاف انعکاس موضوع حسب مورد به هیئت‌های تخلفات اداری یا مراجع قضایی (استنکاف از اجرای قوانین و مقررات کشور موضوع ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی) هستند و خود حراست‌ها نیز در صورت عدم اجرای وظایف، دارای مسئولیت خواهند بود.»
با توجه به صحبت‌های جاویدنیا و مصوبه‌ای که ذکر شده، می‌توان گفت هماهنگی کارها و مدیریت کارهای تیم‌های این دستگاه‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز جرم محسوب می‌شود؛ با این وجود باید گفت بسیاری از دولتمردان و رجل سیاسی در شبکه اجتماعی فیلتر شده توییتر، در رابطه با ویروس کرونا و حواشی آن با مردم صحبت می‌کنند.
جاویدنیا شبکه‌های اجتماعی خارجی را مخرب‌تر از ویروس کرونای خارجی دانسته و برگزاری کلاس در این شبکه‌ها را «یک کرونای بی‌بصیریتی و بی‌عملی» توصیف کرده است. او از همه مسئولان خواسته به قانون پایبند باشند و مردم را به داخل این شبکه‌ها نکشانند:
«خواهش ما از همه مردم و مسئولان و مدیران مراکز آموزشی این است که با بصیرت کافی به ویژه در این ایام که دعوت مردم به شبکه‌های اجتماعی خارجی که ابزار عملیات روانی علیه مردم و ایجاد هراس و جنگ اقتصادی و سیاسی علیه کشورمان است، قطعا کمک به دشمن در ایراد خسارت به کشور محسوب می‌شود، تمام هم وغم خود را بر ترک شبکه‌های ویرانگر و بدتر از کرونای خارجی بگذاریم تا انشاالله از کرونای بی بصیرتی و بی عملی در فضای مجازی خلاصی یابیم و این بار مردم مسئولان کرونا زده فضای مجازی کشور را درمان و از خواب غفلت بیدار کنند و مانع تداوم برخی خیانت‌های نفوذی‌ها شوند.»
گفتنیست «شاپور محمدزاده» مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش ۱۴ فروردین ۹۷ در بخشنامه‌ای به معاونت‌ها، مراکز و سازمان‌های تابع، ادارات کل و ادارات کل استان‌ها اعلام کرده بود که استفاده از پیامرسانهای خارجی در هر سطحی پیگرد قانونی دارد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها