مشابه این راهکار چندسال قبل نیز اجرا شد که درنهایت تأثیری بر بازار خودرو نداشت و تنها موجب آشفتگی بیشتر شد.
قیمتها در بازار خودرو بار دیگر از کنترل خارج شده است و طی چند روز گذشته شاهد کاهش قیمت شدید در کنار رکود ناشی از اخبار مربوط به واردات بودهایم. اما مسئولان سازمان حمایت از مصرفکنندگان تصمیم گرفتهاند تا دست به ابتکار عملی عجیبی بزنند و در شرایط کاهشیشدن قیمتها، دستور حذف قیمتهای فراتر از قیمت رسمی (کارخانه) را به پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش خودرو بدهند. برایناساس، این پلتفرمها شامل دیوار، شیپور، باما و... مجاز به اعلام قیمت خودروهای صفر (بیش از قیمت کارخانه) نیستند و درخصوص قیمت خودروهای دستدوم و کارکرده نیز باید از درج قیمت خودداری کرده و از عبارت توافقی استفاده نمایند.
عجیب آنکه مشابه این راهکار چندسال قبل نیز اجرا شد که درنهایت تأثیری بر بازار خودرو نداشت و تنها موجب آشفتگی بیشتر شد و زمینه را برای سودجویی مضاعف دلالان ایجاد کرد. ازاینرو، بهنظر نمیرسد که در شرایط فعلی نیز کاهش قیمتها بتواند دردی از بازار بحرانزده خودرو کشورمان دوا کند؛ بهخصوص آنکه برخلاف دفعه قبلی، اینبار این دستور در شرایط کاهشیشدن قیمتها صادر شده است که میتواند ناشی از نارضایتی عدهای از کاهش قیمتها تلقی شود.
همچینن احتمال دیگر نیز آگاهی مسئولان سازمان حمایت از مصرفکنندگان از موج بعدی افزایش قیمتهاست که با توجه به خبر ممنوعیت واردات خودروهای کرهای میتواند اتفاق بیفتد و شاید ایشان با آگاهی از شرایط پیش رو، تصمیم به اعلام این دستور در راستای پیشگیری از آغاز موج تورمی تازه در بازار خودرو گرفتهاند؛ روشی که البته در شکستخوردن آن شکی نیست، اما آنطور که از شواهد امر برمیآید، مسئولان نیز پس از سالها تکرار مکررات نتوانستهاند درمانی برای آشوب همیشگی بازار خودرو بیابند و ازاینرو به عملیات شکستخورده و تکراری روی آوردهاند.
پاسخ ها